تعدد زوجات در قوانین برخی کشورهای اسلامی

طبق آنچه دکتر مجید شالچی در کتاب “هویت زن از دیدگاه جوامع بین المللی” مطرح می کند ؛ در بین کشورهای اسلامی کشور تونس تعدد زوجات ار ممنوع و آن را جرم تلقی می کند. وفق ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه ازدواج مجدد مجازات یک سال حبس و ۲۴۰ هزار فرانک جریمه یا یکی از آن دو مجازات را در پی دارد .

در این کتاب آمده همچنین وفق ماده ۲۱ همان قانون ازدواج دوم که بدون انحلال ازدواج اول صورت می گیرد، باطل است .

در قانون کشور سوریه نیز اینچنین آمده است، تعدد زوجات را مجاز می داند، اما به قاضی اجازه داده است که اگر تشخیص داد مرد قادر به دادن نفقه به بیش از یک زن نیست به او اجازه ازدواج مجدد ندهد.در عین حال در مقدمه قانون مزبور، که وضع چنین ماده ای را توجیه می کند تصریح شده که اگر چنین ازدواجی واقع شد به هر حال حکم بر صحت آن می شود و باطل نیست .

در ادامه آمده است همان گونه که از نظر حقوق دانان ما و وفق رویه قضایی حتی با وجود حکومت قانون حمایت خانواده در صورتی که کسی بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید ازدواج دوم او باطل نیست و صرفاً مجازات کیفری را در پی دارد .

قانون خانواده الجزایر نیز تعدد زوجات را در حدود موازین اسلامی و به شرط وجود وجه شرعی و شرط اجرای عدالت مجاز اما مراجعه به دادگاه را لازم نمی داند. اما به هر یک از زن سابق ولاحق این حق را داده است که اگر شوهر به آنها دروغ گفته و فریبشان داده باشد به دادگاه مراجعه نمایند و درخواست طلاق کنند .

در مالزی طبق قوانین برخی از ایالات مرد برای ازدواج مجدد باید قبلاً از قاضی مربوطه یا شورای علما اجازه دریافت کند اما در برخی ایالات چنین محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد .

فاطمه بداغی مشاور حقوقی رئیس جمهور نیز در مقاله ای به این مسئله پرداخته می نویسد: در لیبی، ازدواج مجدد با شرایطی مجاز است، در ماده ۱ قانون جدید این کشور آمده: «برای مرد جایز است با یک زن دیگر ازدواج کند اگر دلایل محکمی داشته باشد و با وجود یکی از دو شرط ذیل :

۱- صدور حکم دادگاه به تجویز نکاح بعدی در نزد دادگاه بخش ویژه در دعوایی که به طرفیت زوجه اقامه می شود»

۲- ضمانت اجرای این قانون بطلان ازدواج است و زوجه اول حق اقامه دعوی در این مورد را دارد .

در قانون کشور یمن در ماده ۱۲ قانون احوال شخصیه این کشور آمده: «برای مرد تعدد زوجات تا چهار زن جایز است با تحقق سه شرط: ۱ ـ قدرت بر عدل وگرنه باید به یک زن اکتفا کند؛ ۲ ـ زوج قدرت بر اداره عائله داشته باشد؛ ۳ ـ زن دوم بداند که با غیر او ازدواج کرده است» .

در ماده ۳ قانون احوال شخصیه عراق بند ۴ آمده: «ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر به اجازه قاضی و برای اذن تحقق؛ دو شرط دیگر لازم است: اینکه برای زوج کفایت مالی باشد که بتواند بیشتر از یک زن را نفقه بدهد.اینکه مصلحت مشروعی وجود داشته باشد» .

بند ۵: «اگر مرد از عدم عدالت بین زنان خوف داشت تعدد جایز نیست».

بند ۶: «هرکس عـقد ازدواج با بیش از یک زوجه نماید بر خلاف آنچه در بندهای ۴، ۵ قبلی ماده مـقرر شده است به حبـس زیادتر از ۱ سال یا غـرامتی که بیش از ۱۰۰ دینار باشد یا هر دو مـحکـوم می­شود».

برای زوجه این حق می باشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد

در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید

در قانون احوال شخصیه مراکش ماده ۳۱ آمده است: «برای زوجه این حق می باشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید». همچنین در ماده ۳۰ بیان شده: برای مرد واجب است در هنگامی که می خواهد همسر دیگری اختیار کند به همسر اول اعلام کند و به همسر دوم بگوید که زن دیگری دارد و برای زوجه این حق وجود دارد که شرط کند، همسر دیگری نگیرد و اگر مـرد چنین کرد پس ادامه زندگی بدست زن است، در صورتی که زن چنین شرطی نکرده باشد می­تواند نزد قاضی اقامه دعوی نماید تا قاضی نسبت به ضرری که برای او ایجاد شده، تعیین تکلیف کند و در هر صورت، اگر قاضی خوف عدم عدالت بین زوجات را احراز کند اجازه تعدد زوجات نمی­دهد».

در فصل ششم منشور حقوق خانواده قاهره مصوب کمیته «زنان سازمان تبلیغ و امداد اسلامی» مصوب ۲۰۰۷ م چهار ماده به ازدواج مجدد اختصاص یافته است :

۱- ماده ۷۹ ضوابط ازدواج مجدد: «ازدواج مجدد تنها در چارچوب حدود از پیش تعیین شده شرع و برای تأمین منافع شرع و اجتماع و با لحاظ کردن توانمندی همسر برای تقبل هزینه­های همه همسران و فرزندان و رعایت عدالت میان آنان از لحاظ مسکن ، غذا، لباس و تمامی مسائل زندگی امکان پذیر است».

۲- ماده ۸۰ درباره عدم تبعیض میان همسران: «شرع به حفظ تعادل روحی و عدم ابراز عشق و تمایل قلبی به یکی از همسران توصیه کرده است».

۳- ماده ۸۱ در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد: «یک زن می­تواند برای همسر خود این شرط را بگذارد که حق ازدواج مجدد را ندارد و مجازات هرگونه تخلف در این زمینه را نیز خود تعیین کند».

۴ـ ماده ۸۲ مقرر درباره حق طلاق همسر اول: «اگر مرد بدون توجه به ضوابط ازدواج مجدد، همسر دیگری برگزیند و ضرری متوجه همسر اول خود کند، در این صورت زن می­تواند از وی طلاق بگیرد و اگر مرد به این خواسته­اش توجه نکرد زن می­تواند با مراجعه به قاضی درخواست طلاق بدهد».

در ماده ۳۷ قانون احوال شخصیه عمان نیز به شرط عدالت بین زوجین، در ضمن حقوق زن بر شوهر تصریح شده است. همچنین در ماده ۵۹ مقرر داشته است: «مرد نمی­تواند زنش را وادار کند که با همسر دومش در یک مسکن بماند، مگر زن رضایت داده باشد و اگر زن رضایت داد و پس از آن برایش موجب ضرر شد می­تواند از رضایت خود عدول کند».