پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
فاجعه دلار رانتی؛ ۱۰۴ فرد و شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا نیاوردند
سازندگی/ متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
گروه ۱۰۴ نفره دقیقا در روزهایی که صنایع کشور بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشتند، در دورانی که دولت برای تامین ارز واردات دارو دست به گریبان بود و در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی تحت تاثیر افزایش ارز، روند افزایشی به خود گرفته بود، با خاطری آسوده با دلارهای رانتی، ثروت های افسانه ای به هم زدند.
بهراد مهرجو| ۱۰۴ فرد و شرکت از تمام نقاط ایران با سن ها، تحصیلات و سوابق متفاوت در یک نقطه به اشتراک رفتار رسیدند: «ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و هیچ کالایی به کشور وارد نکنند.» این گروه در جریان تاراج ارزی که از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی را به جای تبدیل به کالا و خدمات برای مردم به گاوصندوق هایشان سرازیر کردند.
گروه ۱۰۴ نفره دقیقا در روزهایی که صنایع کشور بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشتند، در دورانی که دولت برای تامین ارز واردات دارو دست به گریبان بود و در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی تحت تاثیر افزایش ارز، روند افزایشی به خود گرفته بود، با خاطری آسوده با دلارهای رانتی، ثروت های افسانه ای به هم زدند. مکانیزم عمل این گروه از واردکنندگان یکی از ساده ترین تجارت های دوران معاصر را شکل داد. آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی با پروفایل های جعلی، ثبت سفارش های تقلبی و زد و بندهای اداری می گرفتند و بدون نظارت بانک های عامل که کارشان تخصیص ارز بود، هیچ کالایی را به کشور وارد نمی کردند. همان دلارهای دولتی را به بازار آزاد منتقل می کردند و به قیمت های بالای ۱۰ هزار تومان می فروختند. بیشترین ارتباط این گروه ۱۰۴ نفره با بانک هایی شکل گرفت که روند واردات و تخصیص ارز توسط آنها را تایید می کردند و در ازای این خوش خدمتی بخشی از سود حاصل از این تبادل مالی را به صورت رشوه دریافت می کردند. این گروه در تابستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی که دریافت کردند، حداقل ۵۴۰۰ تومان سود و پس از آن در پاییز و زمستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی ۸۳۰۰ تومان به جیب زدند. هر فرد در این گروه ۱۰۴ نفره در صورتی که تنها یک میلیون دلار ارز دریافت کرده باشد، حداقل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سود کسب کرده است.
آنها کیستند؟
لیست دریافت کنندگان ارز دولتی که هیچ کالایی به کشور وارد نکرده اند، شامل ۱۰۴ فرد و شرکت است. تعدادی از این افراد و شرکت ها از مرداد سال گذشته دچار مشکل شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق و حتی شرکت هایشان هم پلمپ شد. با این وجود این گروه هر کدام به صورت جداگانه شبکه ای از شرکت های صوری را تشکیل دادند و با استفاده از هویت های جعلی یا اجاره ای شرکت های جدید ثبت کردند. این شرکت های جدید در اوج دوران بحران ارزی کشور اقدام به ثبت سفارش کالا می کردند و با استفاده از شبکه ارتباطات خود در سازمان های دولتی و غیردولتی، ثبت سفارش ها را به مرحله تخصیص ارزی می رساندند. تنها یک نمونه از شرکت های این لیست به صورت موازی اقدام به ثبت ۲۰ شرکت صوری دیگر کرده بود و از طریق آنها نیز ارز دولتی دریافت می کرد. در میان ثبت سفارش های انجام شده نیز برخی موارد را وارد و در بازار توزیع می کرد. بررسی های سازندگی نشان می دهد در لیست ۱۰۴ نفره، ۶۸ فرد و ۳۶ شرکت حضور دارند.
بررسی های سازندگی نشان می دهد بیشترین تعداد افراد و شرکت هایی که اقدام به دریافت ارز و عدم واردات کرده اند، مربوط به استان های مرزی به خصوص ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان بوده است. تعداد قابل توجهی از این افراد و شرکت ها بعد از بحران ارزی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به ثبت شرکت کرده بودند.
متوسط سن افراد واردکننده بین ۳۵ تا ۴۵ سال بوده است. در میان این گروه افرادی با مدرک تحصیلی ششم ابتدایی، سیکل، دیپلم و کارشناسی حضور دارند. گروهی از این افراد که بیشترین تعداد آنها مربوط به استان هایی مانند ایلام و خراسان رضوی می شوند، متوسط سنی بالاتر از ۵۰ سال دارند.
