03-13-2016, 05:22 PM
ظرفیتهای مجلس در تحقق اهداف سیاست خارجی
دیپلماسی پارلمانی
بخشی از دیپلماسی پارلمانی ایران میتواند بر مذاکرات دیپلماتیک با بازیگران همفکر در سطوح منطقهای و فرامنطقهای متمرکز شود. حمایت از جنبشها و نهضتهای آزادیبخش در منطقه و همچنین مقابله با نفوذ آمریکا، از جمله مواردی است که همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران بوده است.
گروه بین اللمل برهان؛ تاریخچهی نقشآفرینی مجلس در حوزهی سیاست خارجی ایران، به اواخر سالهای قرن دوازدهم هجری شمسی بازمیگردد. نهضت مشروطهی برخاسته از حس بیدارگری مردم ایران، در مقابل نفوذ و تجاوز بیگانگان، منجر به تدوین قانون برای نخستینبار در ایران شد. بهواقع عقد قراردادهای ننگینی چون گلستان و ترکمانچای، سبب شد تصویب مجلس از این پس، شرط رسمیت یافتن هرگونه عهدنامه با دولتهای خارجی قرار بگیرد. دورهی طلایی نقشآفرینی مجلس در سیاست خارجی در این مقطع (پیش از پیروزی انقلاب)، مربوط به سالهای 1331-1329 است که موفق به ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست دولت انگلستان در این بخش شد. اما بهدلیل وابستگی نمایندگان به قدرتهای خارجی و توجه به منافع آنان و نه ملت و سرانجام وقوع کودتای 28 مرداد 1332، از آن پس در کشور شاهد مجالس فرمایشی و فرمانبر تا سال 1357 بودیم.[1]
در سال 1357 با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آرمان ایدئولوژیک انقلاب با تکیه بر دو محور اسلام و مردم، سبب حضور واقعی مردم در صحنه و موجب اقتدار نهادهای مردمی شد. مجلس شورای اسلامی نیز بهعنوان تبلور آرای مردم و با استناد به این موضع حکیمانه و ماندگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که «مجلس در رأس امور است» و همچنین با پیروی از توصیهی ایشان به نمایندگان مجلس اول مبنی بر عدم تأثیرپذیری از شرق و غرب در تصمیمگیریها، بهدنبال ارتقای نقش خود در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور برآمد.[2] ازاینرو ارزیابی نقشآفرینی مجلس بعد از انقلاب باید در قالب انقلاب اسلامی، ایدئولوژی آن و رویکرد کلی انقلاب به سیاست خارجی و محیط بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. لذا پیش از پرداختن به مقولهی دیپلماسی پارلمانی، باید اهداف سیاست خارجی ایران اسلامی را مورد بررسی قرار داد تا از این طریق، به پیوند ماهیت مجلس شورای اسلامی و سیاست خارجی پی برد.
اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصهی سیاست خارجی
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این ویژگیها در مدیریت روابط خارجی پیگیری میشود:
- لزوم استقلال و پرهیز از سلطهجویی و سلطهپذیری
- حمایت از ملتها و کشورهای مظلوم مسلمان یا مستضعف که تحت فشار و سلطهی قدرتهای سلطهگر به سر میبرند.
