05-28-2014, 07:33 AM
تحقیق جامع: تجارت از دیدگاه اسلام
مهین کوشک آباد
مقدمه :
تجارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نظام اقتصادی به عنوان یکی از بخش های ممتاز قانون گذاری و ضابطه گذاری مورد عنایت قرار گرفته است اصولاً موضوع تجارت شامل : خرید یا تحصیل هر نوع حال به قصد فروش یا اجاره تصدی حمل و نقل و ایجاد هر گونه تسهیلات تجاری، ایجاد نمایشگاه های عمومی، عملیات صرافی و بانکی و فعالیتهای دریایی تجاری و کشتیرانی و اموری از این قبیل می باشد که در قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان« عملیات تجاری » ذکر گرده اند. قانون تجارت ایران نخستین بار در سال 1311 تدوین و بعدها به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 به تصویب مجلس وقت رسید.
واژه بازرگانی یا تجارت در لغت به معنای به کاگیری سرمایه برای دستیابی به سود می باشد. در اقتصاد، تجارت یکی از مشاغل خدماتی است که عهده دار توزیع کالاهای تولید شده است و بازرگانان کالاهای مورد نیاز مردم را از تولید کنندگان خریداری می کنند و در دسترس متقاضیان قرار می دهند.. در دوران گذشته بخشی از بخشی از مسئولیت توزیع را تولید کنندگان به عهده داشتند و پس از تولید اقدام به فروش و توزیع آن می نمودند ولی با رشد تکنولوژی و بروز انقلاب صنعتی هرروزه فاصله بین صنعت وتجارت گسترده تر شد و مسئولیت توزیع به عهده ی بازرگانان نهاده شد.
با توجه به تعریف مذکور، بازرگانی از دو جهت با مبادله متفاوت است :
1-بازرگانی یک حرفه است و بازرگان به اقتضای حرفه ی خود مدام اقدام به داد و ستد می کند ولی مبادله عملی دفعی است و بدون استمرار و با یک بار خرید و فروش نیز تحقق می یابد.
2- از آن جا که بازرگانی یکی از مشاغل خدماتی است انگیزه بازرگانان در انتخاب این شغل سود آوری و امرار معاش است در صورتی که طرفین مبادله وقتی حرفه ی آنها داد و ستد نیست به انگیزه تامین نیازمندیهای زندگی اقدام به مبادله می کنند و تا زمانی که مطلوبیت آنان در مبادله افزایش می یابد هر چند سودی بدیت نیاورند اما به مبادله ادامه می دهند.
اهمیت تجارت :
در جوامع انسانی با پیشرفت های روز افزون تکنولوژی و افزایش نیازها، هر کسی نمی تواند مقام نیازمندیهای خود را تهیه و تولید کند و یا تهیه و تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد از این رو دسته ای از مردم به مبادله کالا و خدمات و کار بازرگانی پرداختند.
امروزه با فراهم شدن امکانات حمل و نقل، سرعت اطلاع رسانی در مورد قیمت تولیدات امکانات مناسب برای ثبت سفارش و خرید و... تجارت اهمیت ویژه ای یافته است. زیرا از یک سو با جانشینی ماشین به جای انسان بر کمیت تولیدات افزوده شده است و از سوی دیگر تولید کنندگان با وجود رقابت های جدی سایرین تنها به مدیریت تولید می پردازند و ادامه ی کار تولید یعنی توزیع را بر عهده دیگران می گذراند. از این رو بازرگانان با نیازهای روز افزون مصرف کنندگان و انبوه تولید کنندگان مواجه می باشند و مدیریت صحیح و مناسب آنها علاوه بر ایجاد تسهیلات در توزیع کالاهای تولید شده و دسترسی مصرف کنندگان به مایحتاج زندگی می تواند سود سرشاری برای آنها به ارمغان آورد.
متون فقهی، به دلیل اهمیت و گستردگی مسائل بازرگانی، از زوایای مختلف به بررسی آن پرداخته و در مجموعه های وسیعی از احکام و مقررات آن را تبیین کرده است. زیرا از طرفی بازرگانی شغل رایج مردم سرزمین حجاز و جایگاه تشریع احکام اسلامی بوده است و همه ی مردم، چه بازرگانان و چه طرف مبادله آنان، با مسائل بازرگانی درگیر بودند. از طرف دیگر رابطه بازرگانی با تولید و نقش آن در رشد تولید و دستیابی به اهداف دیگر اقتصادی نیازمند سیاست گذاری صحیح و قوانین و مقررات جامع است. حضرت علی (ع) در نامه ی خود به مالک اشتر، بازرگانان و صنعتگران را در کنار یکدیگر نام می برد و ضمن بر شمردن اهداف مشترک دو گروه به حاکم اسلامی در رسیدگی به امور آنان توصیه می کند و امام صادق (ع) یکی از علت های تحریم ربا را اقبال مردم به تجارت و بازرگانی دانسته است زیرا رواج فرهنگ ربا خواری انگیزه های بازرگانی را از بین می برد و موجب کاهش تولید می شود.
شهید آیه ا... صدر (ره) نقل و انتقال منابع تولیدی، کالا و خدمات را به دو گروه تقسیم نموده اند که گروه اول به صورت عمودی از معادن استخراج و در تولید به کار گرفته می شوند و گروه دوم به صورت افقی جا به جا می شوند و به دیگران انتقال می یابند.
بازرگانی در نظر ایشان از گروه دوم است. زیرا منابع تولیدی و کالاها توسط بازرگانان آماده سازی و سپس به مراکز فروش منتقل می گردند و این اقدامات بر رغبت مشتریان می افزاید و تسهیلات بیشتری برایشان فراهم می آورد.
مشروعیت و مالکیت سود بازرگانی مستند به کار تولیدی یا خدماتی است.
فرد مسلمان در جامعه اسلامی باید بانشاط و فعال باشد. اسلام با هر عاملی که مایه کسالت و بی‌نشاطی و خمودی شود به شدت مخالفت است. هیچ بهانه و عذری برای رکود و خالی کردن میدان تلاش و فعالیت در فرهنگ دین اسلام پذیرفته نیست. تجارت و کسب درآمد حلال نیز از جمله موضوعاتی است که به همین دلیل در اسلام سفارش و تأکید شده است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قبل از بعثت، در کاروان تجارتی قریش به عنوان نماینده حضرت خدیجه به شام مسافرت می‌کرد و سود فراوانی عاید خدیجه می‌فرمود.
تجارت اسلامی :
تجارت در دین اسلام بر پایه معنویت و فضیلت و در کتب فقهی کراراً به تاجر تاکید شده است که از روی عدل و انصاف رفتار نماید. زیرا هدف از تجارت فراهم ساختن وسائل رفاه عمومی در جامعه ی بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنایی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.
در این مورد امام صادق (ع) می فرماید : کسی که اراده تجارت کند، باید در دین خود تفته بنماید، تا به واسطه آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد.
هر کس خداوند را در بازارها یاد کند، خداوند به عدد کسانی که می توانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را می آمرزد. در جامعه ی اسلامی کلیه روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالت خواهی مورد بحث قرار گیرد.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانه آن می باشد و در کتاب آسمانی به شرح زیر پیش بینی شده است :
« ای اهل ایمان بسیاری از علما و راهبان اموال مردم را به باطل طعمه ی خود کرده اند و از راه خدا باز می دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انباشته می کنند و آنها رادرراه خدا انفاق نمی کنند آنان را به عذاب دردناک بشارت بده. »( سوره توبه آیه 34 )
ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچ گونه قدرت کار در جامعه ندارند خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فواید آن توزیع عادلانه ثروت خواهد بود.
ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقه ای را بر طبقه دیگر فراهم می سازد در اسلام منع گردیده است. علت تحریم ربا در قرآن مجید بیان نشده است شاید به سبب وضوح آیات مربوط به آن بوده است، ولی با توجه به معنا و مفهوم آن می توان از مضرات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن پی برد. « ربا » در عربی از « ربو » فعل ماضی افزوده شده و به معنای افزایش، تورم و برآمدگی است.
معاملات ربوی حتی قبل از ظهور اسلام در یونان و روم وجود داشته و حرمت آن نیز در کُدْ حمورابی و دین یهود در تورات و دین یهود در تورات و دین مسیح در انجیل به چشم می خورد.
حکومت اسلامی و اقتصاد :
1-نقش دولت در بخش احکام و مقررات ثابت دولت اسلامی در بخش احکام و قوانین ثابت اسلام، در زمینه اقتصاد که به وسیله ی خدا و پیغمبر (ص) برای همیشه تعیین شده است، دارای نقش پیگیری و نظارت بر اجرای احکام ثابت و تحقق اهداف مشخص اقتصاد اسلامی است و در صورتی که افرادی بخواهند از این قوانین و مقررات تعدی کنند، جلو انحراف و کجروی آنان را می گیرد.
2-تعیین تکلیف در احکام و سیاستهای متغییر اقتصادی :
اسلام، تشخیص وظیفه و تعیین تکلیف نسبت به بخشی از مقررات و سیاست گذاریهای اجتماعی و اقتصادی را بر عهده ی حکومت اسلامی نهاده است. زیرا با توجه به گسترش اسلام در مناطق و سرزمینهای مختلف و پدید آمدن اوضاع و احوال متفاوت در طول تاریخ، مسائلی پدید می آید که موضوعات احکام و مقررات اسلامی را دستخوش تغییر می سازد. در چنین شرایطی حاکم اسلامی باید موضوعات و حوادث واقعه و مستحدثه را شناسایی و بر اساس اصول و قواعد کلی کلی فقه، حکم مناسب آنها را صادر کند.
نظری به اقتصاد اسلامی :
کسانی که فکر می کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد و هر گوشه ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی به خصوصی تعلق دارد، تعجب و احیاناً انکار می کنند که کسی مساله ای به نا م « اقتصاد اسلامی » مطرح کند زیرا به عقیده ی اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مساله جداگانه است. اسلام به عنوان یک دین برای خودش، و اقتصاد به عنوان یک علم و یا یک فلسفه برای خودش، اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر، همچنان که فرهنگ، سیاست قضاوت و اخلاق هر کدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند.
اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد : مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد ازآن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات، حجرها، مجازاتهای مالی یا مجازتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد.
پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی از مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت و احسان ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه، همه ی اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است. ( مطهری، 1373، ص 15-17 )
رابطه نظام اقتصادی و نظام اعتقادی اسلام :
با نفوذ عقاید اسلامی در ذهن و رفتار انسانها، می توان انتظار داشت که مطابق دستورهای مکتب در زمینه اقتصاد نیز عمل کنند و با نبودن چنین روحیه و رفتار ناشی از اعتقاد و یا با ضعیف بودن جهان بینی، انتظار انطباق رفتارها با دستور العمل ها انتظاری بی جاست و عقیده ی اسلامی قوی ترین نیروی پشتوانه ی اجرایی این نظام است. ( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374 و ص 169 و 174 )
رقابت و رقابت آزاد از دیدگاه اسلام در امر تجارت :
ریشه ی رقابت، نفع شخص و تضاد فرد با دیگران است، با توجه به دیدگاه اسلام درباره ی نفع شخص و اینکه آن را به گونه ای جهت می دهد که در راستای منافع مشروع دیگران باشد، نه در تضاد با آنها، معلوم می شود که اسلام «رقابت» به معنای مراقبت از یکدیگر و پیشی گرفتن از هم در جلب منافع مادی خویش را نفی می کند. همچنین گفته شده که رقابت با اخلاق، ناسازگار است و فساد را حاکم می کند و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دیگری دارد که اسلام درصدد نفی آن آثار ناپسند و مبارزه با ریشه ی این گونه مفاسد است. بنابراین از نظر اسلام رقابت و هم چشمی پذیرفته نیست مگر در کارهای نیک و کسب رضای الهی که آن مقوله ی دیگری است. ( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374، 149 )
سفارشهای اسلام درباره تجارت
برای اینکه دادوستد روندی اسلامی و شایسته داشته باشد، بایدبه دستورها و احکام دین به خوبی عمل شود و از سیره و روشپیامبرگرامی اسلام(ص) وائمهمعصومین: پیروی(ص)گردد.
سفارشهای اسلام درباره تجارت چنین است:
اول آگاهی، سپس عمل
در اسلام تجارت نیز مثل اعمال دیگر به پنج نوع تقسیم میشود:
1-واجب; مانند تجارتی که شخص برای تامین مخارج خودوخانوادهاش انجام میدهد. یا دادو ستدی که ترک آن، خطر اقتصادیبرای مسلمانان پدید میآورد.
2- مستحب; مانند تجارتی که برای جامعه مفید است.
3- مکروه; مانند صرافی، کفن فروشی و ذبح حیوانات در صورتیکه شغل دائم باشد.
4- مباح; مانند معاملاتی که نه موجب زیان فرد یا جامعهاست، نه مورد احتیاج آنها.
5- حرام; مانند خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، ربا، نوارهای موسیقی مستهجن و آنچه موجب ضعف یا سقوط اسلام ومسلمانان شود.
