اقامهء جمعه در دولت اسلامى(1)
اقامهء جمعه در دولت اسلامى(1)

نویسنده : محمد سروش





مقدّمه
مطالعهء نماز جمعه از زاویهء اقتضائات حکومتى، از نوعى واکنش منفى در میان فقیهان شیعى حکایت دارد که بر آراى مختلف آنان دربارهء حکم دورهء پس ازحضور، سایه افکنده است: برخى به تعطیل آن حکم داده (قول حرمت)، و برخى تعطیل را مجاز و نماز ظهر را مجزى دانسته اند(قول تخییر)، و گروهى هم بدون در نظرگرفتن وضع حکومت، آن را در هر وضعیتى لازم شمرده اند (وجوب عینى).
در هیچ یک از این اقوال، نماز جمعه درجایگاه اصلى خود در حکومت اسلامى دیده نشده است . چه بسا فقیهان، به دلیل آنکه طى قرون متمادى با «قبض ید» مواجه بوده و با دولت هاى غیر مشروع چالش داشته اند، در احکام حکومتى فقه؛ از قبیل نماز جمعه و مانند آن، به دیدگاه روشنى نرسیده اند و محدودیت هاى «دورهء قبض ید»، آنان را از طراحى براى «دورهء بسط ید» [که هر حکم و حق در جایگاه واقعى خود قرارمى گیرد] بازداشته است .
مقاله حاضر، کوششى در مقدمات این طراحى است که پس از استخراج مبانى فقهىمسأله (فصل اوّل)، دیدگاههاى مختلف را مورد بررسى قرار داده (فصل دوّم)، و در نهایت به تبیین نظریهء دیگرى در این باره، و توضیح مبادى آن مى پردازد (فصل سوم).

طرح مسأله
نماز جمعه از اختلافى ترین مسائل در فقه شیعه است، که وجوب عینى آن در عصرحضور معصوم و بسط ید وى، مسلّم است، ولى در عصر غیبت، اقوال پراکنده اى از وجوب تا حرمت دربارهء آن وجود دارد. این تشتت و اختلاف، عوامل متعددى دارد که از مهم ترین آنه، ابهام در موضوع اساسى «نقش ولایت در حکم اقامهء جمعه» است . از این زاویه، سه مبناى فقهى وجود دارد:
الف . کسانى که نماز جمعه را به طور کلّى از شؤون ولایت نمى دانند و حتى در حضورمعصوم نیز، اقامهء جمعه را مانند نمازهاى یومیّه، بى نیاز از اذن او مى شمارند.
ب . کسانى که در عصر حضور، آن را از شؤون ولایت مى دانند، ولى در عصر غیبت به این رابطه اعتقاد ندارند.
ج . کسانى که به طور کلّى اقامهء جمعه را از شؤون امام مسلمین وولىّ امر مى دانند و در این باره میان عصر حضور و غیبت تفاوتى قائل نیستند.
هر یک از این مبانى، پایه و اساس اقوال و نظریات مختلفى است؛ مثلاً بر مبناى اول،برخى مانند شهید ثانى، به وجوب تعیینى در عصر حضور و غیبت و برخى، مانند آیت الله خوئى، به وجوب تعیینى در عصر حضور و وجوب تخییرى در عصر غیبت رسیده اند.
طرفداران مبناى دوم نیز به آراى متفاوتى قائل شده اند و پس از اتفاق نظر نسبت به عصرحضور، دربارهء عصر غیبت، به دلیل عدم دسترسى به امام معصوم، شرط وجود سلطان عادل را ساقط دانسته وبه وجوب تعیینى یا وجوب تخییرى نظر داده اند و پس از اقامه نیز برخى ازقائلان به تخییر، «حضور» را واجب تعیینى دانسته اند.
بر مبناى سوم نیز برخى با غیبت امام، اقامهء جمعه را حرام دانسته وبرخى دیگر با وجود فقیه عادل، وجوب تخییرى را انتخاب کرده، ویا در صورت اذن فقیه عادل، اقامهء جمعه را واجب تعیینى دانسته ودر غیر آن صورت به وجوب تخییرى فتوا داده اند.
البته در میان فقه، افرادى مانند مقدس اردبیلى نیز بوده اند که به دلیل «تحیّر» نتوانسته اند هیچ یک از این اقوال را ترجیح دهندوبپذیرند.