- ایجاد رشد و توسعهی اقتصادی بهعنوان عاملی برای تبدیل نظام اسلامی بهمثابهی اسوه و الگو
- و در صدر این موارد، تأمین امنیت ملی و ثبات سیاسی بهعنوان ابزار قدرت در بُعد خارجی.[3]
باید توجه داشت که هم قوهی مجریه و هم مجالس قانونگذاری و نمایندگان حاضر در آنها، همگی بهدنبال دستیابی به اهداف ملی، ترفیع منافع ملی و تأمین امنیت ملی هستند. هر سه این مفاهیم، مفاهیمی هستند که به کلیت نظام و کشور مربوط میشوند و همهی ارکان نظام نسبت به آن مسئولیت و وظیفه دارند. حال این مسئولیت و وظایف گاهی هماهنگ و وابسته به یکدیگر و گاهی مستقل و دارای تقدم و تأخر هستند.[4] در این بین، نقش مجلس شورای اسلامی بهدلیل تفاوت آن با سایر قوا بهعنوان مرکز تصمیمگیری، قابل توجه است. به همین دلیل، هرچه کارایی این قوه در نظام سیاسی کشور بهبود یابد (چون فرایند مغز تصمیمگیری اصلاح میشود)، مسلماً تمام فعالیتهای نظام در حال و آینده و ابعاد گوناگون سیاستهای داخلی و خارجی کشور نیز تأثیر پذیرفته و بهبود مییابند.[5]
ظرفیت و پتانسیل دیپلماسی پارلمانی در تحقق اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
دیپلماسی پارلمانی ((Parliamentary diplomacyدر شمول ابزارهای چانهزنی قرار میگیرد که در دو دههی اخیر، از رشد چشمگیری برخوردار بوده و حوزهی فعالیت آن فرابخشی و در همهی حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درگیر است. بااینحال علیرغم گذشت بیش از چند دهه از عمر فعالیت مستقیم و مستقل مجالس دنیا در قالب نشستها و کنفرانسهای دوجانبه و چندجانبهی منطقهای و بینالمللی، هنوز هم دیپلماسی پارلمانی، طفلی نوپاست که تعریف جامعی از آن به دست داده نشده است. شاید بتوان تعریف دیپلماسی پارلمانی را به این شکل عرضه نمود:
«دیپلماسی پارلمانی یعنی طیف گستردهای از مطالعات، فعالیتها، مذاکرات، رفتوآمدها و مصوبات بینالمللی انجامشده توسط پارلمان یک کشور در مجامع بینالمللی، بهمنظور افزایش درک متقابل کشورها و در جهت تعمیق نظارت مجالس بر فعالیتهای فرامرزی دولت متبوع و نیز مشارکت در فرایند تصمیمسازی بینالمللی در راستای حفظ منافع بشریت.»[6]
دیپلماسی پارلمانی یعنی طیف گستردهای از مطالعات، فعالیتها، مذاکرات، رفتوآمدها و مصوبات بینالمللی انجامشده توسط پارلمان یک کشور در مجامع بینالمللی، بهمنظور افزایش درک متقابل کشورها و در جهت تعمیق نظارت مجالس بر فعالیتهای فرامرزی دولت متبوع و نیز مشارکت در فرایند تصمیمسازی بینالمللی در راستای حفظ منافع بشریت.
دیپلماسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بهعنوان بستر و گام مؤثری دردستیابی به منافع و مصالح کشور در بُعد سیاست خارجی، مورد توجه بوده و توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمی است و اعضای مجلس و نمایندگان بهواسطهی انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشوند، نشاندهندهی وجود ظرفیت بالای دیپلماسی در نهاد مجلس است. از جمله ظرفیتهای بالقوهی دیپلماسی پارلمانی عبارتاند از:
1. پیشگیری از انحراف دولتها یا خروج آنها از بحرانهای سیاسی
مجلس بهعنوان نهادی مردمی، به اعمال حاکمیت از طرف مردم میپردازد. در این میان، یکی از وظایف مهم مجلس، «نظارت» است. امام خمینی (ره) ضمن تأکید بر توجه نمایندگان مجلس به مصالح کشور، به این وظیفهی خطیر مجلس اشاره میکند و از آنها میخواهد «سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینههای داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خداینخواسته به شرق و غرب گرایش دارد، هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوی نمایید و اگر در وزارتخانهها و نهادهای دیگر کشور، چنین گرایشی باشد که مخالف مسیر اسلام و ملت است، اول هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایید که وجود چنین عناصر توطئهگرا در رأس امور یا قطبهای حساس، موجب تباهی کشور خواهد شد.»[7]
در قانون اساسی نیز در اصول متعدد، به نقش نظارتی مجلس پرداخته شده است که میتوان در یک تقسیمبندی، آنها را به دو دستهی نظارت استطلاعی و استصوابی]8[ تقسیم نمود. بهواقع ابزارهای نظارتی مجلس در پیشگیری از خطای دولتها در شرایط خاص یا خروج دولتها از بحران و محذوریت سیاسی تعهدآور برای کشور، نقش مؤثری ایفا میکنند،[9] اما دیپلماسی پارلمانی این حضور مجلس را هرچه بیشتر و گستردهتر میکند که خود بهمعنای حضور غیرمستقیم مردم در روندهای بینالمللی و جهانی و دیپلماسی است.