انسان برای این که دربخش ممنوع تجارت قدم نگذارد و از بخشواجب و مستحب غافل نگردد، باید دستورهای اسلام دراین باره را بهخوبی بداند.
اصبغ بن نباته میگوید: بارها از امیرمومنان علی(ع)شنیدم کهمیفرمود: «اول آگاهی، سپس تجارت. »
حضرت این جمله را سه مرتبه تکرار می‌کرد: «یامعشرالتجار، الفقه ثم المتجر» ; به خداسوگند، رسوخ ربا در این امت از حرکتمورچهای برسنگ صاف بیصداتر است. تاجر فاجر است و فاجر درآتشاست، مگر تاجری که حق بگیرد و حق بپردازد.
آداب تجارت در اسلام :
در شرح لمعه آداب تجارت طی 24 دستور مورد بحث قرار گرفته است که به شرح ذیر می باشد :
1) برای تشخیص عقد صحیح از فاسد و پرهیز از ربا تاجر باید به احکام فقهی آگاهی داشته باشد.
2) تاجر باید بین متعاطین با عدل و انصاف و مساوات رفتار نماید به طوری که بین مُماکِسْ و غیر آن و همچنین بین شخص شریف و حقیر فرقی نگذارد، البته تاجر می تواند میان متعاطین به سبب دانش و تدین اختلاف قائل شود.
3) تاجر مکلف است چنانچه یکی از مشتریان از معامله اظهار عدم رضایت نموده معامله را اقاله یا تفاسخ نماید. در این صورت مورد حدیثی است از امام صادق (ع) که می فرمایند : هر بنده مسلمانی در تجارت برادر مسلمانش را ( که نادم است ) اقاله نماید خداوند در روز قیامت از خطای او نمی گذرد.
اما برای اقاله دو شرط اساسی وجود دارد : یکی اینکه : متعاطین از مجلس عقد متفرق شده و دیگر شرط عدم خیار نکرده باشند، بنابراین، اگر در معامله خیار فسخ شرط شده باشد نیازی به اقاله نخواهد بود.
4) تاجر نباید کالای خود را برای جلب افراد نا آگاه بیارآید البته آراستن کالا در غیر مورد مذبور و به طور معمول و مطلو باشد اشکالی نخواهد داشت.
5) هر گاه در متاع عیبی اعم از آشکار و نهان باشد فروشند باید آن را به خریدار اظهار نماید، البته چنین اعلامی کمال خیر خواهی و تمامیت ایمان تاجر است که نمی خواهد طرف معامله از روی جهل متضرر شود.
6) سوگند یاد کردن به هنگام خرید و فروش منع گردیده است. در این مورد رسول خدا ( ص) می فرماید : وای بر تاجر که تکیه کلامش به هنگام معامله (( نه به خدا )) و (( بلی به خدا )) باشد و نیز می فرمایند : که تاجر در داد و ستد 5 خصلت زیر را در خود حفظ کند :
1- ربا نگرفتن 2- سوگند نخوردن 3- عدم کتمان عیب کالا 4- تعریف نکردن کالا هنگام فروش 5- مذمت نکردن کالا هنگام خرید.
7) متعاطین می توانند در خرید و فروش تسامح و سهل انگاری نمایند به خصوص در خریدهایی که برای عبادت و اطاعت خداوند باشد چنین ایجاد تسهیلات باعث برکت و وفور نعمت را فراهم می سازد.
8)مشتری باید پس از خرید کالا 3 مرتبه تکبیر بگوید و همچنین شهادتین یا به عبارت دیگر وحدانیت خداوند تبارک و تعالی و رسالت نبی اکرم (ص) را بر زبان جاری سازد و سپس این جمله را بیان نماید : خداوندا، من این کالا را خریداری نمودم و از درگاه تو خواستارم که در این فضل و زیادی قرار دهی و نیز به سبب آن رزق و روزی که بدان نیاز دارم عطا کنی.
9) در تجارت باید اندازه سمن و مبیع معین و معلوم باشد در غیر این صورت و در حالت مجهول بودن مورد معامله به تجارت خلل وارد می شود.
10) در تجارت باید هیچ یک از بایع و مشتری کالای خود را نستاید و از متاکالای طرف مقابل مذمت نکند.
11) از جمله مستحبات است که تاجر از گرفتن ربح ( بهره ) از فرد مومن خودداری نماید در این مورد روایتی است از امام صادق ( ع ) : ربح گرفتن مومن از مومن حرام است ولی فقها آن ا به کراهت گرفته اند، مگر اینکه بیش از صد درهم باشد که در این صورت به اندازه مخارج روزانه از او سود بگیرد، یا اگر طرف معامله کالا را برای تجارت خریداری کند تاجر می تواند با رعایت ارفاق از او ربح اخذ نماید.
12) تاجر باید ب کسی ک وعد حسان و ارفاق داداست از او ربح اخذ نکند در این موردروایتی است از امام صادق (ع) : « هر گاه مرد بایع به مشتری بگوید که بیا با تو درمعامل با احسان رفتارمی کنم در این صورت ربح گرفتن از او حرام است.
13) دیگر از آداب نیک تجارت است که تاجر در ورود به بازار برای شروع تجارت سنیت به دیگران سبقت و پیشی نگیرد و سعی کند از تامین مخارج روزانه خود زودتر از سایر تجار به کسب خود خاتمه دهد و بازار را ترک کند. زیرا بازار پناهگاه شیاطین بوده و در آنجا دام کم فروشی و ربا، اجحاف به مردم گسترده شده است. اما برعکس، مسجد محل فرشتگان الهی است بایستی برای رفتن به آنجا تعجیل نمود و نیز سریعاً خارج نشد.
14) از جمله آداب حسنه تجارت، خود داری معامله با اشخاص پست و آنانی که در تجارت کالای کم ارزش و غیر معتنانه را محاسبه می کنند و یا افرادی که خوبی و بدی در حق آنان تاثیر نداشته به عبارت دیگر لا ابالی و بی مبالات هستند، می باشد.
ضمناً مستحب است که با محارضین ( کسانی که تجارت با آنها خیر و برکتی ندارد ) و مووفین ( کسانی که دارای نقص بدنی مانند : جنون و برص و... ) و کفار اهل ذمه ) و یا افرادی که اموالشان با حرام مخلوط است، معامله ننماید.
ولی قانون مذکور را نمی توان به کفار حربی و مسلمینی که به کفر محکوم گردیده اند مانند:خوارج، نواصب، و غلاه بستری داد.
15) تاجر نباید در وزن و پیمانه بی تفاوت باشد به نحوی که از لحاظ زیاد، و نقصانی منتهی به حرام گردد، بعضی گفته اند که چنین روش در تجارت کراهت دارد.
16) تاجر نباید در حین ندای منادی نرخ کالا در بازار را افزایش دهد. در این مورد امام علی (ع) می فرماید : به هنگام ندای منادی در بازار افزایش قیمت حرام است مگر پس از سکوت منادی که در این صورت چنین افزایشی حلال خواهد بود.
17) دیگر از آداب تجارت خود داری از معامله در فاصله بین طلوع خورشید است زیرا نبی اکرم (ص) تجارت در طول مدت مذکور که مختص دعا و خواسته های مادی و معنوی از خداوند است را نهی فرموده اند.
18) تاجر نباید در معامله برادر مومن خود مداخله نماید کراهت و حرمت این عمل وقتی است که شخص ثالثی در انجام معامله ای که بین طرفین توافق شده و یا نزدیک به تراضی می باشند اقدام نموده و معامله را بر هم زند مگر اینکه شخص اخیر از جریان توافق آگاهی نداشته باشد.
19) مکروه است کسی از اهالی شهر در متاعی که از ده به سوی شهر سرازیر می شود جلو رود و برای فروش قبول وکالت کند به این عنوان که کالا را بیش از خواسته صاحبش به فروش رساند.
20) در صورت موجود بودن شرایط زیر نباید از وسایط نقلیه حامل کالاهای تجاری که از شهری به شهر دیگر حمل می شود پیشواز گردد :
- فاصله کاروان تا شهر بیش از 4 فرسخ نباشد
- قصد و نیت پیشواز کنندگان عرضه و تقاضای کالا باشد.
- افراد کاروان از نرخ های کالا در شهر بی اطلاع باشند.
- ولی اگر فاصله کاروان تا شهر بیشتر از 4 فرهنگ بوده و یا افراد کاروان از نرخ کالا در شهر آگاه باشند در این صورت برای معامله پیشواز کنندگان کراهتی در بین نیست.
21) خود داری از احتکار و آن عبادتست از منع جمع آوری و نگهداری و حبس آذوقه مورد نیاز مردم به قصد افزایش قیمت آنها.
ارزاقی که انباشتن آنها احتکار محسوب می شده است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، روغن زیتون، نمک.
بدیهی است که با گذشت زمان که ما یحتاج مردم به موازات آن تغییر کرده است با تشخیص اهل خبره می توان لیستی از آنها تهیه کرد و به اطلاع حاکم شرع جهت جلوگیری از احتکار رسانید. ضمناً انباشتن کالا وقتی احتکار محسوب می شود که در شهر کسی جهت عرضه، آن کالا را در اختیار نداشته باشد.
22) ازجمله آداب مذموم در تجارت اخذ ربا است که در این مورد قبلاً توضیح داده شد.
23) از آداب تجارت ترک اخذ سود به نسبت سرمایه است. مثلاً اگر کسی ده هزار تومان سرمایه داشته باشد و کالایی را بفروشد و به نسبت سرمایه 100 تومان سود مطالبه نماید عده ای ار فقها قائل به حرمت چنین تجارتی هستند ولی عده دیگر آن را مستحب می دانند.
24) دیگر از آداب تجارت، خود داری از معامله ای است که پس از وزن وکیل کالا مورد معامله قابل قبض نباشد. عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی ( ره ) قائل به تحریم جنین معامله است ولی عده دیگر نهی راحمل به کراهت نموده اند.
در کتاب جامع عبای تجارت و کسب بر 5 قسم تقسیم شده است :
اول : تجارت و کسب واجب : آن وقتی است که تامین زندگی همسر و اشخاص واجب النفقه موصوف به تجارت باشد و مطلق تجارت که موجبات بقای نظام جامعه را فراهم می سازد واجب کفایی است.
دوم : تجارت و کسب سنت، و آن تجارتی است که به منظور وسعت بخشیدن به زندگی اهل و عیال و نفع رساندن به مسلمانان انجام پذیرد.
سوم : تجارت و کسب مکروه که مبادرت به آن مهر و شفقت و عواطف انسانی را تضعیف کرده و در بعضی موارد نیز شقاوت را در دل انسان تقویت می نماید مثل : بیع کفن ذبح و حیوانات و حجامت.
پنجم : خرید و فروش چیزهای نجس(تجارت و کسب حرام و آن تجارتی است که شامل وجه قبیح بوده. (عرفانی، 1374، 1-16 )
جریانات انحرافی در مسیر تجارت :
از جمله انحرافاتی که مکتب اسلام به طور جد با آن مقابله کرده است معاملات ربوی است.
مفهوم ربا
ربا در لغت به معنای فزونی و افزایش است و در اصطلاح فقهی نوعی اضافه و افزایش است که با شرایطی خاص یک طرف قرار داد از دیگری دریافت می دارد.
اقسام ربا
در فقه اسلام دو نوع ربا بررسی شده است :
1-ربای قرضی
2-ربای معاوضی ( معاملی )
ربای معاوضی
این نوع از ربا هنگام مبادله دو کالای هم جنس با یکدیگر و فزونی یکی از آن دو بر دیگری رخ می دهد بنابراین برای مثال اگر یک کیلو گندم با دو کیلو گندم دیگر، یا یک کیلو گندم با یک کیلو گندم و مبلغی پول ضمیمه مبادله شود، وجود اضافه، موجب ربوی شدن معامله می گردد و نقد یا نسیه بودن معامله در آن تفاوت نمی کند.
در فقه اسلامی برای تحقق ربای معاوضی دو شرط ذکر شده است :
1- کالاهایی که با یکدیگر مبادله می شوند از یک جنس باشند.
2-خرید و فروش کالاها به کمک پیمانه وکیل یا توزین صورت گیرد.
بنابراین اگر کالاهای مورد مبادله از یک جنس نباشند یا از توزین و پیمانه در خرید و فروش آنها استفاده نشود و به صورت شمارشی ( معدود ) یا متری و... خرید و فروش شوند مشمول این حکم نیستند و می توان آن ها را مبادله کرد.
توجه به دو نکته خالی از فایده نیست :
1-تحریم ربای معاملی موجب بطلان اصل قرار داد نمی شود و بنا بر نظر مشهور فقها تنها اضافه ای که در قرار داد قید گردیده یا یکی از طرفین دریافت کرده باطل است و باید برگشت داده شود.