در بررسى مبانى و اقوال مختلف، دو پرسش اساسى، رخ مى نماید:
الف) آیا نماز جمعه از شؤون امامت است ؟
ب) آیا شؤون امامت، در عصر غیبت با عصر حضور تفاوتى دارد؟
پس از دریافت پاسخ این دو پرسش، نوبت به آن مى رسد که نظریهءلزوم اقامهء جمعه در حکومت اسلامى مطرح گردد و مبانى ومستندات آن مورد ارزیابى قرار گیرد.

فصل اوّل
نماز جمعه و امامت
فقهاى شیعه بر این باورند که اقامهء جمعه از شؤون امامت است وتنها کسانى مى توانند متصدى برگزارى آن شوند که مأذون از سوى امام باشند.
این حکم نسبت به دوران حضور و بسط ید امام معصوم (ع)، تاعصر شهید ثانى، مورد تسالم بوده است . ولى شهید ثانى در اواخرعمر خود، این مبنا را مورد تردید و انکار قرار داد و پس از استناد به روایاتى که اقامهء جمعه را واجب مى شمارد، گفت: در هیچ یک از این روایات فراوان، اثرى از شرط حضور امام یا اذن وى دیده نمى شود:
«و لیس فى هذه الاءخبار، مع کثرته، تعرض لشرط الامام ولا من نصبه و لا اعتبار حضوره فى ایجاب هذه الفریضةالمعظمة.»
[1]
البته شهید پذیرفته است که امام «مى تواند» براى تحکیم موقعیت نماز جمعه در جامعه ویا جلوگیرى از برخى مفاسد؛ مانند اختلافات و یا به جهت مصلحت دیگرى، فردى را براى امامت جمعه «نصب» کند، همان گونه که این کار دربارهء امام جماعت یا مؤذن هم سابقه داشته است.
[2] به علاوه، شهید چون به نیابت عام فقها در همهء شؤون ائمهء معصوم معتقد است، لذابرمبناى لزوم اذن معصوم نیز، این اذن را حاصل مى داند.
[3]
فرزند شهید ثانى، شیخ حسن، نیز در اینجا از پدر بزرگوار خویش پیروى کرده است .
[4]صاحب مدارک هم از کسانى است که به همین نظریه روى آورده و از جدّ خود حمایت کرده است و دلالت روایات را بر لزوم حضور امام (ع) یا نایب وى، در اقامهء جمعه را مردودمى داند
[5]و لذا در بحث از شرط «سلطان عادل»، همهء ادلّهء قائلان به اشتراط را مخدوش معرفىمى کند.
[6] شیخ محمد، سبط دیگر شهید است که به تأیید جدّ خود پرداخته است، هر چندموافقت کامل با او ندارد.
[7]
شهید ثانى پیروان دیگرى نیز دارد که محقّق سبزوارى از نام آورترین آنهاست . وى رساله اى در این باره تألیف کرده است .
[8] سبزوارى هم هر چند نماز جمعه را بالذات مربوط بهحوزهء ولایت نمى داند، ولى با تأیید ولایت فقیه، پذیرفته است که در موارد تزاحم، فقیه به دلیل برخوردارى از منصب نیابت، تقدم دارد.
[9]

1-1 پیشینهء فقهى
در فقه شیعه، طى قرون متمادى، «سلطان عادل» از شرایط وجوب نماز جمعه دانسته شده و از این نظر، مانند جهاد ابتدایى، از شؤون امامت تلقى گردیده است و قبل از مخالفت هاى جزئى که در قرون متأخر بروز کرده، این مبنا از مسلّمات فقهى شیعه بوده است و در کتب فقهى پیوسته ردّ پاى آن، دیده مى شود. فقهاى معروف شیعه تا قرن دهم چنین گفته اند:
* شیخ مفید در کتاب ارشاد، که به منظور تبیین مسأله امامت تألیف گردیده، نماز جمعه رامانند اقامهء حدود از شؤون امام مى داند و وجود او ر، در همه اعصار براى انجام چنین امورى لازم مى شمارد:
«... لاستحالة خلوّ المکلّفین من سلطان یکونون بوجوده أقرب الى الصلاح و أبعدمن الفساد وحاجة الکل من ذوى النقصان الى مؤدب للجناة، مقوّم للعصاة... مقیم للحدود... و حام عن بیضة الاسلام، جامع للناس فى الجمعات و الاءعیاد».
