وقال رئیس کتله الوفاء للمقاومه فی البرلمان اللبنانی محمد رعد خلال مؤتمر صحافی فی بیروت، ان آلیه اقرار المحکمه لم تکن دستوریه، وقد جرى تمریرها من قبل حکومه فاقده للشرعیه وبدون موافقه رئیسی الجمهوریه والبرلمان.
واتهم النائب محمد رعد الاطراف الدولیه التی رعت المحکمه عبر مجلس الامن بانها استخدمت هذه القضیه لضمان مصالحها الخاصه وحولت المحکمه الى اداه سیاسیه.
من جهه اخرى، أکد نائب الامین العام لحزب الله الشیخ نعیم قاسم ان المشرفین على اصدار القرار الظنی فی قضیه اغتیال رفیق الحریری یعملون لخدمه الکیان الاسرائیلی ویاخذون اوامرهم من امیرکا.
هذا فی وقت رفضت بعض الشخصیات المقربه من قوى الرابع عشر من اذار الخلط بین القرار الظنی ومحاکمه المتهمین فی اغتیال الحریری.