2-این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که تحریم ربای معاوضی منافاتی با معاملات صحیحی که به صورت نسیه انجام می گیرد ندارد و در جای خود دلایل مربوط به آن را یاد آور می شویم، ولی آشنایی و به کارگیری قوانین و مقررات موضوعه می تواند جلو انحرافات بازرگانی را از مسیر طبیعی بگیرد. از این رو روایات فراوانی از پیشوایان دینی حکایت از لزوم فراگیری مسائل و قوانین بازرگانی دارد امیر مومنان علی (ع)به عنوان حاکم اسلامی روزها به بازار و محل تجمع بازرگانان سرکشی می فرمودند و آن ها را به فراگیری مسائل شرعی و بکارگیری آن ها سفارش می کردند.
قراردادهای بازرگانی
انسان ها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیت های اقتصادی، به انعقاد قرار داد پرداخته اند.
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تائید یا تصحیح شده و پای بندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قرار دادهای مشروع و قانونی بررسی شده.
اقسام قرار داد
در یک دسته بندی کلی قرار دادها به دو دسته تقسیم می شوند : 1- لازم 2- جایز
قرار داد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیین شده در قرار داد ملتزم به آن باقی بمانند و بجز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست. ولی در قرار دادهای جایز، امکان فسخ قرار داد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد.
قرار دادها از نظر لزوم و جواز به پنج حالت تصویر می شوند :
1- قرار دادهایی که از سوی هر یک از دو طرف بدون رضایت طرف مقابل قابل برگشت نیست و لازم الاجرا است، مانند بیع بدون شرط.
2-قرار دادهایی که از سوی هر یک از دو طرف قابل برگشت و انصراف است، مانند مضاربه و وکالت.
2-قرار دادهایی که از یک طرف قابل فسخ است، مانند رهن که فقط رهن گیرنده می تواند عین مرهونه را یک طرفه بازگشت دهد.
3-قرار دادهایی که در آغاز قابل برگشت است ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط خاص لازم الجرا می شود، مانند وصیت که قبل از فوت وصیت کننده قابل فسخ است ولی که بعد از فوت وی، وصی ملزم به اجرا و عمل به موارد وصیت شده است.
4-قرار دادهایی که در آغاز قابل برگشت نیستند ولی پس از مدتی در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در قرار داد، قابل برگشت و فسخ می شوند، مانند بیع مشروط که ابتدا عقدی لازم است ولی با محقق نشدن شرط، قرار داد فسخ می شود، هر چند قرار داد بیع بر لزوم خود باقی است.
شرایط قرار داد
قراردادهای شرعی دارای شرایط و خصوصیاتی در اصل قرار داد، طرفین قرار داد، متعلق قرار داد ( آنچه به جهت آن قرار داد تنظیم شده است ) و تعهدات پس از انعقاد قرار داد می باشند که برخی از شرایط در همه آن ها به طور مساوی باید تحقق یابد و در برخی، شرایط خاصی باید به وجود آید و بدون توجه به شرایط مذکور، یا قرار داد باطل است و یا آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می گردد که در این قسمت به توضیح هر کدام می پردازیم :
قرار داد ( عقد )
قرار داد یا عقد، تعهدی است بین دو نفر یا بیش تر که در آن به توافق رسیده اند. در فقه اسلمی علاوه بر توافق مذکور برای انعقاد قرار داد ایجاب و قبول لفظی شرط شده است. یعنی یکی از طرفین قرار داد که توسط قانون معین می شود ابتدا رضایت خود را نسبت به مفاد قرار داد ابزار می دارد سپس طرف دیگر آن را قبول می کند، مثلاً در قرار داد بیع (خرید و فروش) ابتدا فروشنده رضایت خود را نسبت به فروش کالای خود به قیمت مذکور اعلام می کند و خریدار بلافاصله رضایت و تعهد خود را نسبت به پرداخت کالا یا مبلغ تعیین شده با لفظ حاکی از قبول ابزار می دارد.
ایجاب و قبول چه به صورت لفظی یا عملی شرط انعقاد قرار دادهاست و بدون آن از نظر حقوقی اثری بر قرار داد مترقی نمی گردد البته مشهور فقها ایجاب و قبول عملی را رد بیش تر قرار دادها پذیرفته اند و به زبان آوردن الفاظ حاکی از رضایت را در انعقاد قرار داد لازم ندانسته اند : مثلاً در خرید و فروش، پرداخت ثمن توسط خریدار و تحویل کالا توسط فروشنده، حکایت از انعقاد قرا داد و رضایت طرفین می کند. در اصطلاح فقهی اگر در معاملات ازایجاب و قبول لفظی استفاده نشود آن معامله را « معاطاتی » می گویند.
در روابط اجتماعی مورد تائید شرع علاوه بر قرار دادهایی که بین دو یا چند نفر منعقد می شود و مشروط به تعهد و توافق آن هاست، روابطی دیده می شود که صرف التزام یک طرف به انجام دادن تعهدی که به آن رضایت داشته است، کافی است. در اصطلاح فقهی این التزام « ایقاع» نامیده می شود و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد. تسلط و اختیار افراد در ملک یا حق قانونی خود برای واگذاری به دیگری مبنای فقهی صحت چنین التزامی است، مانند وقف، وصیت، ابرا، اعراض و....
ایقاعات همانند عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می شوند : برای نمونه وصیت یکی ازایفاعات جایز به شمار می آید. از این رو وصی تا زمان حیات وصیت کننده می تواند وصیت را نپذیرد و خود را عزل کند.
شرایط طرفین قرار داد
طرفین همه قرار دادهای شرعی باید دارای شرایط زیر باشند :
1-بلوغ : شرط بلوغ در طرفین قرار داد موجب عدم انعقاد قرار دادهایی است که توسط افراد نا بالغ انجام گرفته است مگر این که از طرف افراد بالغ مامور شده باشند. مشهور فقها معاملات جزئی توسط افراد نا بالغ و قرار دادهایی را که زیر نظر بالغین انجام می دهند صحیح دانسته اند.
2-عقل : قرار دادهای دیوانگان مورد تائید شرع و قانون نیست.
3-رشد : قرار دادهای افراد سفیه مشروع نیست. سفیه کسی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نیست و نمی تواند منافع مالی خود را تامین کند.
4-توجه و قصد : قرار دادهایی که فاقد اراده جدی است و به انگیزه شوخی یا به سبب سهو و فراموشی منعقد می شود دارای اعتبار قانونی و شرعی نیست.
5-اختیار : قرار دادهایی که به اجبار و اکراه دیگری منعقد شده باطل است و از نظر شرعی و حقوقی لازم الاجرا نیست. ولی قرار دادهایی که از روی اضطرار بسته می شود از نظر فقهی باطل نیست.
6-عدم محجوریت قانونی : مالکیت افراد یا وکالت و ولایت آن ها، امکان انعقاد هر قرار داد شرعی و قانونی را به آن ها می دهد : زیرا در محدوده ملکیت افراد، حق تصرف و نقل و انتقال تا زمانی که قانون منع نکرده باشد و به دیگری آسیب نرساند باقی است. ولی اگر عواملی چون عدم بلوغ، سفاهت، افلاس، جنون، مرض موت و... عارض شود افراد، علی رغم بقای مالکیت شان، اجزه تصرف و انعقاد قرار داد را ندارند. در اصطلاح فقهی به این افراد محجور می گویند و در دوران محجوریت ولی یا حاکم شرع مسئولیت قرار دادها بر روی املاک آن ها را به عهده می گیرد.
موضوع قرار داد
موضوع قرار دادهای بازرگانی کالایی است که به موجب قرار داد به دیگری منتقل می گردد یا انجام دادن خدمتی است که به موجب آن برای دیگری تعهد می شود و باید دارای شرایط زیر باشد :
1-مالیت داشته باشد : یعنی در جریان مبادلات و داد و ستد مردم واقع شود و برای طرفین مبادله دارای ارزش مالی باشد. بنابراین اشیائی مانند هوا و نور خورشید و یا یک دانه گندم و.. نمی تواند موضوع قرار داد بازرگانی قرار گیرد.
2-معلوم و معین باشد : بر اساس این شرط قراردادهایی که در آن مقدار و خصوصیات موضوع قرار داد معلوم نباشد یا بین چند کالای دیگر مردد باشد فاقد ارزش شرعی و باطل است. البته در قرار داد صلح شرط معلومیت مقدار دقیق کالا برداشته شده است ولی معین بودن کالا لازم است.
3-قابل دسترسی و تحویل باشد : قرار دادهایی که طرف قرار داد قادر به تحویل موضوع آن ها نیست، یا به طور کلی دسترسی نیست مانند قرار داد فروش کالای مسروقه که اطلاعی از آن در دسترس نمی باشد یا فروش پرندگانی که از قفس پریده اند و فروشنده قادر به تحویل آن، نمی باشد، ممنوع و باطل است.
4-نقل و انتقال آنها ممنوع نشده باشد : انعقاد قرار داد در برخی از اشیا به دلیل عارض شدن شرایط جدید ممنوع است برای مثال در مورد ملکی که در گرو و رهن دیگری است مالک اصلی بدون اجازه از گروگیرنده، نیم تواند قرار داد جدیدی منعقد کند.
5-شرایط اختصاصی برخی از قرار دادها : برخی از قرارداد ها علاوه بر شرایط مذکور باید شرایط ویژه ای داشته باشند، مانند قرار داد مضاربه یا بیع سلف و.. که در قسمت انواع قرار داهای بازرگانی به آن ها اشاره خواهیم کرد.
تعهدات طرفین قرار داد
اساس قراردادها بر تعهدی است که طرفین قرار داد به آن ملتزم شده اند و در صورت عدم التزام به تعهدات، قرار دادها فاقد آثار حقوقی می گردند. تعهدات در قرار دادها به دو صورت است، گاهی به طور صریح در قرار داد ذکر می شود و گاهی بدون ذکر صریح، مورد پذیرش همگان قرار می گیرد، برای مثال در معاملاتب که به صورت نقدی انجام می گیرد تا زمانی که قیمت تعیین شده به صورت پول یا کالا پرداخت نگردیده و کالای مورد معامله تحویل خریدار نشده است آثار حقوقی نقل و انتقال و ملکیت جدید حاصل نیم آید، یا اگر شرایطی که در قرار داد بدان تعهد داده شده است محقق نگردد قرار داد قابل فسخ می باشد.
از این رو تعهدات نقش مهمی در انعقاد کامل قرار دادهای و اعمال آثار حقوقی دارد و مانع معاملات صوری و معاملاتی است که به زیان یک طرف است. در این جا بعضی از نقض تعهداتی را که موجب اختیار طرف مقابل برای فسخ قرار داد یا درخواست جبران از طرف دیگر می گردد یاد آور می شویم :
1-زیان بار بودن موضوع قرار داد ( خیار غبن ) : در صورتی که طرف قرار داد احساس کند که مغبون شده است و در هنگام توافق و انعقاد قرار داد به صورتی زیان دیده، به او این اختیار داده شده است که با ادعای خیار غبن قرار داد را فسخ کند یا شرایط قرار داد را تغییر دهد.
2-معیوب بودن موضوع قرار داد : معیوب بودن آنچه قرار داد بر روی آن بسته شده یکی از عواملی است که این اختیار ره به مشتری می دهد تا قرار داد را یکطرفه فسخ یا تقاضای ما به التفاوت کند. در اصطلاح فقهی به این اختیار، خیار عیب می گویند.
3-تخلف از شرایط مندرج در قرار داد ( خیار تخلف شرط ) : در قرار دادهایی که مشروط به شرایطی است اگر هر یک ازطرفین قرار داد به آن شرتیط عمل نکند، طرف مقابل می تواند قرار داد را فسخ یا او را وادار به انجام شرط بنماید. البته خیارات دیگری در فقه اسلامی مطرح شده است که در جای خود بررسی می گردد.
فعالیتهای اقتصادی حرام
آثارحقوقی برخی از قراردادهای بازرگانی در شریعت اسلام مورد پیرش قرار نگرفته و در فقه اسلامی تحت عنوان مکاسب محرمه معرفی شده است.
علاوه بر تحریم پاره ای از فعالیت های اقتصادی، حکومت اسلامی مانع انجام برخی زا آنها می شود و یا مجازات هایی را برای عاملین آن در نظر می گیرد. بررسی فلسفه تحریم این گونه فعالیت ها مجال دیگری می طلبد ولی به برخی از علل و حکمت های آن در ادامه مباحث اشاره خواهیم کرد. فعالیت های اقتصادی ممنوع متفاوت اند، در برخی از آن ها حرمت تکلیفی و وضعی هر دو و در برخی یکی از آنها وجود دارد که نمونه هایی از آن ها را در خلال مباحث آتی بر می شماریم.
انواع قراردادهای بازرگانی
در این قسمت در صدد بیان همه قرار دادهای شرعی نیستیم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آنها بهره می گیرند بیان همه قرار دادهای شرعی نیستیم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آن ها بهره می گیرند می پردازیم. این قرار دادها عبارتند از : بیع ( خرید و فروش )، مضاربه، جعاله، مشارکت، اجاره، مزارعه و مساقات.