2. گسترش تحرک دیپلماتیک در جهت حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم
بخشی از دیپلماسی پارلمانی ایران میتواند بر مذاکرات دیپلماتیک با بازیگران همفکر در سطوح منطقهای و فرامنطقهای، متمرکز شود. حمایت از جنبشها و نهضتهای آزادیبخش در منطقه و همچنین مقابله با نفوذ آمریکا، از جمله مواردی است که همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران بوده است. در این بین، میتوان از همسویی فکری برخی قدرتهای پارلمانی بهویژه دومای روسیه، بهره جست. توجه به این کارویژهی مجلس نیز پس از پیروزی انقلاب و بهویژه در سالهای اخیر، مورد توجه رهبران انقلاب بوده است. در اندیشهی سیاسی امام خمینی، مقابله با استکبار از جایگاه خاصی برخوردار است. همچنانکه انقلاب اسلامی به رهبری ایشان، ذاتاً انقلابی برای مقابله با استکبار بود. بیانات رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان در آغاز سال پایانی دورهی هشتم، مؤید این مطلب است. ایشان ضمن تشکر از موضعگیری صریح و روشن مجلس شورای اسلامی در برابر مستکبرین، آمریکا و زیادهخواهان و یاوهگویان بینالمللی، چالش میان انقلاب و استکبار جهانی را چالشی ادامهدار دانستند و خواستار استمرار مواضع محکم مجلس شورای اسلامی در برابر هجمههای دشمنان شدند.[10]
3. برخورداری از نمایندگان متخصص و آگاه از مسائل بینالمللی
از آن جهت که مجموعهای از انواع تفکرات سیاسی موجود در کشور در مجلس شورای اسلامی جمع میشوند، ملاقات آنها با متخصصان و کارشناسان خارج از مجلس میتواند باعث تبادل اطلاعات و افزایش آگاهیهای دوجانبه و در نتیجه، ارتقای کارایی آنها شود. امام نیز این ویژگی منحصربهفرد مجلس را از نظر دور نمیدارند و آن را عامل تسریع و تحکیم کارها میدانند و میفرمایند: «مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همهی نهادهاست، درعینحال که از اشخاص عالم و متفکر و تحصیلکرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم، از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام میگیرد و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات، برای احکام ثانویهی اسلام، نظرخواهی شود که کارها بهنحو شایسته انجام گیرد.»[11]
آیتالله خامنهای نیز درخصوص جایگاه مجلس شورای اسلامی، ویژگیهایی را برای نمایندگان چنین مجلس مهمی برمیشمارند؛ از جمله احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و فرزانگی، عزم راسخ، ایمان قوی به مسیر هدف، معرفت روشن از واقعیات جامعه و جهان و امکانات موجود، به کار گرفتن فکر، علم و تخصص، استفاده از نظرات پخته و سنجیده و...[12]
در ارتباط با سیاست خارجی، به نظر میرسد برای افزایش توانایی و یاری دولت، ایجاد گفتمان چندجانبه بین مجالس باید بهمنظور ایجاد زمینههای تنشزدایی دوسویه و تقویت روابط دوجانبه، در سطح وسیعتری صورت گیرد.
