بررسی فقهی مساله گرانفروشی بلیط های مسافرتی

Related Articles

۱۳ هزار خانواده هنوز پیکر فرزندانشان را از جنگ پس نگرفته‌اند

اسفند ۲۳, ۱۳۹۹

سفارش لحظه آخر امام صادق به شیعیان

خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

اعمال و فضائل شب و روز سیزدهم رجب/ نمازهایی که سبب آمرزش گناهان می شود

اسفند ۱۷, ۱۳۹۸

بررسی فقهی مساله گرانفروشی بلیط های مسافرتی

یکی از رخدادهایی که هر از چندی به مقتضای ایام گوناگون سال، شاهد آن هستیم، بالا رفتن بیش از حدّ قیمت بلیط های مسافرتی

است که این مورد در پروازهای هوایی بیشتر از سایر موارد به چشم می خورد.
متاسفانه در هر برهه ای از زمان که تعداد مسافرت های عمومی به اماکن مختلف زیاد می شود، قیمت بلیط های عرضه شده نیز به تناسب تقاضای مردمی بالا و بالاتر می رود. در این گونه از پروازها که به پروازهای چارتر یا اجاره ای معروف هستند، هواپیما یا تعدادی از صندلی های آن توسط یک شرکت هواپیمایی و یا تور مسافرتی اجاره می شود و سپس در زمان خاصی به بازار عمومی عرضه می گردد.
در این باره پنج سوال اساسی مطرح گردید که برای روشن شدن آن به مساله احتکار و مصادیق آن می پردازیم. زیرا به نظر می رسد که فروش بالاتر از قیمت بلیط های مسافرتی، مصداقی از احتکار است.

معنای لغوی احتکار

احتکار در لغت به معنای «نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن» است. چنانکه ابن منظور می گوید: الحَکْرُ: ادِّخارُ الطعام للتَّرَبُّضِ، و صاحبُه مُحْتَکِرٌ. ابن سیده: الاحْتِکارُ جمع الطعام و نحوه مما یؤکل و احتباسُه انْتِظارَ وقت الغَلاء بِه .-۱-
پس بنا بر معنای لغوی، برای محقق شدن احتکار دو شرط اساسی وجود دارد. یکی اینکه جنس ذخیره شده، از خوردنی ها باشد و دوم اینکه نگهداری جنس، به نیت افزایش قیمت آن باشد.

مفهوم فقهی احتکار و شرط اساسی در تحقق آن

پس از روشن شدن معنای لغوی احتکار، باید دید که از دیدگاه شارع، شرط اساسی در تحقق احتکار چیست؟
افزون بر دو شرط پیشین، بنابر نظر اکثر فقها شرط اساسی در تحقق احتکار، «نیازمندی مردم به آن کالا» است.-۲- این شرط را می توان از روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، به دست آورد.
حلبی نقل مى کند که از امام صادق (علیه السلام) در باره مردى که طعام را احتکار مى کند و منتظر موقعیت است تا آن را بفروشد، سؤال کردم که آیا این کار صحیح است؟

حضرت در جواب فرمود: إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلابأس به و ان کان الطعام قلیلًا لایسع الناس فإنّه یکره-۳-  أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. -۴-
اگر طعام فراوان باشد و مردم در وسعت باشند، اشکالى ندارد؛ اما اگر طعام اندک باشد و مردم در تنگنا باشند، سزاوار نیست که طعام احتکار شود و مردم نیازمند نتوانند به طعام دسترسى پیدا کنند.
همچنین تعداد قابل توجهی از فقها با استفاده از همین روایت شرط دیگری را با عنوان «عدم الباذل» مطرح کرده اند که به معنای «انحصار در عرضه کالا»-۵- می باشد.  به بیان دیگر احتکار به شرطی محقق می شود که عرضه کننده دیگری وجود نداشته باشد و مردم مجبور به خریداری از محتکر باشند.
آیت الله ابراهیم امینی در مورد شروط محقق شدن احتکار می نویسد:احتکار یکی از کسب های حرام محسوب می شود که اسلام شدیدا از آن نهی کرده است. احتکار یعنی منع و حبس کردن کالاهای مورد احتیاج عُموم، با این نیّت که در زمان کم یابی، گران شود و آن را بفروشند. غالبا تاجران و کاسبان برای سود بیشتر، مرتکب چنین حرامی می شوند و با انبار کردن مایحتاج عمومی در شرایط عادی بازار و سپس فروش اجناس به چندین برابر قیمت واقعی، در زمان کم یابی، به سود سرشاری دست می یابند.

پس یکی از شرایط احتکار این است که محتکر، جنس مورد نیاز عموم مردم را انبار و حبس کند، به گونه ای که آنان نتوانند از جای دیگری یا به قیمت واقعی و مناسب، آن را تهیه کنند. پس انبار کردن کالایی که مورد نیاز مردم نباشد، یا بیش از حدّ نیاز آن ها در بازار یافت شود، اشکالی ندارد، اما در صورتی که شرایط احتکار وجود داشته باشد، این کار حرام است و روایات به شدّت آن را نهی کرده، و فقها نیز فتوا به حرمتش داده اند.
شرط دومِ حرمت احتکار این است که جنس احتکار شده، از نوع طعام و اغذیه مردم باشد؛ مانند گندم و روغن و برنج. البته بعضی فقها فرموده اند: احتکار هر کالای مورد نیاز مردم از قبیل طعام و خوراکی یا غیر آن حرام است، که به نظر می رسد نظرشان به حق نزدیک تر باشد.-۶-