1-بیع ( خرید و فروش )
بازرگانان، چه از سرمایه شخصی خود استفاده نماید و چه به صورت مشارکت با دیگران یا به عنوان عامل برای صاحبان سرمایه کار کنند، ناچار به استفاده از قرارداد بیع برای داد و ستدها می باشند. به جهت کاربرد وسیع این قرارداد توضیح انواع مختلف آن می پردازیم.
بیع از عقود لازم است و به سه صورت انجام می گیرد : نقدی، نسیه و سلف.
بیع نقدی
در اصطلاح فقهی به قراردادهایی که در آن از الفاظ ایجاب و قبول استفاده می شود و هر یک از فروشنده و خریدار، موافقت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی اعلام و ابراز می دارند بیع عقدی گویند و به مبادلاتی که به صورت عملی و بدون ایجاب و قبول لفظی صورت گیرد بیع معاطات گویند.
اگر در قرارداد بیع سخنی از زمان پرداخت قیمت کالا توسط خریدار به میان نیاید معامله در حکم بیع نقد است و فروشنده پس از انعقاد قرارداد می تواند قیمت توافق شده را مطالبه کند. بنابراین در بیع نقدی کالای مورد مبادله و بهای آن، در زمان انعقاد قرارداد به طرف مقابل تحویل می گردد.
بیع نسیه
بجز در موارد محدودی مانند مبادلات نسیه طلا به طلا و نقره به نقره خرید و فروش نسیه در فقه اسلامی تجویز شده است تا خریدار فرصت بیش تری برای پرداخت قیمت کالاهای خریداری شده داشته باشد.
برخی درباره اضافه قیمتی که معمولاً در معاملات نسیه نسبت به معاملات نقدی دریافت می گردد، از آن جهت که شکل معاملات نسیه را هم مانند معاملات ربوی می سازد، بحث کرده اند.
در متون فقهی شیعه با توجه به شرایط و احکام مربوط، این افزایش در قیمت که به صورت پول یا کالا و یا ارائه خدمات دریافت می شود جایز و صحیح شمرده شده است. مبنای پذیرش افزایش بها در معاملات نسیه بر خلاف معاملات قرضی ربوی یکی از امور زیر مطرح شده است :
1-هزینه فرصت : فروشنده ای که کالای خود را به صورت نسیه می فروشد از فرصت هایی که در صورت نفروختن یا فروش نقدی آن برایش وجود داشته است صرف نظر کرده و برای جبران منافعی که در آن فرصت های می توانست به دست آورد، قیمت کالا را به صورت نسیه بیش تر از قیمت نقد آن تعیین می کند. البته این توجیه در قرض ربوی پسندیده نیست. زیرا پس از انعقاد قرار داد قرض، قرض دهنده مالک مال قرض داده شده نیست بلکه مالک ذمه است و رابطه او با مال قطع شده است. ولی قرض گیرنده به واسطه مالکیتی که پیدا می کند حق هر گونه تصرف در آن را داراست و از هزینه فرصت های آن می تواند استفاده کند.
2-امساک از مصرف : فروشنده کالا به صورت نسیه می توانست از فروش آن صرف نظر کند و خود شخصاً کالای مزبور را مصرف نماید یا با فروش نقدی آن، زمینه خرید و مصرف کالاهای دیگری را برای خود فراهم کند. اقدام به بیع نسیه این امکان را از فروشنده سلب نموده است و از نظر قانونی و حقوقی هیچ منعی برای جبران آن به وسیله افزایش بها وجود ندارد. در حقیقت می توان گفت این افزایش، پاداش امساک او از مصرف است.
3-ارجحیت زمانی : معمولاً حال بر آینده ترجیح داده می شود و عبارت فقهی « و لجل قسط من الثمن » حکایت از ارزشمندی زمان دارد. بنابراین، بهره مدت زمانی را که فروشنده از مزایای مال خود برخوردار نیست می تواند در قالب سود بیش تر و افزایش قیمت فروش، جبران کند.
در نظام اقتصاد اسلامی قرار داد بیع نسیه کاربردهای فراوانی دارد و یکی از راه های تامین سرمایه بازرگانی است ولی برخی از معاملات نسیه، ظاهر سازی برای فرار از رباست. لذا به منظور مصونیت از ربوی شدن معاملات باید در انعقاد قرار داد ها دقت شود، از این رو به بعضی از احکام آن اشاره می کنیم :
1-خریدار ضمن قرار داد بیع نسیه نمی تواند شرط کند که فروشنده پس از قرار داد، آن را به صورت نقد خریداری کند. هم چنین برای فروشنده چنین شرطی جایز نیست که مشروط بر فروش نقد به خودش، کالایی را نسیه بفروشد. ولی چنانچه به صورت شرط نباشد و پس از انعقاد قرار داد بار دیگر با هم توافق کنند مانعی ندارد.
2-پس از انقضای مدت قرار داد بیع نسیه، چنانچه خریدار قادر به پرداخت قیمت نباشد یا خواهان تمدید مهلت پرداخت شود فروشنده نمی تواند برای مدت اضافه (تاخیر ) اضافه بر مبلغ توافق شده چیزی مطالبه کند. ولی اگر قبل از موعد مقرر خریدار با توافق فروشنده مبلغ کم تری بپردازد بلا اشکال است.
3-فروش نسیه برخی از کالاها به هم جنس خود مانند فروش طلا به طلا و نقره به نقره ممنوع و حرام است و معمولاً انگیزه ای جز فرار از ربا در این گونه معاملات وجود ندارد. هم چنین در کالاهای هم جنس که با پیمانه و توزین مبادله می شوند بیع نسیه آن ها مشروط بر برابری کالاها و عدم زیاده یکی بر دیگری است.
بیع سلف
بیع سلف عکس بیع نسیه است و در آن قیمت کالا نقدا و قبل از تحویل جنس پرداخت می گردد تا در زمان معینی کالای مورد نظر تحویل خریدار شود و در حقیقت پیش فروش کالاهایی است که بعد تولید می شود. در بیع سلف موارد زیر باید رعایت شود :
1-خصوصیات کیفی و کمی کالا در قرار داد ذکر شود، از جمله رنگ، جنس، وزن، متراژ، تعداد و...
2-زمان تحویل کالا دقیقاً تعیین گردد.
3-تمام قیمت کالا نقداً در مجلس انعقاد قرار داد به فروشنده تحویل داده شود.
4-زمانی را برای تحویل کالا معین کنند که به طور متعارف امکان تحویل در آن وجود داشته باشد.
از این قرار داد بر خلاف قرار داد بیع نسیه، تولید کنندگان بیش تر بهره می گیرند، زیرا یکی از بهترین شیوه های تامین سرمایه تولیدی است که به جای دریافت تسهیلات ربوی، تولید کننده می تواند بخشی از سرمایه مورد نیاز را از خریدار، قبل از تولید کامل دریافت دارد و در واقع علاوه بر تامین سرمایه، اطمینان کاملی به بازار فروش برای کالایش به دست آورد. از طرف دیگر بازرگانان نیز با برنامه ریزی های مناسب، سرمایه خود را صرف خرید کالاهایی می کنند که پس از تولید از بازار فروش مناسبی برخوردار است و احتمال کمبود یا احتکار آن با این شیوه محدود می گردد.
نوع دیگری از قرار داد بیع به نام بیع کالی به کالی نیز در فقه اسلامی مطرح شده است که از نظر شرعی ممنوع و حرام است. این قرار داد به دو صورت منعقد می گردد :
1-کالای تولید نشده به صورت نسیه ( غیر نقد ) مبادله شود.
2-طلبی را که هنوز زمان پرداخت آن نرسیده است در برابر بدهی که در زمان آینده باید پرداخت شود قرار دهند ( بیع دین به دین )
هر دو صورت این قرار داد باطل است و در روایات از این قرار دادها نهی شده است.
1-مضاربه
مضاربه از جمله قرار دادهایی است که فقط در امور بازرگانی از آن استفاده می شود. در این قرار داد یک یا چند نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهند تا او با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل با درصدی که توافق می کنند، بین آن ها تقسیم می شود.
در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راه های تامین سرمایه بازرگانی به شمار می آید و در روایات پیشوایان دینی به آن توصیه و تاکید شده است ولی برای بهره گیری مناسب از آن توجه به نکات زیر لازم است :
1-مضاربه فقط در امور بازرگانی به کار می رود و برای فعالیت های تولیدی و صنعتی از قرار دادهای دیگر باید استفاده نمود که به آن ها اشاه خواهیم کرد.
2-مضاربه دارای دو رکن است : صاحب سرمایه و عامل. از این رو سرمایه صاحب سرمایه باید برای سرمایه گذاری و خرید و فروش کافی باشد و عامل نیز توانایی به کارگیری آن را داشته باشد.
3-بر اساس قرار داد مضاربه طرفین در سود حاصل با یکدیگر شریک اند، ولی ضرر و زیان به عهده صاحب سرمایه است و عامل در صورتی که تفریطی نداشته باشد در مواجهه با زیان تنها از حق الزحمه مدت زمانی که در این زمینه فعالیت کرده است محروم می گردد.
4-قرار داد مضاربه از زمان تحویل سرمایه به عامل شروع می شود. در فقه اسلامی پول و هر چیز دیگری که سرمایه به حساب آید می تواند به عنوان سرمایه مضاربه استفاده شود.
5-هزینه های اجرایی عملیات بازرگانی مانند نیروی انسانی، حمل و نقل، مالیات، انبارداری و.. از سرمایه برداشت می شود.
6-مضاربه عقدی است جایز بنابراین طرفین قرار داد می توانند یک طرفه قرار داد را فسخ کنند و با فوت یک طرف قرار داد فسخ می گردد و ورثه او تعهدی نسبت به آن ندارند.
7-سرمایه در قرار داد مضاربه به رسم امانت به عامل سپرده می شود. از این رو عامل مالک سرمایه نمی شود و به امانت و به امانت از سرمایه استفاده می کند. امانت بودن سرمایه آثار حقوقی فراوانی دارد از جمله این که سود در مضاربه – برخلاف قرض – مشروع و غیر ربوی است و از سوی دیگر، در صورت بروز اتفاق و صدمه دیدن سرمایه، چنانچه عامل کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
8-سود در قرار مضاربه برای صاحب سرمایه و عامل به صورت قطعی تعیین نمی شود و پس از پایان قرار داد هر کدام سهم خود را از سود، مطابق نسبتی که قرار داد تعیین شده است، تحویل می گیرد.
3-جعاله
یکی دیگر از قرار دادهای بازرگانی که در امورتولیدی و صنعتی نیز کاربرد داردجعاله است. جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص ( حقیقی یا حقوقی ) به پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام دادن عملی معین. قرار داد جعاله نیز دارای دو رکن است : جاعل و عامل. جاعل کسی است که ملزم به پرداخت حق الزحمه ( جعل ) است و عامل اجرا کننده مورد قرار داد است.
قرار داد جعاله هر چند اختصاص به امور بازرگانی ندارد و در امور بازرگانی کم تر استفاده می شود، به جهت قابلیت های زیادی که در آن وجود دارد می تواند کاربرد زیادی در امور اقتصادی داشته باشد، از جمله :
1-قرار داد جعاله به دو صورت عام و خاص منعقد می شود. در همه قرار دادهای اقتصادی طرفین قرار داد کاملا معلوم و مشخص اند ولی در « جعاله عام » ممکن است عامل، معین نباشند، برای مثال جاعل یا کارفرما به صورت عمومی اعلام می کند : هر کس این کالا را برای من به فلان قیمت بفروشد یا وسیله نقلیه گمشده مرا پیدا کند و... مبلغ معینی به پرداخت می گردد. پس از اعلام کارفرما هر کس خواسته او را عملی ساخت می تواند از پاداش ( جعل ) مذکور برخوردار شود.
2-جعل ( پاداش ) می تواند به صورت قطعی شناور، یا درصدی از سرمایه و... تعیین شود. در قرار داد جعاله دایره وسیع تری فرا روی کارفرما و عامل باز می گردد، زیرا عامل می تواند در سرمایه شریک شود یا درصدی از سود سرمایه را به خود اختصاص دهد، برای مثال بر اساس جعاله صاحب سرمایه می تواند با فرد خاص یا افراد متعدد، بر این توافق کنند که در صورت تحقق مقصود او، عامل به مدت معینی در سود حاصل سهیم باشد. برای نمونه سرمایه ای را در اختیار عامل بگذارد تا کارخانه تولیدی تاسیس و تولیدی را سامان دهی کند و در ازای اقدامات، عامل به مدت 10 سال 50% از سود کارخانه سهم ببرد.
1-جعاله را از ایقاعات دانسته اند. لذا تعهد کارفرما رکن اصلی این پیمان است و طرف مقابل تعهدی نسبت به انجام کار ندارد، ولی در صورت انجام می تواند جعل (پاداش) را درخواست کند.