4. برخورداری از صلاحیت انحصاری در برخی از حوزههای سیاست خارجی
امام مرکز همهی قانونها و قدرتها را مجلس میداند و میگوید: «مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بیواسطه یا باواسطه به آن وابسته است.»[13] براساس اصل هفتادوششم قانون اساسی نیز مجلس دارای اقتدار است تا بتواند هرگونه ممیزی، بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد. همچنین در سایر اصول قانون اساسی، برخی از صلاحیتهای مرتبط با مسائل سیاسی و روابط خارجی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مطابق با این قانون، هرگونه تغییر در مرزهای کشور باید به تصویب چهارپنجم نمایندگان مجلس برسد (اصل 78) و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود (اصل 80). اهمیت اصل یادشده ناشی از این واقعیت است که یکی از مؤثرترین راههای نقض استقلال یک کشور و مداخله در آن، وامدهی و مقولهی استقراض از بیگانگان است. همچنین پیمانها و توافقهای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد (اصل 77).[14]
فرجام سخن
در جمهوری اسلامی ایران، نهادها و افراد مختلفی چون مقام معظم رهبری، ریاستجمهوری، هیئتوزرا، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوهی قضاییه و وزارت امور خارجه، در تعیین و تنظیم و اجرای قواعد سیاست خارجی مؤثرند. بااینحال باید پذیرفت در بین نهادهای نامبرده، نهاد کلاسیک دیپلماسی یعنی دولت، نقش عمدهای در سیاست خارجی برعهده دارد. از طرف دیگر، مجلس شورای اسلامی با وجود ظرفیتهای متعدد، به فرصت چندانی برای ورود به عرصهی سیاست خارجی، دست نیافته است. در ارتباط با نقش منفعلانهی مجلس میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- گستردگی و تجربهی بیشتر دیپلماسی کلاسیک در مقایسه با دیپلماسی پارلمانی
- مجلس و دولت بعد از انقلاب هر دو برآمده از مردم بودند. ازاینرو هیچگاه مجلس در تقابل با دولت تعریف نشد.
- نیاز به سرعتعمل در تصمیمگیری در موضوعات حساس و بحرانی
- و...
پینوشتها
1. فرهمند عراقی، علی (1382)، ورود مجلس شورای ملی به صحنهی روابط خارجی، فصلنامهی تاریخ روابط خارجی، ش17، ص146.
2. خانهی ملت در ایستگاه هشتم، دیپلماسی پارلمانی: شیوهای نو در روابط بینالملل، بازیابیشده در تاریخ 17 آذر 1394، به آدرس: http://www.icana.ir/Fa/News/188188
3. قالیباف، محمدباقر (1390)، برنامهی راهبردی دیپلماسی، تهران، نگارستان حامد.
4. مرادی، مهدی و مجتبی مقصودی (1384)، گروههای دوستی پارلمانی و نقش آن در سیاست خارجی: مطالعهی موردی ایران، مجلس و پژوهش، ش48، ص21.
5. محقر، علی و محمدرضا امین ناصری (1380)، تعیین و تشخیص ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی، مدرس، ش2، ص156.
6. Weisglas, Frans and Gonnie de Boer (2007), Parlimentary Diplomacy, The Hague Journal of Diplomacy.
7. مصطفی جوان، مجلس شورای اسلامی در اندیشهی سیاسی امام خمینی (ره)، بازیابیشده در تاریخ 16 آذر 1394، به آدرس: http://www.irdc.ir/fa/content/16858/default.aspx
8. نظارت استطلاعی بدینمعناست که نمایندگان مجلس حق دارند از چگونگی روند کار نهادها و سازمانهای اجرایی و قضایی آگاهی داشته باشند که از طریق اطلاعات مردمی، تذکر، سؤال (88)، تحقیق و تفحص (76) به دست میآید. در مقابل، در نظارت استصوابی، برخی از اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام میگیرد و بدون موافقت و تصویب ناظر، اعتبار قانونی ندارد، از جمله نظارت تأسیسی (نظارت بر تأسیس هیئتوزیران از طریق رأی اعتماد)، نظارت سیاسی (که ناشی از مسئولیت رئیسجمهور و هیئتوزیران و هریک از وزیران در برابر مجلس است) و نظارت مالی (تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن).
9. نظرپور، مهدی (1391)، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، ص147.
10. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب، بازیابیشده در تاریخ 17 آذر 1394، به آدرس:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12557
11. مصطفی جوان، همان.
12. مجلس؛ فلسفهی وجودی و کارویژههای تقنینی، بازیابیشده در تاریخ 17 آذر 1394، به آدرس: http://www.bashgah.net/fa/content/show/15868
13. مصطفی جوان، همان.
14. قوهی مقننه و سیاست خارجی، ارزیابی نقش و جایگاه و عملکرد مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس، اردیبهشت 1393، ص12.