[10]
* ابن ابى عقیل به حضور امام یا امراى وى تصریح مى کند:
«صلاة الجمعة فرض على المؤمنین حضورها مع الامام فى المصر الذى هو فیه وحضورها مع أمرائه فى الاءمصار و القرى النائیة عنه ...».
[11]
* سیدمرتضى:
«لا جمعة اِلاّ مع امام أو من ینصبه الامام العادل .»
[12] «صلاة الجمعة فرض لازم معالامام العادل .»
[13] «الذى یذهب الیه أصحابنا فى صلاة العیدین أنها فرض علىالاءعیان مع تکامل الشروط التى تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان واجتماع العدد المخصوص الى غیر ذل من الشرائط».
[14]
* شیخ طوسى:
«و من الشرائط أن یکون هنا امام عادل أو من نصبه الامام للصلاة بالناس .»
[15]«[ومنها] السلطان العادل أو من یأمره السلطان العادل ...»
[16] «[و منها] السلطانالعادل أو من یأمره السلطان .»
[17] «و من شروط انعقاد الجمعة، الامام أو من یأمرهالامام بذل؛ من قاض أو أمیر و نحو ذل و متى أُقیمت بغیر أمره لم تصح ّ... دلیلناأنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالامام أو بأمره و لیس على انعقادها اذا لم یکن امام و لا أمره دلیل ... و أیضاً علیه اجماع الفرقة فانّهم لا یختلفون أنّ مِن شرط الجمعة الامام أوأمره و روى محمد بن مسلم ...».
[18]
* ابوالصلاح حلبى:
«و لا تنعقد الجمعة اِلاّ بامام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن یتکامل له صفة امام الجماعة عندتعذّر الاءمرین».
[19]
* ابن برّاج: «[و من الشروط] حضور الامام العادل أو من نصبه و جرى مجراه .»
[20] «أن یحضرالامام العادل أو من نصبه أو جوج من جرى مجراه».
[21]
* ابن زهره: «[و منها] حضور امام العادل أو من نصبه و جرى مجراه .»
وى دلیل مسأله را اجماع مى داند.
[22]
* ابن حمزه: «[و منها] حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلک».
[23]
* صهرشتى: «صلاةالجمعة لا تصحّ و لا تنعقد اِلاّ بحضور السلطان العادل أو مَن یأمره».
[24]
* سلاّر: «صلاةالجمعة فرض مع حضور امام الاءصل أو مَنْ یُقیمه».
[25]
* حلبى: «من شروطها حضور الامام الاءصل أو من نصبه و ناب عنه لاءهلیّتهِ و کمال خصاله المعتبره ...».
[26]
* راوندى: «و لا تجب الاّ عند حضور سلطان عادل أو من نصبه».
[27]
* کفعمى: «جمنهاج السلطان العادل أو مَنْ یأمره».
[28]
* ابوالفتوح رازى: «بدان که نماز آدینه واجب است به شرایطى، و از شرایط او آن است که امامى عادل باشد یا کسى از جهت او به نزدیک م، چون قاضى و امیر، و بى امر امام درست نباشد».
[29]
* ابن ادریس: «فانّ عندنا بلاخلاف بین أصحابنا انّ من شرط انعقاد الجمعة الامام أو مَنْ نصبه الامام للصلاة».
[30]
* طبرسى: «لا تجب اِلاّ عند حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان للصلاة».
[31]
* ابن فهد: «و لوجوبها شروط عشرة: السلطان العادل أو من نصبه و...».
[32]
* صیمرى: «یشترط فى وجوب الجمعة ظهور السلطان العادل و انبساط یده و هو الامام المعصوم أو من یأمره به بذلک».
[33]
* محقّق حلّى: «السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا».
[34]
* علاّمهء حلّى: «و یشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ... و السلطان عندنا هو الامام المعصوم فلا تصحّ الجمعة اِلاّ معه أو مع من یأذن له، هذا فى حال ظهوره أمّا فى حال الغیبة فالاءقوى أنّه یجوز لفقهاء المؤمنین اقامتها.»
[35] «یشترطفى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع .»
