عفو بینالملل با اشاره به حبس سفارشی آنار بایراملی، خبرنگار محلی صداوسیمای ایران در باکو و نیز رامین بایراماف، سردبیر سایت اسلام آذری اعلام کرده است، حکومت لائیک آذربایجان به منظور جلوگیری از اطلاعرسانی آزاد، به خصوص در مسایل دینی، این خبرنگاران را با اتهامات ساختگی و بیاساس بازداشت کرده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ زندانی وجدان در جمهوری آذربایجان وجود دارد، آمده است: “جمهوری آذربایجان برای برگزاری مسابقه یورویویژن با روشهای غیرقانونی صدای مخالفان و ناراضیان را قطع میکند.”
سازمان عفو بینالملل با تاکید بر اینکه خبرنگاران در جمهوری آذربایجان تهدید، حبس و مضروب میشوند تاکید کرده است، در دو ماه اخیر فشار بر اصحاب رسانهها و مدافعان حقوق بشر در آذربایجان افزایش یافته است و دولت از درآمدهای نفتی تنها برای ظاهرسازی استفاده میکند.
عفو بینالملل همچنین از اتحادیه اروپایی پخش به خاطر بیتوجهی به سرکوب خبرنگاران و همکاری با باکو برای پخش یوروویژن انتقاد کرده است.
همزمان با موج سوم بازداشت فعالان اسلامی و فشار بر خبرنگاران مستقل و منتقد در جمهوری آذربایجان، نیروهای امنیتی این کشور ۲۷ بهمن گذشته (۱۶ فوریه گذشته) رامیل داداش، راننده و آنار بایراملی، خبرنگار محلی صداوسیما را شبانه از منزلشان بازداشت کرده و به گفته بستگانشان در مرکز پلیس در جیب آنها مواد مخدر قرار دادند.
به دنبال این اقدام، سفارت ایران در باکو با ارسال یادداشت شدیداللحنی اتهامات را واهی و خواهان آزادی فوری دو نیروی محلی نماینده صداوسیما و مجازات عاملان این اقدام شده و هشدار داد، این موضوع بر مناسبات به خصوص در عرصه رسانهای تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، معاون کنسولی وزیر امورخارجه ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله لاله افتخاری و فاطمه آلیا با محکوم کردن این اقدام جمهوری آذربایجان، خواهان آزادی این افراد شدند.
پیش از این دهها نفر از سران احزاب و تشکلهای جمهوری آذربایجان از جمله احزاب وحدت، سبزها، اسلام، اتحاد، حرکت روشنفکران، دموکراتیک چپ، موسسه صلح و دموکراسی، سازمان آزادیبخش قره باغ، رئیس کمیته مبارزه با شکنجه، نماینده مجمع شهروندی هلسینکی، اتحادیه اجتماعی درباره حقوق انسانی، حبس رامیل داداشاف و آنار بایراملی را سفارشی خوانده و خواهان آزادی آنها شده بودند.
موسسه امنیت و آزادی گزارشگران، موسسه دفاع از حقوق مطبوعات مستقر در باکو، سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته دفاع از روزنامهنگاران مستقر در نیویورک نیز طی بیانیههای جداگانهای با واهی دانستن اتهامات، خواهان آزادی سریع این افراد شدهاند.