* فهیمه عشرتی خلیلآباد، کارشناسارشد روابط بینالملل
دیپلماسی پارلمانی
بخشی از دیپلماسی پارلمانی ایران میتواند بر مذاکرات دیپلماتیک با بازیگران همفکر در سطوح منطقهای و فرامنطقهای متمرکز شود. حمایت از جنبشها و نهضتهای آزادیبخش در منطقه و همچنین مقابله با نفوذ آمریکا، از جمله مواردی است که همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران بوده است.
گروه بین اللمل برهان؛ تاریخچهی نقشآفرینی مجلس در حوزهی سیاست خارجی ایران، به اواخر سالهای قرن دوازدهم هجری شمسی بازمیگردد. نهضت مشروطهی برخاسته از حس بیدارگری مردم ایران، در مقابل نفوذ و تجاوز بیگانگان، منجر به تدوین قانون برای نخستینبار در ایران شد. بهواقع عقد قراردادهای ننگینی چون گلستان و ترکمانچای، سبب شد تصویب مجلس از این پس، شرط رسمیت یافتن هرگونه عهدنامه با دولتهای خارجی قرار بگیرد. دورهی طلایی نقشآفرینی مجلس در سیاست خارجی در این مقطع (پیش از پیروزی انقلاب)، مربوط به سالهای 1331-1329 است که موفق به ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست دولت انگلستان در این بخش شد. اما بهدلیل وابستگی نمایندگان به قدرتهای خارجی و توجه به منافع آنان و نه ملت و سرانجام وقوع کودتای 28 مرداد 1332، از آن پس در کشور شاهد مجالس فرمایشی و فرمانبر تا سال 1357 بودیم.[1]
در سال 1357 با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آرمان ایدئولوژیک انقلاب با تکیه بر دو محور اسلام و مردم، سبب حضور واقعی مردم در صحنه و موجب اقتدار نهادهای مردمی شد. مجلس شورای اسلامی نیز بهعنوان تبلور آرای مردم و با استناد به این موضع حکیمانه و ماندگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که «مجلس در رأس امور است» و همچنین با پیروی از توصیهی ایشان به نمایندگان مجلس اول مبنی بر عدم تأثیرپذیری از شرق و غرب در تصمیمگیریها، بهدنبال ارتقای نقش خود در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور برآمد.[2] ازاینرو ارزیابی نقشآفرینی مجلس بعد از انقلاب باید در قالب انقلاب اسلامی، ایدئولوژی آن و رویکرد کلی انقلاب به سیاست خارجی و محیط بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. لذا پیش از پرداختن به مقولهی دیپلماسی پارلمانی، باید اهداف سیاست خارجی ایران اسلامی را مورد بررسی قرار داد تا از این طریق، به پیوند ماهیت مجلس شورای اسلامی و سیاست خارجی پی برد.
اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصهی سیاست خارجی
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این ویژگیها در مدیریت روابط خارجی پیگیری میشود:
- لزوم استقلال و پرهیز از سلطهجویی و سلطهپذیری
- حمایت از ملتها و کشورهای مظلوم مسلمان یا مستضعف که تحت فشار و سلطهی قدرتهای سلطهگر به سر میبرند.