[36] «یشترط فى الجمعةالامام العادل أى المعصوم عندنا أو اذنه أما اشتراط الامام أو اذنه، فهو مذهب
علمائنا أجمع».
[37]
* یحیى بن سعید: «الجمعة واجبة بشرط حضور امام الاءصل أو مَنْ یأمره».
[38]
* فاضل مقداد: «السلطان العادل أو نائبه شرط فى وجوبها و هو اجماع علمائن».
[39]
* فخرالمحقّقین: «و تجب بشروط: السلطان العادل أو نائبه و العدد و...».
[40]
* شهید اوّل: «جو منهاج السلطان العادل و هو الامام أو نائبه اجماعاً منّ».
[41]
* محقّق کرکى: «یشترط لصلاة الجمعة وجود الامام المعصوم أو نائبه و على ذل اجماععلمائنا قاطبة»
[42] «یشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل و هو الامام (ع) أو نائبهعموماً أو فى صلاة الجمعة باجماعنا».
[43]
تأمل در کلمات فقه، تا پایان قرن دهم، نشان مى دهد که:
اولاً: اشتراط نماز جمعه به سلطان عادل یا امام عادل، از سوى همهء کسانى که موضوع نمازجمعه را بحث کرده اند، مطرح شده است و هیچ یک از آنان، به ردّ این شرط و یا اظهار تردیدوتأمل در آن نپرداخته اند و حتى از هیچ یک از فقه، مناقشه اى نقل نکرده اند. سیدجوادعاملى در مفتاح الکرامه که در تتبع اقوال و متون، گوى سبقت را از اقران خود ربوده است،دراین باره مى گوید: «ما من مصنّف و لا مسطور الاّ و قد صرّح فیه بهذا الشرط.»
[44] بااین وضع، واقعاً شگفت آور است که صاحب مدارک ادعا مى کند این شرط در کلام «اکثرمتقدمین» نیامده است!
[45]
ثانیاً: بسیارى از فقه، این شرط را مورد اتفاق نظر و یا اجماع دانسته اند. به کار بردن تعبیراتى مانند «ذهب الیه أصحابن»، «بلاخلاف عندن»، «اجماعاً منّ»، «باجماع علمائن»، «علیه اجماع علمائنا قاطبة»، «اجماع الفرقة»، «قول علمائن»، «عند علمائنا أجمع»، از سوى فقهایى مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، ابن ادریس، محقّق، علاّمه، فاضل مقداد و محقّق کرکى،استحکام این اتفاق نظر را حکایت مى کند. وحید بهبهانى معتقد است که در این باره حدودچهل ادعاى اجماع وجود دارد.
[46]
ثالثاً: «امام عادل» در لسان فقه، همان «سلطان عادل» است و هر یک به جاى دیگر استعمال مى شود و نمى توان آن را به «امام جماعت» تفسیر کرد. همچنین آنان «امام»و«سلطان» را به قرینهء عطف «أو من نصبه الامام»، «أو من یأذن له»، «أو من یأمره» و «أوائبه»، «امام معصوم» مى دانند و در کاربرد ایشان، «امام» شامل نایبان و امراى منصوب از وى نمى شود. به علاوه برخى از ایشان به این تفسیر تصریح کرده و یا از تعبیر «امام الاصل»، یا«امام الملّة» استفاده کرده اند. دربارهء انطباق این اصطلاح فقهى با تعبیرات روایى، پس از این،بحث خواهیم کرد.
رابعاً: بخشى از آثار فقهى، شروحى است که بر متون فقهى؛ مانند شرایع،مختصروقواعد نگاشته شده است . در این متون، «سلطان عادل» یکى از شروط نماز جمعه شمرده شده است و شارحان در طى این قرون، به دلیل «وضوح مسأله» از آن عبورکرده ونیازى به تبیین و یا استدلال ندیده اند. «ابن فهد حلّى» در المهذّب البارع
[47]،«فاضل آبى» در کشف الرموز
[48]، «فخرالمحققین» در ایضاح الفوائد
[49]، «فاضل مقداد»درالتنقیح الرائع
[50]، «سید اعرج» در کنزالفوائد
[51]، «شیخ مفلح صیمرى» در غایةالمرام
[52]این گونه مشى کرده اند. این در حالى است که دربارهء شروط دیگر؛ مانند عدد و خطبه، به بحث پرداخته اند.