در میان لیست این گروه ۱۰۴ نفره، افرادی با سن ۲۵ و ۳۰ سال نیز حضور دارند. آنها شرکت هایی با سرمایه اولیه سه میلیون تومان راه اندازی کرده اند و با دریافت مجوز واردات مواد غذایی و ۱۰ رشته دیگر موفق به دریافت ارز شده اند.
یک نمونه دیگر از این افراد ۴۲ سال سن دارد. گذرنامه ندارد. با مدرک تحصیلی دیپلم اقدام به تاسیس شرکتی با سرمایه اولیه ۵۰۰ هزار تومان کرده و با عنوان واردات مواد غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. او مانند بسیاری دیگر از متخلفان ارزی از استان های مرزی اقدام کرده بود. در میان افرادی که از شهر ارومیه اقدام به دریافت مجوزهای واردات کرده اند، نمونه های مشابه دیگری نیز وجود دارد. به طوری که فردی ۵۱ ساله با مدرک تحصیلی دیپلم و بدون گذرنامه با سرمایه اولیه یک میلیون تومان شرکت ثبت کرده و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. بررسی این لیست نشان می دهد جوانی با ۳۳ سال و ساکن کرمانشاه با مدرک تحصیلی دیپلم و با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون تومان، موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است.
بررسی های سازندگی از میان لیست ۱۰۴ دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی تایید می کند سرمایه ثبت شده شرکت های این گروه از ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان در نوسان است. این اعداد در قیاس با سودهای احتمالی که آنها در بحران ارزی به جیب زده اند کمتر از یک هزارم است.
نوع دیگری از دریافت کنندگان ارز به افرادی با متوسط سن ۶۰ تا ۷۰ سال مربوط است. در این میان تعداد قابل توجهی زن وجود دارد که مدرک تحصیلی ابتدایی، سیکل و دیپلم دارند. این گروه از طریق شرکت هایی اقدام به دریافت ارز کرده اند که سرمایه اولیه آنها متوسط بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است. بیشترین تعداد این افراد نیز از استان های مرزی اقدام به دریافت مجوز کرده اند. سوابق کاری این گروه نشان نمی دهد که از هویت آنها برای دریافت مجوزهای واردات و دریافت ارز استفاده شده است.
در میان این لیست اسامی تعدادی شرکت نسبتا سرشناس نیز وجود دارد. پراکندگی این شرکت ها از فعالیت های معدنی تا بازرگانی را پوشش می دهد. یکی از این شرکت ها در حوزه واردات خودرو حضور فعالی دارد. در میان شرکت های ثبت شده نمونه هایی وجود دارد که به عنوان شرکت اعلام حضور کرده اند ولی محل کسب آنها یک واحد صنفی در مناطق جنوبی تهران است. پسوند نام یکی از شرکت ها مربوط به روستاهای محروم ایلام به عنوان «چالاب و چنگوله» است. این روستا از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نهادهای خیریه ای مورد حمایت قرار می گیرد. نمونه دیگری از این شرکت ها در غرب تهران اقدام به ثبت بیش از ۱۵ شرکت کرده بود. آدرس محل این شرکت ها همگی به ساختمان های مسکونی تعلق داشت و مالک ساختمان نیز از اینکه آدرس واحد او به عنوان محل شرکت ثبت شده، اطلاعی در دست نداشت. این شرکت با عنوان واردات دستکش فعالیت های خود را آغاز کرده بود.
سرنوشت دلارهای ۴۲۰۰ تومانی چه می شود؟
در بودجه امسال ۱۴ میلیارد دلار برای پرداخت به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است. پیش از این اعلام شده بود که تخصیص این ارز تنها برای واردات کالاهای اساسی خواهد بود ولی مدتی قبل دولت برای واردات کاغذ روزنامه نیز از ردیف ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرد. با این وجود قیمت کاغذ مصرفی روزنامه ها باز هم کاهش پیدا نکرد و در محدوده قیمتی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم باقی ماند. کاغذهای نامرغوب وارداتی هند و بلاروس نیز از طریق واسطه های بازار برای مصارف صنعتی فروخته شد. تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد ولی دولت معتقد است با پافشاری بر این سیاست می تواند بازار بحرانی کالا و خدمات را مدیریت کند. ابتدای هفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتر خود ۷ دلیل برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرده و نوشته بود: «به لحاظ امضای طلایی دستگاه های درگیر به فساد آلوده می شوند، افزایش مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی به دلیل مابه التفاوت زیاد و در نتیجه خروج سرمایه از کشور، عدم کنترل قیمت ها در بازار به دلیل نبودن سیستم توزیع، ناعادلانه بودن توزیع به طوری که طبقات مرفه بیش از از طبقات نیازمند از کالاهای که یارانه دارند، بهره مند می شوند، با عدم تشخیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای صادراتی، توازن در سایر بازارها بر هم زده می شود.»