- ایجاد رشد و توسعهی اقتصادی بهعنوان عاملی برای تبدیل نظام اسلامی بهمثابهی اسوه و الگو
- و در صدر این موارد، تأمین امنیت ملی و ثبات سیاسی بهعنوان ابزار قدرت در بُعد خارجی.[3]
باید توجه داشت که هم قوهی مجریه و هم مجالس قانونگذاری و نمایندگان حاضر در آنها، همگی بهدنبال دستیابی به اهداف ملی، ترفیع منافع ملی و تأمین امنیت ملی هستند. هر سه این مفاهیم، مفاهیمی هستند که به کلیت نظام و کشور مربوط میشوند و همهی ارکان نظام نسبت به آن مسئولیت و وظیفه دارند. حال این مسئولیت و وظایف گاهی هماهنگ و وابسته به یکدیگر و گاهی مستقل و دارای تقدم و تأخر هستند.[4] در این بین، نقش مجلس شورای اسلامی بهدلیل تفاوت آن با سایر قوا بهعنوان مرکز تصمیمگیری، قابل توجه است. به همین دلیل، هرچه کارایی این قوه در نظام سیاسی کشور بهبود یابد (چون فرایند مغز تصمیمگیری اصلاح میشود)، مسلماً تمام فعالیتهای نظام در حال و آینده و ابعاد گوناگون سیاستهای داخلی و خارجی کشور نیز تأثیر پذیرفته و بهبود مییابند.[5]
ظرفیت و پتانسیل دیپلماسی پارلمانی در تحقق اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
دیپلماسی پارلمانی ((Parliamentary diplomacyدر شمول ابزارهای چانهزنی قرار میگیرد که در دو دههی اخیر، از رشد چشمگیری برخوردار بوده و حوزهی فعالیت آن فرابخشی و در همهی حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درگیر است. بااینحال علیرغم گذشت بیش از چند دهه از عمر فعالیت مستقیم و مستقل مجالس دنیا در قالب نشستها و کنفرانسهای دوجانبه و چندجانبهی منطقهای و بینالمللی، هنوز هم دیپلماسی پارلمانی، طفلی نوپاست که تعریف جامعی از آن به دست داده نشده است. شاید بتوان تعریف دیپلماسی پارلمانی را به این شکل عرضه نمود:
«دیپلماسی پارلمانی یعنی طیف گستردهای از مطالعات، فعالیتها، مذاکرات، رفتوآمدها و مصوبات بینالمللی انجامشده توسط پارلمان یک کشور در مجامع بینالمللی، بهمنظور افزایش درک متقابل کشورها و در جهت تعمیق نظارت مجالس بر فعالیتهای فرامرزی دولت متبوع و نیز مشارکت در فرایند تصمیمسازی بینالمللی در راستای حفظ منافع بشریت.»[6]
دیپلماسی پارلمانی یعنی طیف گستردهای از مطالعات، فعالیتها، مذاکرات، رفتوآمدها و مصوبات بینالمللی انجامشده توسط پارلمان یک کشور در مجامع بینالمللی، بهمنظور افزایش درک متقابل کشورها و در جهت تعمیق نظارت مجالس بر فعالیتهای فرامرزی دولت متبوع و نیز مشارکت در فرایند تصمیمسازی بینالمللی در راستای حفظ منافع بشریت.
دیپلماسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بهعنوان بستر و گام مؤثری دردستیابی به منافع و مصالح کشور در بُعد سیاست خارجی، مورد توجه بوده و توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمی است و اعضای مجلس و نمایندگان بهواسطهی انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشوند، نشاندهندهی وجود ظرفیت بالای دیپلماسی در نهاد مجلس است. از جمله ظرفیتهای بالقوهی دیپلماسی پارلمانی عبارتاند از:
1. پیشگیری از انحراف دولتها یا خروج آنها از بحرانهای سیاسی
مجلس بهعنوان نهادی مردمی، به اعمال حاکمیت از طرف مردم میپردازد. در این میان، یکی از وظایف مهم مجلس، «نظارت» است. امام خمینی (ره) ضمن تأکید بر توجه نمایندگان مجلس به مصالح کشور، به این وظیفهی خطیر مجلس اشاره میکند و از آنها میخواهد «سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینههای داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خداینخواسته به شرق و غرب گرایش دارد، هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوی نمایید و اگر در وزارتخانهها و نهادهای دیگر کشور، چنین گرایشی باشد که مخالف مسیر اسلام و ملت است، اول هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایید که وجود چنین عناصر توطئهگرا در رأس امور یا قطبهای حساس، موجب تباهی کشور خواهد شد.»[7]
در قانون اساسی نیز در اصول متعدد، به نقش نظارتی مجلس پرداخته شده است که میتوان در یک تقسیمبندی، آنها را به دو دستهی نظارت استطلاعی و استصوابی]8[ تقسیم نمود. بهواقع ابزارهای نظارتی مجلس در پیشگیری از خطای دولتها در شرایط خاص یا خروج دولتها از بحران و محذوریت سیاسی تعهدآور برای کشور، نقش مؤثری ایفا میکنند،[9] اما دیپلماسی پارلمانی این حضور مجلس را هرچه بیشتر و گستردهتر میکند که خود بهمعنای حضور غیرمستقیم مردم در روندهای بینالمللی و جهانی و دیپلماسی است.
