پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
کوپنی شدن کالاهای اساسی
صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روز گذشته نمایندگان مجلس درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کردند و بر این اساس با تصویب مجلس مقرر شد دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های سال۱۳۹۷ بود؛ در ابتدای این سال، تصویب این نرخ و شکاف با نرخ ارز بازار، باعث ایجاد پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد کشور شد و پس از آن تقریباً هیچ کس مسوولیت آن را نپذیرفت. در پایان سال جاری نیز مصوبه مربوط به تخصیص نرخ ارز ترجیحی، بر سر دوراهی حذف و بقا در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در حالی که نه حذف و نه بقای آن، در مجلس مورد تأیید قرار نگرفتند، در کمیسیون تلفیق راهکار سومی درخصوص این تصمیم اتخاذ شد.
البته در این راه پیشنهادات زیادی برای سرنوشت ارز ترجیحی ارائه شده بود، یکی از این پیشنهادها حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری بود که توسط رییس کمیسیون اقتصادی مطرح شد، آقای پورابراهیمی پیشنهاد داد که سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی، در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود.
اما برخی دیگر از نمایندگان با تأکید بر حذف ارز ترجیحی، معتقدند که منابع حاصل از این حذف باید یا صرف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی شود یا اینکه برای منابع بودجه‌ای مدنظر قرار گیرد. از نگاه نمایندگان، اختصاص ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کند و در نهایت منافع قابل‌توجهی نیز نخواهد داشت.
موافقت مجلس با کوپنی شدن کالاهای اساسی
سرانجام در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس، بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را با ۱۵۸رأی موافق، ۳۸رأی مخالف، ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.
بر این اساس، دولت مکلف شد در سال۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند:
۱-واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)
۲- واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)
۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌نماید.
۴- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌و‌بودجه، اقتصاد و کشاورزی و بهداشت ارائه نماید.
جعفرزاده: ارز ترجیحی حذف شود تا مافیای واردات کالا از میان برود
آقای غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۹۷ در گفتوگو با روزنامه «صبح‌نو» از موافقت خود با حذف ارز ترجیحی گفت و تأکید کرد: من با تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی موافق نیستم و بهتر است این نرخ ارز حذف شده و نرخ‌ها آزادسازی شود؛ اما یارانه مردم افزایش ۲ تا ۳ برابری داشته باشد و دولت در نرخ‌گذاری دخالت نکرده و تنها وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، چون در همه این مسائل یک مافیا و فسادی در کار است که اصرار به واردات کالایی دارد؛ دولت باید آزادسازی و نظارت کند.
وی با تأکید بر مصوبه مجلس درباره نرخ ارز ترجیحی گفت: طبق بند الحاقیه۲ در بودجه سال۹۸، ۱۴میلیارد دلار از سهم صدور نفت است که برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شده است که بر این اساس تأمین کالای اساسی در توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ترجیحی؛ تجهیز پزشکی و مواد دارویی و نهاده‌های دامی با نرخ نیمایی تأمین می‌شود که دولت ما‌به‌التفات آن با نرخ ارز ترجیحی را به‌صورت کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی مردم یا به‌صورت نقدی می‌پردازد. همچنین دولت موظف است برای نظارت بر این برنامه هر سه ماه یکبار گزارشی به کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات و کشاورزی و صنایع و معادن و محیط‌زیست ارائه دهد.
این عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه ادامه داد: دولت باید هر سه این‌ها را انجام دهد که دو بخش آن نحوه پرداخت ارز را مشخص می‌کند و یکی هم از کارت الکترونیک و کالابرگ برای تأمین کالای اساسی مردم استفاده می‌کند که من فکر می‌کنم بیشتر از کارت الکترونیک استفاده کند. به دولت اختیار دادند که ارز ترجیحی یا ارز نیمایی استفاده کند؛ اما در مورد ارز نیمایی باید مابه‌التفاوت آن را در معیشت مردم و حمایت از تولید استفاده کند.
احسان سلطانی: حذف ارز ترجیحی افزایش نرخ دلار را به همراه دارد
اما از سویی دیگر آقای احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با روزنامه «صبح‌نو» ضمن مخالفت با حذف ارز ترجیحی گفت: نرخ ارز ترجیحی در سال گذشته ۳۲۰۰تومان بود و ما شاهد تورم ۳۰درصدی نرخ کالاها بوده‌ایم، حال اگر نرخ ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف شود، علاوه‌بر افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، دلار آزاد هم به ۱۸هزار تومان می‌رسد؛ موضوعی که ما پیش از این آن را تجربه کرده‌ایم و با نسخه آقای نیلی و نئولیبرال‌ها سود بانکی را بالا بردند و نقدینگی را افزایش دادند.
وی ادامه داد: در مقطع کنونی از میان ۴۰میلیارد دلار صادرات در بهمن‌ماه تنها ۱۰میلیارد آن برگشته است، کلی ارز در کشورهای دیگر مانده و به کشور وارد نشده است، باند فساد و رانتی درست شده است که حذف نرخ ارز ترجیحی به سود آن‌هاست و متأسفانه برخی تصمیمات نمایندگانی که اقتصاد نمی‌دانند بر این شرایط دامن می‌زند. مهره‌های اصلی پشت مهره‌های تازه‌کار نشستند که برای‌شان مهم نیست چه کاری می‌کنند. چرا رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و آقای روحانی صحبت نمی‌کنند و افرادی را که اقتصاد نمی‌دانند بر سر کار آورده‌اند؟
سلطانی تأکید کرد: شاخص ارائه شده برای کاهش تورم تقریباً ۸۸درصد یعنی کل تولیدی را که بالاترین آن برای پتروشیمی و فلزات و کارخانه‌های شبه‌دولتی است شامل می‌شود، فرآورده‌های دارویی حدود ۳۰درصد است و پایین‌تر از متوسط است و تولید مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی نزدیک به ۶۰درصد است. یکی از دلایل افزایش نرخ کالاهای اساسی که با نرخ ترجیحی وارد کشور شده‌اند، افزایش ۳۰درصدی نرخ این ارز نسبت به گذشته است، همچنین این نرخ دلار تنها برای خرید کالاهای اساسی استفاده می‌شود؛ درحالی که هزینه حمل، بسته‌بندی و … هم بر قیمت تمام‌شده این کالاها تأثیر دارد که خود دلیلی بر افزایش قیمت این کالاهاست. درصورت حذف ارز ترجیحی دوباره وارد چرخه آشفتگی‌های ارزی زمستان۹۶ تاکنون می‌شویم و دلار آزاد
رو به افزایش می‌گذارد. همچنین حذف نرخ ارز ترجیحی رانت و فساد به همراه دارد.