2-این قرار داد در روابط اقتصادی که میزان کار در آنها معلوم نیست کاربرد بیش تری دارد زیرا کارفرما کار مورد نظر را بدون توجه به خصوصیات و توانای
مهین کوشک آباد
مقدمه :
تجارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نظام اقتصادی به عنوان یکی از بخش های ممتاز قانون گذاری و ضابطه گذاری مورد عنایت قرار گرفته است اصولاً موضوع تجارت شامل : خرید یا تحصیل هر نوع حال به قصد فروش یا اجاره تصدی حمل و نقل و ایجاد هر گونه تسهیلات تجاری، ایجاد نمایشگاه های عمومی، عملیات صرافی و بانکی و فعالیتهای دریایی تجاری و کشتیرانی و اموری از این قبیل می باشد که در قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان« عملیات تجاری » ذکر گرده اند. قانون تجارت ایران نخستین بار در سال 1311 تدوین و بعدها به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 به تصویب مجلس وقت رسید.
واژه بازرگانی یا تجارت در لغت به معنای به کاگیری سرمایه برای دستیابی به سود می باشد. در اقتصاد، تجارت یکی از مشاغل خدماتی است که عهده دار توزیع کالاهای تولید شده است و بازرگانان کالاهای مورد نیاز مردم را از تولید کنندگان خریداری می کنند و در دسترس متقاضیان قرار می دهند.. در دوران گذشته بخشی از بخشی از مسئولیت توزیع را تولید کنندگان به عهده داشتند و پس از تولید اقدام به فروش و توزیع آن می نمودند ولی با رشد تکنولوژی و بروز انقلاب صنعتی هرروزه فاصله بین صنعت وتجارت گسترده تر شد و مسئولیت توزیع به عهده ی بازرگانان نهاده شد.
با توجه به تعریف مذکور، بازرگانی از دو جهت با مبادله متفاوت است :
1-بازرگانی یک حرفه است و بازرگان به اقتضای حرفه ی خود مدام اقدام به داد و ستد می کند ولی مبادله عملی دفعی است و بدون استمرار و با یک بار خرید و فروش نیز تحقق می یابد.
2- از آن جا که بازرگانی یکی از مشاغل خدماتی است انگیزه بازرگانان در انتخاب این شغل سود آوری و امرار معاش است در صورتی که طرفین مبادله وقتی حرفه ی آنها داد و ستد نیست به انگیزه تامین نیازمندیهای زندگی اقدام به مبادله می کنند و تا زمانی که مطلوبیت آنان در مبادله افزایش می یابد هر چند سودی بدیت نیاورند اما به مبادله ادامه می دهند.
اهمیت تجارت :
در جوامع انسانی با پیشرفت های روز افزون تکنولوژی و افزایش نیازها، هر کسی نمی تواند مقام نیازمندیهای خود را تهیه و تولید کند و یا تهیه و تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد از این رو دسته ای از مردم به مبادله کالا و خدمات و کار بازرگانی پرداختند.
امروزه با فراهم شدن امکانات حمل و نقل، سرعت اطلاع رسانی در مورد قیمت تولیدات امکانات مناسب برای ثبت سفارش و خرید و... تجارت اهمیت ویژه ای یافته است. زیرا از یک سو با جانشینی ماشین به جای انسان بر کمیت تولیدات افزوده شده است و از سوی دیگر تولید کنندگان با وجود رقابت های جدی سایرین تنها به مدیریت تولید می پردازند و ادامه ی کار تولید یعنی توزیع را بر عهده دیگران می گذراند. از این رو بازرگانان با نیازهای روز افزون مصرف کنندگان و انبوه تولید کنندگان مواجه می باشند و مدیریت صحیح و مناسب آنها علاوه بر ایجاد تسهیلات در توزیع کالاهای تولید شده و دسترسی مصرف کنندگان به مایحتاج زندگی می تواند سود سرشاری برای آنها به ارمغان آورد.
متون فقهی، به دلیل اهمیت و گستردگی مسائل بازرگانی، از زوایای مختلف به بررسی آن پرداخته و در مجموعه های وسیعی از احکام و مقررات آن را تبیین کرده است. زیرا از طرفی بازرگانی شغل رایج مردم سرزمین حجاز و جایگاه تشریع احکام اسلامی بوده است و همه ی مردم، چه بازرگانان و چه طرف مبادله آنان، با مسائل بازرگانی درگیر بودند. از طرف دیگر رابطه بازرگانی با تولید و نقش آن در رشد تولید و دستیابی به اهداف دیگر اقتصادی نیازمند سیاست گذاری صحیح و قوانین و مقررات جامع است. حضرت علی (ع) در نامه ی خود به مالک اشتر، بازرگانان و صنعتگران را در کنار یکدیگر نام می برد و ضمن بر شمردن اهداف مشترک دو گروه به حاکم اسلامی در رسیدگی به امور آنان توصیه می کند و امام صادق (ع) یکی از علت های تحریم ربا را اقبال مردم به تجارت و بازرگانی دانسته است زیرا رواج فرهنگ ربا خواری انگیزه های بازرگانی را از بین می برد و موجب کاهش تولید می شود.
شهید آیه ا... صدر (ره) نقل و انتقال منابع تولیدی، کالا و خدمات را به دو گروه تقسیم نموده اند که گروه اول به صورت عمودی از معادن استخراج و در تولید به کار گرفته می شوند و گروه دوم به صورت افقی جا به جا می شوند و به دیگران انتقال می یابند.
بازرگانی در نظر ایشان از گروه دوم است. زیرا منابع تولیدی و کالاها توسط بازرگانان آماده سازی و سپس به مراکز فروش منتقل می گردند و این اقدامات بر رغبت مشتریان می افزاید و تسهیلات بیشتری برایشان فراهم می آورد.
مشروعیت و مالکیت سود بازرگانی مستند به کار تولیدی یا خدماتی است.
فرد مسلمان در جامعه اسلامی باید بانشاط و فعال باشد. اسلام با هر عاملی که مایه کسالت و بی‌نشاطی و خمودی شود به شدت مخالفت است. هیچ بهانه و عذری برای رکود و خالی کردن میدان تلاش و فعالیت در فرهنگ دین اسلام پذیرفته نیست. تجارت و کسب درآمد حلال نیز از جمله موضوعاتی است که به همین دلیل در اسلام سفارش و تأکید شده است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قبل از بعثت، در کاروان تجارتی قریش به عنوان نماینده حضرت خدیجه به شام مسافرت می‌کرد و سود فراوانی عاید خدیجه می‌فرمود.
تجارت اسلامی :
تجارت در دین اسلام بر پایه معنویت و فضیلت و در کتب فقهی کراراً به تاجر تاکید شده است که از روی عدل و انصاف رفتار نماید. زیرا هدف از تجارت فراهم ساختن وسائل رفاه عمومی در جامعه ی بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنایی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.
در این مورد امام صادق (ع) می فرماید : کسی که اراده تجارت کند، باید در دین خود تفته بنماید، تا به واسطه آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد.
هر کس خداوند را در بازارها یاد کند، خداوند به عدد کسانی که می توانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را می آمرزد. در جامعه ی اسلامی کلیه روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالت خواهی مورد بحث قرار گیرد.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانه آن می باشد و در کتاب آسمانی به شرح زیر پیش بینی شده است :
« ای اهل ایمان بسیاری از علما و راهبان اموال مردم را به باطل طعمه ی خود کرده اند و از راه خدا باز می دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انباشته می کنند و آنها رادرراه خدا انفاق نمی کنند آنان را به عذاب دردناک بشارت بده. »( سوره توبه آیه 34 )
ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچ گونه قدرت کار در جامعه ندارند خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فواید آن توزیع عادلانه ثروت خواهد بود.
ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقه ای را بر طبقه دیگر فراهم می سازد در اسلام منع گردیده است. علت تحریم ربا در قرآن مجید بیان نشده است شاید به سبب وضوح آیات مربوط به آن بوده است، ولی با توجه به معنا و مفهوم آن می توان از مضرات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن پی برد. « ربا » در عربی از « ربو » فعل ماضی افزوده شده و به معنای افزایش، تورم و برآمدگی است.
معاملات ربوی حتی قبل از ظهور اسلام در یونان و روم وجود داشته و حرمت آن نیز در کُدْ حمورابی و دین یهود در تورات و دین یهود در تورات و دین مسیح در انجیل به چشم می خورد.
حکومت اسلامی و اقتصاد :
1-نقش دولت در بخش احکام و مقررات ثابت دولت اسلامی در بخش احکام و قوانین ثابت اسلام، در زمینه اقتصاد که به وسیله ی خدا و پیغمبر (ص) برای همیشه تعیین شده است، دارای نقش پیگیری و نظارت بر اجرای احکام ثابت و تحقق اهداف مشخص اقتصاد اسلامی است و در صورتی که افرادی بخواهند از این قوانین و مقررات تعدی کنند، جلو انحراف و کجروی آنان را می گیرد.
2-تعیین تکلیف در احکام و سیاستهای متغییر اقتصادی :
اسلام، تشخیص وظیفه و تعیین تکلیف نسبت به بخشی از مقررات و سیاست گذاریهای اجتماعی و اقتصادی را بر عهده ی حکومت اسلامی نهاده است. زیرا با توجه به گسترش اسلام در مناطق و سرزمینهای مختلف و پدید آمدن اوضاع و احوال متفاوت در طول تاریخ، مسائلی پدید می آید که موضوعات احکام و مقررات اسلامی را دستخوش تغییر می سازد. در چنین شرایطی حاکم اسلامی باید موضوعات و حوادث واقعه و مستحدثه را شناسایی و بر اساس اصول و قواعد کلی کلی فقه، حکم مناسب آنها را صادر کند.
نظری به اقتصاد اسلامی :
کسانی که فکر می کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد و هر گوشه ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی به خصوصی تعلق دارد، تعجب و احیاناً انکار می کنند که کسی مساله ای به نا م « اقتصاد اسلامی » مطرح کند زیرا به عقیده ی اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مساله جداگانه است. اسلام به عنوان یک دین برای خودش، و اقتصاد به عنوان یک علم و یا یک فلسفه برای خودش، اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر، همچنان که فرهنگ، سیاست قضاوت و اخلاق هر کدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند.
اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد : مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد ازآن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات، حجرها، مجازاتهای مالی یا مجازتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد.
پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی از مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت و احسان ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه، همه ی اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است. ( مطهری، 1373، ص 15-17 )
رابطه نظام اقتصادی و نظام اعتقادی اسلام :
با نفوذ عقاید اسلامی در ذهن و رفتار انسانها، می توان انتظار داشت که مطابق دستورهای مکتب در زمینه اقتصاد نیز عمل کنند و با نبودن چنین روحیه و رفتار ناشی از اعتقاد و یا با ضعیف بودن جهان بینی، انتظار انطباق رفتارها با دستور العمل ها انتظاری بی جاست و عقیده ی اسلامی قوی ترین نیروی پشتوانه ی اجرایی این نظام است. ( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374 و ص 169 و 174 )
رقابت و رقابت آزاد از دیدگاه اسلام در امر تجارت :
ریشه ی رقابت، نفع شخص و تضاد فرد با دیگران است، با توجه به دیدگاه اسلام درباره ی نفع شخص و اینکه آن را به گونه ای جهت می دهد که در راستای منافع مشروع دیگران باشد، نه در تضاد با آنها، معلوم می شود که اسلام «رقابت» به معنای مراقبت از یکدیگر و پیشی گرفتن از هم در جلب منافع مادی خویش را نفی می کند. همچنین گفته شده که رقابت با اخلاق، ناسازگار است و فساد را حاکم می کند و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دیگری دارد که اسلام درصدد نفی آن آثار ناپسند و مبارزه با ریشه ی این گونه مفاسد است. بنابراین از نظر اسلام رقابت و هم چشمی پذیرفته نیست مگر در کارهای نیک و کسب رضای الهی که آن مقوله ی دیگری است. ( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374، 149 )
سفارشهای اسلام درباره تجارت
برای اینکه دادوستد روندی اسلامی و شایسته داشته باشد، بایدبه دستورها و احکام دین به خوبی عمل شود و از سیره و روشپیامبرگرامی اسلام(ص) وائمهمعصومین: پیروی(ص)گردد.
سفارشهای اسلام درباره تجارت چنین است:
اول آگاهی، سپس عمل
در اسلام تجارت نیز مثل اعمال دیگر به پنج نوع تقسیم میشود:
1-واجب; مانند تجارتی که شخص برای تامین مخارج خودوخانوادهاش انجام میدهد. یا دادو ستدی که ترک آن، خطر اقتصادیبرای مسلمانان پدید میآورد.
2- مستحب; مانند تجارتی که برای جامعه مفید است.
3- مکروه; مانند صرافی، کفن فروشی و ذبح حیوانات در صورتیکه شغل دائم باشد.
4- مباح; مانند معاملاتی که نه موجب زیان فرد یا جامعهاست، نه مورد احتیاج آنها.
5- حرام; مانند خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، ربا، نوارهای موسیقی مستهجن و آنچه موجب ضعف یا سقوط اسلام ومسلمانان شود.
