وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران گفت: با توجه به مجموعه بررسیهای صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی (LCهای ریالی) بر عهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیر عامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است.
عزیزی افزود: در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنظیم کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نیز به دلیل عدم رعایت سقفهای مجاز تصمیم به اصلاح و برکناری مدیران ذیربط گرفته شده است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به این که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک دیگر که غیردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود.
این در حالی است که مجید ابوالفتحی مدیر روابط عمومی بانک صادرات در گفتگو با مهر اخبار مربوط به تغییر محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات را رد میکند.