پی نوشت ها :

[1] شهید ثانى، رساله صلاة الجمعه. (رسائل شهید ثانى، ج‏1، ص‏182).
[2] همان، ص‏199
[3] همان، ص‏231
[4] شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج‏9،ص‏389 به نقل از رساله أثنى عشریّه صاحبمعالم.
[5] سیدمحمد العاملى، مدارک الاحکام، ج‏4،ص‏8
[6] همان، ص‏21
[7] شیخ محمد العاملى، استقصاء الاعتبار، ج‏7،ص‏45
[8] محقّق سبزوارى، رساله صلاةالجمعه(دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه - بهکوشش رسول جعفریان، ص‏318).
[9] همان، ص‏341
[10] شیخ مفید، الارشاد، ص‏347
[11] علّامه حلى، مختلف‏الشیعه، ج‏1، ص‏108
[12] سیدمرتضى، مسائل میافارقیات (چاپ شدهبه همراه جواهر الفقه، 252).
[13] سیدمرتضى، جمل (رسائل سید، ج‏3،ص‏41).
[14] سیدمرتضى، ناصریات، ص‏265
[15] شیخ طوسى، النهایه، (ینابیع‏الفقهیه، ج‏3،ص‏319).
[16] شیخ طوسى، الجمل و العقود (همان،)
[17] همان، المبسوط، ج‏1، ص‏142
[18] همان، الخلاف، ج‏1، ص‏626
[19] ابوالصلاح حلبى، الکافى، ص‏143
[20] ابن‏برّاج، شرح جمل العلم و العمل، ص‏123
[21] همان، المهذب، ج‏1، ص‏100
[22] ابن‏زهره، الغنیه، ص‏90
[23] ابن‏حمزه، وسیله، ص‏103
[24] صهرشتى، اصباح‏الشیعه، (ینابیع‏الفقهیه،ج‏4، ص‏626).
[25] سلاّ ر، مراسم، (همان، ج‏3، ص‏376).
[26] حلبى، اشارةالسبق، (ینابیع‏الفقهیه، ج‏4،ص‏778).
[27] راوندى، فقه‏القرآن، (همان، ص‏509).
[28] شیخ على کفعمى، المصباح، ص‏410
[29] ابوالفتوح رازى، روض‏الجنان، ج‏19،ص‏201
[30] ابن‏ادریس، السرائر، ج‏1، ص‏303
[31] طبرسى، مجمع‏البیان، ج‏10، ص‏8
[32] ابن‏فهد حلّى، الموجز (ینابیع الفقهیه، ج‏28،ص‏842).
[33] صیمرى، شرح موجز (دوازده رساله فقهى،جعفریان، به نقل رساله نماز جمعه فاضل سراب،ص‏240)
[34] محقّق حلّى، المعتبر، ج‏2، ص‏279
[35] علّامه حلّى، نهایة الاحکام، ج‏2، ص‏13
[36] علّامه حلّى، تذکرة الاحکام، ج‏4، ص‏19
[37] علّامه حلّى، منتهى‏المطلب، ج‏1، ص‏317
[38] یحیى بن‏سعید، الجامع للشرایع، ص‏94
[39] فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج‏1، ص‏245
[40] فخرالمحققین، رساله فخریّه (در کلماتالمحققین، ص‏428).
[41] شهید اوّل، ذکرى‏الشیعه، ج‏4، صص‏100 و104
[42] محقّق کرکى، رساله صلاةالجمعة، الرسائل،ج‏1، ص‏144
[43] همان، جامع‏المقاصد، ج‏2، ص‏371
[44] سیدجواد عاملى، مفتاح‏الکرامه، ج‏3، ص‏56
[45] سیدمحمد عاملى، مدارک‏الاحکام، ج‏4،ص‏23
[46] وحید بهبهانى، حاشیه مدارک، ج‏3، ص‏193
[47] ابن‏فهد، المهذب البارع، ج‏1، ص‏400
[48] فاضل آبى، کشف الرموز، ج‏1، ص‏170
[49] فخرالمحققین، ایضاح‏الفوائد، ج‏1، ص‏117
[50] فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج‏1، ص‏222
[51] سید اعرج، کنزالفوائد، ج‏1، ص‏117
[52] صمیرى، غایةالمرام، ج‏1، ص‏167
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32