انسان برای این که دربخش ممنوع تجارت قدم نگذارد و از بخشواجب و مستحب غافل نگردد، باید دستورهای اسلام دراین باره را بهخوبی بداند.
اصبغ بن نباته میگوید: بارها از امیرمومنان علی(ع)شنیدم کهمیفرمود: «اول آگاهی، سپس تجارت. »
حضرت این جمله را سه مرتبه تکرار می‌کرد: «یامعشرالتجار، الفقه ثم المتجر» ; به خداسوگند، رسوخ ربا در این امت از حرکتمورچهای برسنگ صاف بیصداتر است. تاجر فاجر است و فاجر درآتشاست، مگر تاجری که حق بگیرد و حق بپردازد.
آداب تجارت در اسلام :
در شرح لمعه آداب تجارت طی 24 دستور مورد بحث قرار گرفته است که به شرح ذیر می باشد :
1) برای تشخیص عقد صحیح از فاسد و پرهیز از ربا تاجر باید به احکام فقهی آگاهی داشته باشد.
2) تاجر باید بین متعاطین با عدل و انصاف و مساوات رفتار نماید به طوری که بین مُماکِسْ و غیر آن و همچنین بین شخص شریف و حقیر فرقی نگذارد، البته تاجر می تواند میان متعاطین به سبب دانش و تدین اختلاف قائل شود.
3) تاجر مکلف است چنانچه یکی از مشتریان از معامله اظهار عدم رضایت نموده معامله را اقاله یا تفاسخ نماید. در این صورت مورد حدیثی است از امام صادق (ع) که می فرمایند : هر بنده مسلمانی در تجارت برادر مسلمانش را ( که نادم است ) اقاله نماید خداوند در روز قیامت از خطای او نمی گذرد.
اما برای اقاله دو شرط اساسی وجود دارد : یکی اینکه : متعاطین از مجلس عقد متفرق شده و دیگر شرط عدم خیار نکرده باشند، بنابراین، اگر در معامله خیار فسخ شرط شده باشد نیازی به اقاله نخواهد بود.
4) تاجر نباید کالای خود را برای جلب افراد نا آگاه بیارآید البته آراستن کالا در غیر مورد مذبور و به طور معمول و مطلو باشد اشکالی نخواهد داشت.
5) هر گاه در متاع عیبی اعم از آشکار و نهان باشد فروشند باید آن را به خریدار اظهار نماید، البته چنین اعلامی کمال خیر خواهی و تمامیت ایمان تاجر است که نمی خواهد طرف معامله از روی جهل متضرر شود.
6) سوگند یاد کردن به هنگام خرید و فروش منع گردیده است. در این مورد رسول خدا ( ص) می فرماید : وای بر تاجر که تکیه کلامش به هنگام معامله (( نه به خدا )) و (( بلی به خدا )) باشد و نیز می فرمایند : که تاجر در داد و ستد 5 خصلت زیر را در خود حفظ کند :
1- ربا نگرفتن 2- سوگند نخوردن 3- عدم کتمان عیب کالا 4- تعریف نکردن کالا هنگام فروش 5- مذمت نکردن کالا هنگام خرید.
7) متعاطین می توانند در خرید و فروش تسامح و سهل انگاری نمایند به خصوص در خریدهایی که برای عبادت و اطاعت خداوند باشد چنین ایجاد تسهیلات باعث برکت و وفور نعمت را فراهم می سازد.
8)مشتری باید پس از خرید کالا 3 مرتبه تکبیر بگوید و همچنین شهادتین یا به عبارت دیگر وحدانیت خداوند تبارک و تعالی و رسالت نبی اکرم (ص) را بر زبان جاری سازد و سپس این جمله را بیان نماید : خداوندا، من این کالا را خریداری نمودم و از درگاه تو خواستارم که در این فضل و زیادی قرار دهی و نیز به سبب آن رزق و روزی که بدان نیاز دارم عطا کنی.
9) در تجارت باید اندازه سمن و مبیع معین و معلوم باشد در غیر این صورت و در حالت مجهول بودن مورد معامله به تجارت خلل وارد می شود.
10) در تجارت باید هیچ یک از بایع و مشتری کالای خود را نستاید و از متاکالای طرف مقابل مذمت نکند.
11) از جمله مستحبات است که تاجر از گرفتن ربح ( بهره ) از فرد مومن خودداری نماید در این مورد روایتی است از امام صادق ( ع ) : ربح گرفتن مومن از مومن حرام است ولی فقها آن ا به کراهت گرفته اند، مگر اینکه بیش از صد درهم باشد که در این صورت به اندازه مخارج روزانه از او سود بگیرد، یا اگر طرف معامله کالا را برای تجارت خریداری کند تاجر می تواند با رعایت ارفاق از او ربح اخذ نماید.
12) تاجر باید ب کسی ک وعد حسان و ارفاق داداست از او ربح اخذ نکند در این موردروایتی است از امام صادق (ع) : « هر گاه مرد بایع به مشتری بگوید که بیا با تو درمعامل با احسان رفتارمی کنم در این صورت ربح گرفتن از او حرام است.
13) دیگر از آداب نیک تجارت است که تاجر در ورود به بازار برای شروع تجارت سنیت به دیگران سبقت و پیشی نگیرد و سعی کند از تامین مخارج روزانه خود زودتر از سایر تجار به کسب خود خاتمه دهد و بازار را ترک کند. زیرا بازار پناهگاه شیاطین بوده و در آنجا دام کم فروشی و ربا، اجحاف به مردم گسترده شده است. اما برعکس، مسجد محل فرشتگان الهی است بایستی برای رفتن به آنجا تعجیل نمود و نیز سریعاً خارج نشد.
14) از جمله آداب حسنه تجارت، خود داری معامله با اشخاص پست و آنانی که در تجارت کالای کم ارزش و غیر معتنانه را محاسبه می کنند و یا افرادی که خوبی و بدی در حق آنان تاثیر نداشته به عبارت دیگر لا ابالی و بی مبالات هستند، می باشد.
ضمناً مستحب است که با محارضین ( کسانی که تجارت با آنها خیر و برکتی ندارد ) و مووفین ( کسانی که دارای نقص بدنی مانند : جنون و برص و... ) و کفار اهل ذمه ) و یا افرادی که اموالشان با حرام مخلوط است، معامله ننماید.
ولی قانون مذکور را نمی توان به کفار حربی و مسلمینی که به کفر محکوم گردیده اند مانند:خوارج، نواصب، و غلاه بستری داد.
15) تاجر نباید در وزن و پیمانه بی تفاوت باشد به نحوی که از لحاظ زیاد، و نقصانی منتهی به حرام گردد، بعضی گفته اند که چنین روش در تجارت کراهت دارد.
16) تاجر نباید در حین ندای منادی نرخ کالا در بازار را افزایش دهد. در این مورد امام علی (ع) می فرماید : به هنگام ندای منادی در بازار افزایش قیمت حرام است مگر پس از سکوت منادی که در این صورت چنین افزایشی حلال خواهد بود.
17) دیگر از آداب تجارت خود داری از معامله در فاصله بین طلوع خورشید است زیرا نبی اکرم (ص) تجارت در طول مدت مذکور که مختص دعا و خواسته های مادی و معنوی از خداوند است را نهی فرموده اند.
18) تاجر نباید در معامله برادر مومن خود مداخله نماید کراهت و حرمت این عمل وقتی است که شخص ثالثی در انجام معامله ای که بین طرفین توافق شده و یا نزدیک به تراضی می باشند اقدام نموده و معامله را بر هم زند مگر اینکه شخص اخیر از جریان توافق آگاهی نداشته باشد.
19) مکروه است کسی از اهالی شهر در متاعی که از ده به سوی شهر سرازیر می شود جلو رود و برای فروش قبول وکالت کند به این عنوان که کالا را بیش از خواسته صاحبش به فروش رساند.
20) در صورت موجود بودن شرایط زیر نباید از وسایط نقلیه حامل کالاهای تجاری که از شهری به شهر دیگر حمل می شود پیشواز گردد :
- فاصله کاروان تا شهر بیش از 4 فرسخ نباشد
- قصد و نیت پیشواز کنندگان عرضه و تقاضای کالا باشد.
- افراد کاروان از نرخ های کالا در شهر بی اطلاع باشند.
- ولی اگر فاصله کاروان تا شهر بیشتر از 4 فرهنگ بوده و یا افراد کاروان از نرخ کالا در شهر آگاه باشند در این صورت برای معامله پیشواز کنندگان کراهتی در بین نیست.
21) خود داری از احتکار و آن عبادتست از منع جمع آوری و نگهداری و حبس آذوقه مورد نیاز مردم به قصد افزایش قیمت آنها.
ارزاقی که انباشتن آنها احتکار محسوب می شده است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، روغن زیتون، نمک.
بدیهی است که با گذشت زمان که ما یحتاج مردم به موازات آن تغییر کرده است با تشخیص اهل خبره می توان لیستی از آنها تهیه کرد و به اطلاع حاکم شرع جهت جلوگیری از احتکار رسانید. ضمناً انباشتن کالا وقتی احتکار محسوب می شود که در شهر کسی جهت عرضه، آن کالا را در اختیار نداشته باشد.
22) ازجمله آداب مذموم در تجارت اخذ ربا است که در این مورد قبلاً توضیح داده شد.
23) از آداب تجارت ترک اخذ سود به نسبت سرمایه است. مثلاً اگر کسی ده هزار تومان سرمایه داشته باشد و کالایی را بفروشد و به نسبت سرمایه 100 تومان سود مطالبه نماید عده ای ار فقها قائل به حرمت چنین تجارتی هستند ولی عده دیگر آن را مستحب می دانند.
24) دیگر از آداب تجارت، خود داری از معامله ای است که پس از وزن وکیل کالا مورد معامله قابل قبض نباشد. عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی ( ره ) قائل به تحریم جنین معامله است ولی عده دیگر نهی راحمل به کراهت نموده اند.
در کتاب جامع عبای تجارت و کسب بر 5 قسم تقسیم شده است :
اول : تجارت و کسب واجب : آن وقتی است که تامین زندگی همسر و اشخاص واجب النفقه موصوف به تجارت باشد و مطلق تجارت که موجبات بقای نظام جامعه را فراهم می سازد واجب کفایی است.
دوم : تجارت و کسب سنت، و آن تجارتی است که به منظور وسعت بخشیدن به زندگی اهل و عیال و نفع رساندن به مسلمانان انجام پذیرد.
سوم : تجارت و کسب مکروه که مبادرت به آن مهر و شفقت و عواطف انسانی را تضعیف کرده و در بعضی موارد نیز شقاوت را در دل انسان تقویت می نماید مثل : بیع کفن ذبح و حیوانات و حجامت.
پنجم : خرید و فروش چیزهای نجس(تجارت و کسب حرام و آن تجارتی است که شامل وجه قبیح بوده. (عرفانی، 1374، 1-16 )
جریانات انحرافی در مسیر تجارت :
از جمله انحرافاتی که مکتب اسلام به طور جد با آن مقابله کرده است معاملات ربوی است.
مفهوم ربا
ربا در لغت به معنای فزونی و افزایش است و در اصطلاح فقهی نوعی اضافه و افزایش است که با شرایطی خاص یک طرف قرار داد از دیگری دریافت می دارد.
اقسام ربا
در فقه اسلام دو نوع ربا بررسی شده است :
1-ربای قرضی
2-ربای معاوضی ( معاملی )
ربای معاوضی
این نوع از ربا هنگام مبادله دو کالای هم جنس با یکدیگر و فزونی یکی از آن دو بر دیگری رخ می دهد بنابراین برای مثال اگر یک کیلو گندم با دو کیلو گندم دیگر، یا یک کیلو گندم با یک کیلو گندم و مبلغی پول ضمیمه مبادله شود، وجود اضافه، موجب ربوی شدن معامله می گردد و نقد یا نسیه بودن معامله در آن تفاوت نمی کند.
در فقه اسلامی برای تحقق ربای معاوضی دو شرط ذکر شده است :
1- کالاهایی که با یکدیگر مبادله می شوند از یک جنس باشند.
2-خرید و فروش کالاها به کمک پیمانه وکیل یا توزین صورت گیرد.
بنابراین اگر کالاهای مورد مبادله از یک جنس نباشند یا از توزین و پیمانه در خرید و فروش آنها استفاده نشود و به صورت شمارشی ( معدود ) یا متری و... خرید و فروش شوند مشمول این حکم نیستند و می توان آن ها را مبادله کرد.
توجه به دو نکته خالی از فایده نیست :
1-تحریم ربای معاملی موجب بطلان اصل قرار داد نمی شود و بنا بر نظر مشهور فقها تنها اضافه ای که در قرار داد قید گردیده یا یکی از طرفین دریافت کرده باطل است و باید برگشت داده شود.