2. گسترش تحرک دیپلماتیک در جهت حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم
بخشی از دیپلماسی پارلمانی ایران میتواند بر مذاکرات دیپلماتیک با بازیگران همفکر در سطوح منطقهای و فرامنطقهای، متمرکز شود. حمایت از جنبشها و نهضتهای آزادیبخش در منطقه و همچنین مقابله با نفوذ آمریکا، از جمله مواردی است که همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران بوده است. در این بین، میتوان از همسویی فکری برخی قدرتهای پارلمانی بهویژه دومای روسیه، بهره جست. توجه به این کارویژهی مجلس نیز پس از پیروزی انقلاب و بهویژه در سالهای اخیر، مورد توجه رهبران انقلاب بوده است. در اندیشهی سیاسی امام خمینی، مقابله با استکبار از جایگاه خاصی برخوردار است. همچنانکه انقلاب اسلامی به رهبری ایشان، ذاتاً انقلابی برای مقابله با استکبار بود. بیانات رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان در آغاز سال پایانی دورهی هشتم، مؤید این مطلب است. ایشان ضمن تشکر از موضعگیری صریح و روشن مجلس شورای اسلامی در برابر مستکبرین، آمریکا و زیادهخواهان و یاوهگویان بینالمللی، چالش میان انقلاب و استکبار جهانی را چالشی ادامهدار دانستند و خواستار استمرار مواضع محکم مجلس شورای اسلامی در برابر هجمههای دشمنان شدند.[10]
3. برخورداری از نمایندگان متخصص و آگاه از مسائل بینالمللی
از آن جهت که مجموعهای از انواع تفکرات سیاسی موجود در کشور در مجلس شورای اسلامی جمع میشوند، ملاقات آنها با متخصصان و کارشناسان خارج از مجلس میتواند باعث تبادل اطلاعات و افزایش آگاهیهای دوجانبه و در نتیجه، ارتقای کارایی آنها شود. امام نیز این ویژگی منحصربهفرد مجلس را از نظر دور نمیدارند و آن را عامل تسریع و تحکیم کارها میدانند و میفرمایند: «مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همهی نهادهاست، درعینحال که از اشخاص عالم و متفکر و تحصیلکرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم، از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام میگیرد و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات، برای احکام ثانویهی اسلام، نظرخواهی شود که کارها بهنحو شایسته انجام گیرد.»[11]
آیتالله خامنهای نیز درخصوص جایگاه مجلس شورای اسلامی، ویژگیهایی را برای نمایندگان چنین مجلس مهمی برمیشمارند؛ از جمله احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و فرزانگی، عزم راسخ، ایمان قوی به مسیر هدف، معرفت روشن از واقعیات جامعه و جهان و امکانات موجود، به کار گرفتن فکر، علم و تخصص، استفاده از نظرات پخته و سنجیده و...[12]
در ارتباط با سیاست خارجی، به نظر میرسد برای افزایش توانایی و یاری دولت، ایجاد گفتمان چندجانبه بین مجالس باید بهمنظور ایجاد زمینههای تنشزدایی دوسویه و تقویت روابط دوجانبه، در سطح وسیعتری صورت گیرد.