حکم تکلیفی احتکار

مشهور فقهای شیعه، احتکار را حرام بر شمرده اند. شیخ صدوق، قاضی ابن براج، یحیی بن سعید، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و بسیاری دیگر از فقهای متاخر -۷- و معاصر فتوای به حرمت احتکار داده اند.
دلیل مشهور فقها بر حرمت احتکار، سیزده روایتی است که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده و شیخ حر عاملی این روایات را در کتاب شریف وسائل الشیعه با عنوان «بَابُ تَحْرِیمِ الِاحْتِکَارِ عِنْدَ ضَرُورَهِ الْمُسْلِمِینَ» جمع آوری کرده است. -۸-
برای نمونه در روایتی، امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل می کند:الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ. احتکار کننده نفرین شده (پروردگار) است.

در روایت دیگری نیز از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:
أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَکُنْ کَفَّارَهً لِمَا صَنَعَ.-۹- هر کس طعامى را بخرد و آن را چهل روز نگاه دارد، تا مسلمانان را به گرانى دچار سازد، سپس کالاى احتکار شده را بفروشد و بهاى آن را صدقه دهد، کفّاره آنچه کرده است نخواهد بود.
در روایت دیگری از پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: جَاءَنِی جَبْرَائِیلُ مُتَغَیِّرَ اللَّوْنِ فَقُلْتُ یَا جَبْرَائِیلُ مَا لِی أَرَاکَ مُتَغَیِّرَ اللَّوْن قَالَ اطَّلَعْتُ فِی النَّارِ فَرَأَیْتُ وَادِیاً فِی جَهَنَّمَ یَغْلِی فَقُلْتُ یَا مَالِکُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثَهٍ الْمُحْتَکِرِینَ وَ الْمُدْمِنِینَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِینَ. -۱۰-
جبرئیل بر من نازل شد اما رنگش تغییر کرده بود. به او گفتم اى جبرئیل چرا رنگت پریده؟ گفت بر دوزخ گذشتم. سرایی در جهنم دیدم که می جوشید. از مالک پرسیدم این وادى جاى کیست؟ گفت: براى سه طایفه است. آنان که به شرابخوارى ادامه می دهند، آنان احتکار می کنند و آنان که زن و مرد را به طور حرام به یکدیگر می رسانند. بنابراین احتکار اگر شرایط فوق را داشته باشد، قطعا مورد نهی شارع قرار گرفته و مبغوض پروردگار می باشد.

موارد احتکار

مشهور فقیهان امامیه معتقدند که کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی). مستند گفته این فقیهان، روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام است که می فرماید: «لیس الحکره الا فی الحنظه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن» -۱۱- «احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می باشد».
برخی دیگر از فقهای پیشین همانند شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی، مواد غذایی دیگری نظیر روغن زیتون را نیز بر این مجموعه اضافه کرده اند.  اما در مقابل، گروه دیگری از فقها احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می دانند. -۱۲-
در واقع این گروه از فقها مصادیق احتکار را تابع ملاک های پیش گفته می دانند و موارد بیان شده در روایات را از باب مصادیق دوران معصوم بر می شمرند. زیرا ممکن است با توجه به موقعیت زمانی و مکانی دیگر احتکار گندم و جو و کشمش معنا نداشته باشد و قوت غالب مردم در عصر و موقعیتی خاص، برنج و حبوبات خاص باشد. به همین جهت است که برخی از فقهای معاصر حکم احتکار را تسری داده و تمامی کالاهای ضروری مردم را شامل آن می دانند.
اما در قسمت بعد پیرامون تسری حکم احتکار به تمامی کالاهای مورد نیاز مردم بیشتر سخن خواهیم گفت و در نهایت به سوال های مطرح شده در قسمت اول پاسخ خواهیم داد.

ادامه دارد ….

پی نوشت:

۱-محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم (بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع-دار صادر، ۱۴۱۴)، ج ۴، ۲۰۸.
۲-سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول (قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۹)، ج ۱۲، ۳۵۶.
۳-یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، چاپ اول (قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۰۵)، ج ۱۸، ۶۱: واژه کراهت در روایات با اصطلاح امروزی آن متفاوت است. زیرا این واژه در بسیاری از روایات به معنای حرمت است.
۴-محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ اول (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۹)، ج ۱۷، ۴۲۴.

۵-برای نمونه ر.ک: مرتضی بن محمدامین شیخ انصاری، کتاب المکاسب، چاپ اول (قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵)، ج ۴، ۳۶۶.
۶-ابراهیم امینی، انضباط اقتصادی، چاپ اول (قم: بوستان کتاب، ۱۳۹۳)، ۲۰.
۷-ر.ک: حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج ۱۲، ۳۵۱.
۸-ر.ک: حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۷، ۴۲۳.
۹-محمد بن حسن طوسی، الأمالی للطوسی، چاپ اول (قم: دار الثقافه، ۱۴۱۴)، ۶۷۶.
۱۰-حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب، چاپ اول (قم: الشریف الرضی، ۱۴۱۲)، ج ۱، ۱۷۴.
۱۱-محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ چهارم (تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷)، ج ۵، ۱۶۴.
۱۲-سید ابو القاسم خوئی، مصباح الفقاهه (قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۳۰)، ج ۵، ۴۹۴.