2-این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که تحریم ربای معاوضی منافاتی با معاملات صحیحی که به صورت نسیه انجام می گیرد ندارد و در جای خود دلایل مربوط به آن را یاد آور می شویم، ولی آشنایی و به کارگیری قوانین و مقررات موضوعه می تواند جلو انحرافات بازرگانی را از مسیر طبیعی بگیرد. از این رو روایات فراوانی از پیشوایان دینی حکایت از لزوم فراگیری مسائل و قوانین بازرگانی دارد امیر مومنان علی (ع)به عنوان حاکم اسلامی روزها به بازار و محل تجمع بازرگانان سرکشی می فرمودند و آن ها را به فراگیری مسائل شرعی و بکارگیری آن ها سفارش می کردند.
قراردادهای بازرگانی
انسان ها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیت های اقتصادی، به انعقاد قرار داد پرداخته اند.
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تائید یا تصحیح شده و پای بندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قرار دادهای مشروع و قانونی بررسی شده.
اقسام قرار داد
در یک دسته بندی کلی قرار دادها به دو دسته تقسیم می شوند : 1- لازم 2- جایز
قرار داد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیین شده در قرار داد ملتزم به آن باقی بمانند و بجز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست. ولی در قرار دادهای جایز، امکان فسخ قرار داد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد.
قرار دادها از نظر لزوم و جواز به پنج حالت تصویر می شوند :
1- قرار دادهایی که از سوی هر یک از دو طرف بدون رضایت طرف مقابل قابل برگشت نیست و لازم الاجرا است، مانند بیع بدون شرط.
2-قرار دادهایی که از سوی هر یک از دو طرف قابل برگشت و انصراف است، مانند مضاربه و وکالت.
2-قرار دادهایی که از یک طرف قابل فسخ است، مانند رهن که فقط رهن گیرنده می تواند عین مرهونه را یک طرفه بازگشت دهد.
3-قرار دادهایی که در آغاز قابل برگشت است ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط خاص لازم الجرا می شود، مانند وصیت که قبل از فوت وصیت کننده قابل فسخ است ولی که بعد از فوت وی، وصی ملزم به اجرا و عمل به موارد وصیت شده است.
4-قرار دادهایی که در آغاز قابل برگشت نیستند ولی پس از مدتی در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در قرار داد، قابل برگشت و فسخ می شوند، مانند بیع مشروط که ابتدا عقدی لازم است ولی با محقق نشدن شرط، قرار داد فسخ می شود، هر چند قرار داد بیع بر لزوم خود باقی است.
شرایط قرار داد
قراردادهای شرعی دارای شرایط و خصوصیاتی در اصل قرار داد، طرفین قرار داد، متعلق قرار داد ( آنچه به جهت آن قرار داد تنظیم شده است ) و تعهدات پس از انعقاد قرار داد می باشند که برخی از شرایط در همه آن ها به طور مساوی باید تحقق یابد و در برخی، شرایط خاصی باید به وجود آید و بدون توجه به شرایط مذکور، یا قرار داد باطل است و یا آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می گردد که در این قسمت به توضیح هر کدام می پردازیم :
قرار داد ( عقد )
قرار داد یا عقد، تعهدی است بین دو نفر یا بیش تر که در آن به توافق رسیده اند. در فقه اسلمی علاوه بر توافق مذکور برای انعقاد قرار داد ایجاب و قبول لفظی شرط شده است. یعنی یکی از طرفین قرار داد که توسط قانون معین می شود ابتدا رضایت خود را نسبت به مفاد قرار داد ابزار می دارد سپس طرف دیگر آن را قبول می کند، مثلاً در قرار داد بیع (خرید و فروش) ابتدا فروشنده رضایت خود را نسبت به فروش کالای خود به قیمت مذکور اعلام می کند و خریدار بلافاصله رضایت و تعهد خود را نسبت به پرداخت کالا یا مبلغ تعیین شده با لفظ حاکی از قبول ابزار می دارد.
ایجاب و قبول چه به صورت لفظی یا عملی شرط انعقاد قرار دادهاست و بدون آن از نظر حقوقی اثری بر قرار داد مترقی نمی گردد البته مشهور فقها ایجاب و قبول عملی را رد بیش تر قرار دادها پذیرفته اند و به زبان آوردن الفاظ حاکی از رضایت را در انعقاد قرار داد لازم ندانسته اند : مثلاً در خرید و فروش، پرداخت ثمن توسط خریدار و تحویل کالا توسط فروشنده، حکایت از انعقاد قرا داد و رضایت طرفین می کند. در اصطلاح فقهی اگر در معاملات ازایجاب و قبول لفظی استفاده نشود آن معامله را « معاطاتی » می گویند.
در روابط اجتماعی مورد تائید شرع علاوه بر قرار دادهایی که بین دو یا چند نفر منعقد می شود و مشروط به تعهد و توافق آن هاست، روابطی دیده می شود که صرف التزام یک طرف به انجام دادن تعهدی که به آن رضایت داشته است، کافی است. در اصطلاح فقهی این التزام « ایقاع» نامیده می شود و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد. تسلط و اختیار افراد در ملک یا حق قانونی خود برای واگذاری به دیگری مبنای فقهی صحت چنین التزامی است، مانند وقف، وصیت، ابرا، اعراض و....
ایقاعات همانند عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می شوند : برای نمونه وصیت یکی ازایفاعات جایز به شمار می آید. از این رو وصی تا زمان حیات وصیت کننده می تواند وصیت را نپذیرد و خود را عزل کند.
شرایط طرفین قرار داد
طرفین همه قرار دادهای شرعی باید دارای شرایط زیر باشند :
1-بلوغ : شرط بلوغ در طرفین قرار داد موجب عدم انعقاد قرار دادهایی است که توسط افراد نا بالغ انجام گرفته است مگر این که از طرف افراد بالغ مامور شده باشند. مشهور فقها معاملات جزئی توسط افراد نا بالغ و قرار دادهایی را که زیر نظر بالغین انجام می دهند صحیح دانسته اند.
2-عقل : قرار دادهای دیوانگان مورد تائید شرع و قانون نیست.
3-رشد : قرار دادهای افراد سفیه مشروع نیست. سفیه کسی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نیست و نمی تواند منافع مالی خود را تامین کند.
4-توجه و قصد : قرار دادهایی که فاقد اراده جدی است و به انگیزه شوخی یا به سبب سهو و فراموشی منعقد می شود دارای اعتبار قانونی و شرعی نیست.
5-اختیار : قرار دادهایی که به اجبار و اکراه دیگری منعقد شده باطل است و از نظر شرعی و حقوقی لازم الاجرا نیست. ولی قرار دادهایی که از روی اضطرار بسته می شود از نظر فقهی باطل نیست.
6-عدم محجوریت قانونی : مالکیت افراد یا وکالت و ولایت آن ها، امکان انعقاد هر قرار داد شرعی و قانونی را به آن ها می دهد : زیرا در محدوده ملکیت افراد، حق تصرف و نقل و انتقال تا زمانی که قانون منع نکرده باشد و به دیگری آسیب نرساند باقی است. ولی اگر عواملی چون عدم بلوغ، سفاهت، افلاس، جنون، مرض موت و... عارض شود افراد، علی رغم بقای مالکیت شان، اجزه تصرف و انعقاد قرار داد را ندارند. در اصطلاح فقهی به این افراد محجور می گویند و در دوران محجوریت ولی یا حاکم شرع مسئولیت قرار دادها بر روی املاک آن ها را به عهده می گیرد.
موضوع قرار داد
موضوع قرار دادهای بازرگانی کالایی است که به موجب قرار داد به دیگری منتقل می گردد یا انجام دادن خدمتی است که به موجب آن برای دیگری تعهد می شود و باید دارای شرایط زیر باشد :
1-مالیت داشته باشد : یعنی در جریان مبادلات و داد و ستد مردم واقع شود و برای طرفین مبادله دارای ارزش مالی باشد. بنابراین اشیائی مانند هوا و نور خورشید و یا یک دانه گندم و.. نمی تواند موضوع قرار داد بازرگانی قرار گیرد.
2-معلوم و معین باشد : بر اساس این شرط قراردادهایی که در آن مقدار و خصوصیات موضوع قرار داد معلوم نباشد یا بین چند کالای دیگر مردد باشد فاقد ارزش شرعی و باطل است. البته در قرار داد صلح شرط معلومیت مقدار دقیق کالا برداشته شده است ولی معین بودن کالا لازم است.
3-قابل دسترسی و تحویل باشد : قرار دادهایی که طرف قرار داد قادر به تحویل موضوع آن ها نیست، یا به طور کلی دسترسی نیست مانند قرار داد فروش کالای مسروقه که اطلاعی از آن در دسترس نمی باشد یا فروش پرندگانی که از قفس پریده اند و فروشنده قادر به تحویل آن، نمی باشد، ممنوع و باطل است.
4-نقل و انتقال آنها ممنوع نشده باشد : انعقاد قرار داد در برخی از اشیا به دلیل عارض شدن شرایط جدید ممنوع است برای مثال در مورد ملکی که در گرو و رهن دیگری است مالک اصلی بدون اجازه از گروگیرنده، نیم تواند قرار داد جدیدی منعقد کند.
5-شرایط اختصاصی برخی از قرار دادها : برخی از قرارداد ها علاوه بر شرایط مذکور باید شرایط ویژه ای داشته باشند، مانند قرار داد مضاربه یا بیع سلف و.. که در قسمت انواع قرار داهای بازرگانی به آن ها اشاره خواهیم کرد.
تعهدات طرفین قرار داد
اساس قراردادها بر تعهدی است که طرفین قرار داد به آن ملتزم شده اند و در صورت عدم التزام به تعهدات، قرار دادها فاقد آثار حقوقی می گردند. تعهدات در قرار دادها به دو صورت است، گاهی به طور صریح در قرار داد ذکر می شود و گاهی بدون ذکر صریح، مورد پذیرش همگان قرار می گیرد، برای مثال در معاملاتب که به صورت نقدی انجام می گیرد تا زمانی که قیمت تعیین شده به صورت پول یا کالا پرداخت نگردیده و کالای مورد معامله تحویل خریدار نشده است آثار حقوقی نقل و انتقال و ملکیت جدید حاصل نیم آید، یا اگر شرایطی که در قرار داد بدان تعهد داده شده است محقق نگردد قرار داد قابل فسخ می باشد.
از این رو تعهدات نقش مهمی در انعقاد کامل قرار دادهای و اعمال آثار حقوقی دارد و مانع معاملات صوری و معاملاتی است که به زیان یک طرف است. در این جا بعضی از نقض تعهداتی را که موجب اختیار طرف مقابل برای فسخ قرار داد یا درخواست جبران از طرف دیگر می گردد یاد آور می شویم :
1-زیان بار بودن موضوع قرار داد ( خیار غبن ) : در صورتی که طرف قرار داد احساس کند که مغبون شده است و در هنگام توافق و انعقاد قرار داد به صورتی زیان دیده، به او این اختیار داده شده است که با ادعای خیار غبن قرار داد را فسخ کند یا شرایط قرار داد را تغییر دهد.
2-معیوب بودن موضوع قرار داد : معیوب بودن آنچه قرار داد بر روی آن بسته شده یکی از عواملی است که این اختیار ره به مشتری می دهد تا قرار داد را یکطرفه فسخ یا تقاضای ما به التفاوت کند. در اصطلاح فقهی به این اختیار، خیار عیب می گویند.
3-تخلف از شرایط مندرج در قرار داد ( خیار تخلف شرط ) : در قرار دادهایی که مشروط به شرایطی است اگر هر یک ازطرفین قرار داد به آن شرتیط عمل نکند، طرف مقابل می تواند قرار داد را فسخ یا او را وادار به انجام شرط بنماید. البته خیارات دیگری در فقه اسلامی مطرح شده است که در جای خود بررسی می گردد.
فعالیتهای اقتصادی حرام
آثارحقوقی برخی از قراردادهای بازرگانی در شریعت اسلام مورد پیرش قرار نگرفته و در فقه اسلامی تحت عنوان مکاسب محرمه معرفی شده است.
علاوه بر تحریم پاره ای از فعالیت های اقتصادی، حکومت اسلامی مانع انجام برخی زا آنها می شود و یا مجازات هایی را برای عاملین آن در نظر می گیرد. بررسی فلسفه تحریم این گونه فعالیت ها مجال دیگری می طلبد ولی به برخی از علل و حکمت های آن در ادامه مباحث اشاره خواهیم کرد. فعالیت های اقتصادی ممنوع متفاوت اند، در برخی از آن ها حرمت تکلیفی و وضعی هر دو و در برخی یکی از آنها وجود دارد که نمونه هایی از آن ها را در خلال مباحث آتی بر می شماریم.
انواع قراردادهای بازرگانی
در این قسمت در صدد بیان همه قرار دادهای شرعی نیستیم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آنها بهره می گیرند بیان همه قرار دادهای شرعی نیستیم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آن ها بهره می گیرند می پردازیم. این قرار دادها عبارتند از : بیع ( خرید و فروش )، مضاربه، جعاله، مشارکت، اجاره، مزارعه و مساقات.