4. برخورداری از صلاحیت انحصاری در برخی از حوزههای سیاست خارجی
امام مرکز همهی قانونها و قدرتها را مجلس میداند و میگوید: «مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بیواسطه یا باواسطه به آن وابسته است.»[13] براساس اصل هفتادوششم قانون اساسی نیز مجلس دارای اقتدار است تا بتواند هرگونه ممیزی، بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد. همچنین در سایر اصول قانون اساسی، برخی از صلاحیتهای مرتبط با مسائل سیاسی و روابط خارجی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مطابق با این قانون، هرگونه تغییر در مرزهای کشور باید به تصویب چهارپنجم نمایندگان مجلس برسد (اصل 78) و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود (اصل 80). اهمیت اصل یادشده ناشی از این واقعیت است که یکی از مؤثرترین راههای نقض استقلال یک کشور و مداخله در آن، وامدهی و مقولهی استقراض از بیگانگان است. همچنین پیمانها و توافقهای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد (اصل 77).[14]
فرجام سخن
در جمهوری اسلامی ایران، نهادها و افراد مختلفی چون مقام معظم رهبری، ریاستجمهوری، هیئتوزرا، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوهی قضاییه و وزارت امور خارجه، در تعیین و تنظیم و اجرای قواعد سیاست خارجی مؤثرند. بااینحال باید پذیرفت در بین نهادهای نامبرده، نهاد کلاسیک دیپلماسی یعنی دولت، نقش عمدهای در سیاست خارجی برعهده دارد. از طرف دیگر، مجلس شورای اسلامی با وجود ظرفیتهای متعدد، به فرصت چندانی برای ورود به عرصهی سیاست خارجی، دست نیافته است. در ارتباط با نقش منفعلانهی مجلس میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- گستردگی و تجربهی بیشتر دیپلماسی کلاسیک در مقایسه با دیپلماسی پارلمانی
- مجلس و دولت بعد از انقلاب هر دو برآمده از مردم بودند. ازاینرو هیچگاه مجلس در تقابل با دولت تعریف نشد.
- نیاز به سرعتعمل در تصمیمگیری در موضوعات حساس و بحرانی
- و...
پینوشتها
1. فرهمند عراقی، علی (1382)، ورود مجلس شورای ملی به صحنهی روابط خارجی، فصلنامهی تاریخ روابط خارجی، ش17، ص146.
2. خانهی ملت در ایستگاه هشتم، دیپلماسی پارلمانی: شیوهای نو در روابط بینالملل، بازیابیشده در تاریخ 17 آذر 1394، به آدرس: http://www.icana.ir/Fa/News/188188
3. قالیباف، محمدباقر (1390)، برنامهی راهبردی دیپلماسی، تهران، نگارستان حامد.
4. مرادی، مهدی و مجتبی مقصودی (1384)، گروههای دوستی پارلمانی و نقش آن در سیاست خارجی: مطالعهی موردی ایران، مجلس و پژوهش، ش48، ص21.
5. محقر، علی و محمدرضا امین ناصری (1380)، تعیین و تشخیص ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی، مدرس، ش2، ص156.
6. Weisglas, Frans and Gonnie de Boer (2007), Parlimentary Diplomacy, The Hague Journal of Diplomacy.
7. مصطفی جوان، مجلس شورای اسلامی در اندیشهی سیاسی امام خمینی (ره)، بازیابیشده در تاریخ 16 آذر 1394، به آدرس: http://www.irdc.ir/fa/content/16858/default.aspx
8. نظارت استطلاعی بدینمعناست که نمایندگان مجلس حق دارند از چگونگی روند کار نهادها و سازمانهای اجرایی و قضایی آگاهی داشته باشند که از طریق اطلاعات مردمی، تذکر، سؤال (88)، تحقیق و تفحص (76) به دست میآید. در مقابل، در نظارت استصوابی، برخی از اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام میگیرد و بدون موافقت و تصویب ناظر، اعتبار قانونی ندارد، از جمله نظارت تأسیسی (نظارت بر تأسیس هیئتوزیران از طریق رأی اعتماد)، نظارت سیاسی (که ناشی از مسئولیت رئیسجمهور و هیئتوزیران و هریک از وزیران در برابر مجلس است) و نظارت مالی (تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن).
9. نظرپور، مهدی (1391)، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، ص147.
10. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب، بازیابیشده در تاریخ 17 آذر 1394، به آدرس:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12557
11. مصطفی جوان، همان.
12. مجلس؛ فلسفهی وجودی و کارویژههای تقنینی، بازیابیشده در تاریخ 17 آذر 1394، به آدرس: http://www.bashgah.net/fa/content/show/15868
13. مصطفی جوان، همان.
14. قوهی مقننه و سیاست خارجی، ارزیابی نقش و جایگاه و عملکرد مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس، اردیبهشت 1393، ص12.
* فهیمه عشرتی خلیلآباد، کارشناسارشد روابط بینالملل