با این حال بررسی اظهارنظر مدیران دولتی تایید می کند که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان تداوم دارد. مدتی قبل خبرگزاری ایسنا گزارشی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرد و نوشت: «در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می کنند به دست مردم نمی رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می شود به مردم برگردد.» رئیس کل بانک مرکزی هم مدتی قبل خبر داد تنها در فصل بهار ۵ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. تنها در بهار سال قبل ۱۷,۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت شده بود. سایت بنکر مدتی قبل گزارشی منتشر کرد و در آن به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت: «همتی همچنین آماری از میزان تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول نرخ ارز ترجیحی در سال گذشته را ارائه کرد. به گفته او، در سال ۹۷ میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان، معادل ۴۰ درصد و تورم کالاهای غیرمشمول حدود ۹۸ درصد بوده است.» همین سایت در ادامه گزارش خود آورده بود: «بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۷ میانگین نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ و میانگین قیمت بازار آزاد معادل ۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان بوده است. این اعداد یک شکاف ۶۵۸۰ تومانی دارند، در واقع به ازای هر دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، ۶۵۸۰ تومان رانت نهفته بوده است. اگر این رانت برای کل دلارهای تزریق شده محاسبه شود به عدد ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی ختم می شود. ۱۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی به ۲۰ میلیون ایرانی (متعلق به دهک های پایین جامعه) ماهانه ۴۸۰ هزار تومان داده شود. اما دولت تصمیم گرفت برای تخفیف ۵۸ درصدی تورم کالاهای اساسی، به ازای هر درصد، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند. هزینه بالای تخفیف هر درصد تورم، به دلیل وجود رانت و فساد این سیاست بوده است. تمام این محاسبات بدون در نظر گرفتن گرانی گوشت و مرغ است که به آنها نیز دلار ارزان تخصیص داده شده بود. اگر افزایش قیمت آنها لحاظ شود، هزینه تخفیف هر درصد تورم، بیشتر نیز خواهد بود.» ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان یکی از ماندگارترین رانت های اقتصاد ایران است.
سرنوشت دلار رانتی
بررسی ترکیب دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می دهد رانت دلار به اندازه ای جذاب بوده که یک سال کل اقتصاد ایران را بر هم ریخت. مدتی قبل گزارشی از طرف اتاق بازرگانی منتشر شد که در آن وضعیت دریافت کنندگان ارز به این شکل دسته بندی شده بود :« طی بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹۰۹۰ شخص حقیقی و حقوقی ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب ۱۳ نوع ارز مختلف دریافت کرده اند. ارزش دلاری مجموع ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی مذکور، حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. چنانچه تمامی ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی مذکور، بر اساس ارزش دلاری محاسبه گردد، آمارها نشان می دهد بیشترین ارز دریافتی مربوط به یورو به ارزش دلاری حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده که بیش از نیمی از مجموع ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت شده طی این دوره را تشکیل می دهد. بالاترین سهم از این مبلغ به شرکت خودروسازی مدیران پرداخت شده است. پس از یورو، یوان چین بیشترین ارزش دلاری ارزهای دریافتی (حدود ۶,۵ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از این مبلغ به شرکت های خودروسازی پرداخت شده است. ۲۵.۴ درصد از ارزش دلاری ارزهای پرداخت شده طی مدت مذکور، به ۲۰ شرکت پرداخت شده است که شرکت های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» بالاترین سهم را داشته اند.»
فهرست ۱۰۴ دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی که هیچ کالایی به کشور وارد نکرده اند، تکمیل کننده پازل بحران ارزی اقتصاد ایران است. افرادی از همه نقاط کشور از ایلام تا خراسان رضوی و از سیستان وبلوچستان تا آذربایجان غربی و با هر نوع مدرک تحصیلی طی یک سال گذشته ذهنشان درگیر این بوده که چطور می توانند به این دلارهای جذاب و سودآور دسترسی پیدا کنند. آخرین گزارش بانک مرکزی هم نشان می دهد حداقل ۱۸ میلیارد دلار سوخت شده و توسط همین افراد به حساب های شخصی واریز شده است.