1-بیع ( خرید و فروش )
بازرگانان، چه از سرمایه شخصی خود استفاده نماید و چه به صورت مشارکت با دیگران یا به عنوان عامل برای صاحبان سرمایه کار کنند، ناچار به استفاده از قرارداد بیع برای داد و ستدها می باشند. به جهت کاربرد وسیع این قرارداد توضیح انواع مختلف آن می پردازیم.
بیع از عقود لازم است و به سه صورت انجام می گیرد : نقدی، نسیه و سلف.
بیع نقدی
در اصطلاح فقهی به قراردادهایی که در آن از الفاظ ایجاب و قبول استفاده می شود و هر یک از فروشنده و خریدار، موافقت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی اعلام و ابراز می دارند بیع عقدی گویند و به مبادلاتی که به صورت عملی و بدون ایجاب و قبول لفظی صورت گیرد بیع معاطات گویند.
اگر در قرارداد بیع سخنی از زمان پرداخت قیمت کالا توسط خریدار به میان نیاید معامله در حکم بیع نقد است و فروشنده پس از انعقاد قرارداد می تواند قیمت توافق شده را مطالبه کند. بنابراین در بیع نقدی کالای مورد مبادله و بهای آن، در زمان انعقاد قرارداد به طرف مقابل تحویل می گردد.
بیع نسیه
بجز در موارد محدودی مانند مبادلات نسیه طلا به طلا و نقره به نقره خرید و فروش نسیه در فقه اسلامی تجویز شده است تا خریدار فرصت بیش تری برای پرداخت قیمت کالاهای خریداری شده داشته باشد.
برخی درباره اضافه قیمتی که معمولاً در معاملات نسیه نسبت به معاملات نقدی دریافت می گردد، از آن جهت که شکل معاملات نسیه را هم مانند معاملات ربوی می سازد، بحث کرده اند.
در متون فقهی شیعه با توجه به شرایط و احکام مربوط، این افزایش در قیمت که به صورت پول یا کالا و یا ارائه خدمات دریافت می شود جایز و صحیح شمرده شده است. مبنای پذیرش افزایش بها در معاملات نسیه بر خلاف معاملات قرضی ربوی یکی از امور زیر مطرح شده است :
1-هزینه فرصت : فروشنده ای که کالای خود را به صورت نسیه می فروشد از فرصت هایی که در صورت نفروختن یا فروش نقدی آن برایش وجود داشته است صرف نظر کرده و برای جبران منافعی که در آن فرصت های می توانست به دست آورد، قیمت کالا را به صورت نسیه بیش تر از قیمت نقد آن تعیین می کند. البته این توجیه در قرض ربوی پسندیده نیست. زیرا پس از انعقاد قرار داد قرض، قرض دهنده مالک مال قرض داده شده نیست بلکه مالک ذمه است و رابطه او با مال قطع شده است. ولی قرض گیرنده به واسطه مالکیتی که پیدا می کند حق هر گونه تصرف در آن را داراست و از هزینه فرصت های آن می تواند استفاده کند.
2-امساک از مصرف : فروشنده کالا به صورت نسیه می توانست از فروش آن صرف نظر کند و خود شخصاً کالای مزبور را مصرف نماید یا با فروش نقدی آن، زمینه خرید و مصرف کالاهای دیگری را برای خود فراهم کند. اقدام به بیع نسیه این امکان را از فروشنده سلب نموده است و از نظر قانونی و حقوقی هیچ منعی برای جبران آن به وسیله افزایش بها وجود ندارد. در حقیقت می توان گفت این افزایش، پاداش امساک او از مصرف است.
3-ارجحیت زمانی : معمولاً حال بر آینده ترجیح داده می شود و عبارت فقهی « و لجل قسط من الثمن » حکایت از ارزشمندی زمان دارد. بنابراین، بهره مدت زمانی را که فروشنده از مزایای مال خود برخوردار نیست می تواند در قالب سود بیش تر و افزایش قیمت فروش، جبران کند.
در نظام اقتصاد اسلامی قرار داد بیع نسیه کاربردهای فراوانی دارد و یکی از راه های تامین سرمایه بازرگانی است ولی برخی از معاملات نسیه، ظاهر سازی برای فرار از رباست. لذا به منظور مصونیت از ربوی شدن معاملات باید در انعقاد قرار داد ها دقت شود، از این رو به بعضی از احکام آن اشاره می کنیم :
1-خریدار ضمن قرار داد بیع نسیه نمی تواند شرط کند که فروشنده پس از قرار داد، آن را به صورت نقد خریداری کند. هم چنین برای فروشنده چنین شرطی جایز نیست که مشروط بر فروش نقد به خودش، کالایی را نسیه بفروشد. ولی چنانچه به صورت شرط نباشد و پس از انعقاد قرار داد بار دیگر با هم توافق کنند مانعی ندارد.
2-پس از انقضای مدت قرار داد بیع نسیه، چنانچه خریدار قادر به پرداخت قیمت نباشد یا خواهان تمدید مهلت پرداخت شود فروشنده نمی تواند برای مدت اضافه (تاخیر ) اضافه بر مبلغ توافق شده چیزی مطالبه کند. ولی اگر قبل از موعد مقرر خریدار با توافق فروشنده مبلغ کم تری بپردازد بلا اشکال است.
3-فروش نسیه برخی از کالاها به هم جنس خود مانند فروش طلا به طلا و نقره به نقره ممنوع و حرام است و معمولاً انگیزه ای جز فرار از ربا در این گونه معاملات وجود ندارد. هم چنین در کالاهای هم جنس که با پیمانه و توزین مبادله می شوند بیع نسیه آن ها مشروط بر برابری کالاها و عدم زیاده یکی بر دیگری است.
بیع سلف
بیع سلف عکس بیع نسیه است و در آن قیمت کالا نقدا و قبل از تحویل جنس پرداخت می گردد تا در زمان معینی کالای مورد نظر تحویل خریدار شود و در حقیقت پیش فروش کالاهایی است که بعد تولید می شود. در بیع سلف موارد زیر باید رعایت شود :
1-خصوصیات کیفی و کمی کالا در قرار داد ذکر شود، از جمله رنگ، جنس، وزن، متراژ، تعداد و...
2-زمان تحویل کالا دقیقاً تعیین گردد.
3-تمام قیمت کالا نقداً در مجلس انعقاد قرار داد به فروشنده تحویل داده شود.
4-زمانی را برای تحویل کالا معین کنند که به طور متعارف امکان تحویل در آن وجود داشته باشد.
از این قرار داد بر خلاف قرار داد بیع نسیه، تولید کنندگان بیش تر بهره می گیرند، زیرا یکی از بهترین شیوه های تامین سرمایه تولیدی است که به جای دریافت تسهیلات ربوی، تولید کننده می تواند بخشی از سرمایه مورد نیاز را از خریدار، قبل از تولید کامل دریافت دارد و در واقع علاوه بر تامین سرمایه، اطمینان کاملی به بازار فروش برای کالایش به دست آورد. از طرف دیگر بازرگانان نیز با برنامه ریزی های مناسب، سرمایه خود را صرف خرید کالاهایی می کنند که پس از تولید از بازار فروش مناسبی برخوردار است و احتمال کمبود یا احتکار آن با این شیوه محدود می گردد.
نوع دیگری از قرار داد بیع به نام بیع کالی به کالی نیز در فقه اسلامی مطرح شده است که از نظر شرعی ممنوع و حرام است. این قرار داد به دو صورت منعقد می گردد :
1-کالای تولید نشده به صورت نسیه ( غیر نقد ) مبادله شود.
2-طلبی را که هنوز زمان پرداخت آن نرسیده است در برابر بدهی که در زمان آینده باید پرداخت شود قرار دهند ( بیع دین به دین )
هر دو صورت این قرار داد باطل است و در روایات از این قرار دادها نهی شده است.
1-مضاربه
مضاربه از جمله قرار دادهایی است که فقط در امور بازرگانی از آن استفاده می شود. در این قرار داد یک یا چند نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهند تا او با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل با درصدی که توافق می کنند، بین آن ها تقسیم می شود.
در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راه های تامین سرمایه بازرگانی به شمار می آید و در روایات پیشوایان دینی به آن توصیه و تاکید شده است ولی برای بهره گیری مناسب از آن توجه به نکات زیر لازم است :
1-مضاربه فقط در امور بازرگانی به کار می رود و برای فعالیت های تولیدی و صنعتی از قرار دادهای دیگر باید استفاده نمود که به آن ها اشاه خواهیم کرد.
2-مضاربه دارای دو رکن است : صاحب سرمایه و عامل. از این رو سرمایه صاحب سرمایه باید برای سرمایه گذاری و خرید و فروش کافی باشد و عامل نیز توانایی به کارگیری آن را داشته باشد.
3-بر اساس قرار داد مضاربه طرفین در سود حاصل با یکدیگر شریک اند، ولی ضرر و زیان به عهده صاحب سرمایه است و عامل در صورتی که تفریطی نداشته باشد در مواجهه با زیان تنها از حق الزحمه مدت زمانی که در این زمینه فعالیت کرده است محروم می گردد.
4-قرار داد مضاربه از زمان تحویل سرمایه به عامل شروع می شود. در فقه اسلامی پول و هر چیز دیگری که سرمایه به حساب آید می تواند به عنوان سرمایه مضاربه استفاده شود.
5-هزینه های اجرایی عملیات بازرگانی مانند نیروی انسانی، حمل و نقل، مالیات، انبارداری و.. از سرمایه برداشت می شود.
6-مضاربه عقدی است جایز بنابراین طرفین قرار داد می توانند یک طرفه قرار داد را فسخ کنند و با فوت یک طرف قرار داد فسخ می گردد و ورثه او تعهدی نسبت به آن ندارند.
7-سرمایه در قرار داد مضاربه به رسم امانت به عامل سپرده می شود. از این رو عامل مالک سرمایه نمی شود و به امانت و به امانت از سرمایه استفاده می کند. امانت بودن سرمایه آثار حقوقی فراوانی دارد از جمله این که سود در مضاربه – برخلاف قرض – مشروع و غیر ربوی است و از سوی دیگر، در صورت بروز اتفاق و صدمه دیدن سرمایه، چنانچه عامل کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
8-سود در قرار مضاربه برای صاحب سرمایه و عامل به صورت قطعی تعیین نمی شود و پس از پایان قرار داد هر کدام سهم خود را از سود، مطابق نسبتی که قرار داد تعیین شده است، تحویل می گیرد.
3-جعاله
یکی دیگر از قرار دادهای بازرگانی که در امورتولیدی و صنعتی نیز کاربرد داردجعاله است. جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص ( حقیقی یا حقوقی ) به پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام دادن عملی معین. قرار داد جعاله نیز دارای دو رکن است : جاعل و عامل. جاعل کسی است که ملزم به پرداخت حق الزحمه ( جعل ) است و عامل اجرا کننده مورد قرار داد است.
قرار داد جعاله هر چند اختصاص به امور بازرگانی ندارد و در امور بازرگانی کم تر استفاده می شود، به جهت قابلیت های زیادی که در آن وجود دارد می تواند کاربرد زیادی در امور اقتصادی داشته باشد، از جمله :
1-قرار داد جعاله به دو صورت عام و خاص منعقد می شود. در همه قرار دادهای اقتصادی طرفین قرار داد کاملا معلوم و مشخص اند ولی در « جعاله عام » ممکن است عامل، معین نباشند، برای مثال جاعل یا کارفرما به صورت عمومی اعلام می کند : هر کس این کالا را برای من به فلان قیمت بفروشد یا وسیله نقلیه گمشده مرا پیدا کند و... مبلغ معینی به پرداخت می گردد. پس از اعلام کارفرما هر کس خواسته او را عملی ساخت می تواند از پاداش ( جعل ) مذکور برخوردار شود.
2-جعل ( پاداش ) می تواند به صورت قطعی شناور، یا درصدی از سرمایه و... تعیین شود. در قرار داد جعاله دایره وسیع تری فرا روی کارفرما و عامل باز می گردد، زیرا عامل می تواند در سرمایه شریک شود یا درصدی از سود سرمایه را به خود اختصاص دهد، برای مثال بر اساس جعاله صاحب سرمایه می تواند با فرد خاص یا افراد متعدد، بر این توافق کنند که در صورت تحقق مقصود او، عامل به مدت معینی در سود حاصل سهیم باشد. برای نمونه سرمایه ای را در اختیار عامل بگذارد تا کارخانه تولیدی تاسیس و تولیدی را سامان دهی کند و در ازای اقدامات، عامل به مدت 10 سال 50% از سود کارخانه سهم ببرد.
1-جعاله را از ایقاعات دانسته اند. لذا تعهد کارفرما رکن اصلی این پیمان است و طرف مقابل تعهدی نسبت به انجام کار ندارد، ولی در صورت انجام می تواند جعل (پاداش) را درخواست کند.
2-این قرار داد در روابط اقتصادی که میزان کار در آنها معلوم نیست کاربرد بیش تری دارد زیرا کارفرما کار مورد نظر را بدون توجه به خصوصیات و توانای