جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت /نویسنده:ناصر جهانیان

چکیده

این مقاله درصدد بیان چند مطلب است:
۱٫ جهانی‌شدن اقتصاد یک واقعیت است؛
۲٫ این واقعیت با دکترین مکتب سرمایه‌داری، رفاه وخوش‌بختی به ارمغان نیاورده و نمی‌آورد؛ زیرا دکترین سرمایه‌داری به عدالت توجهی ندارد.
۳٫ نیاز به دکترین جدیدی است که همه مردم دنیا آن را درک و مطالبه کنند؛ دکترین عدالت اقتصادی مهدوی.
۴٫ دکترین عدالت مهدوی ضمن تبیین شاخص‌های عدالت، احکام اسلام را در زمینه رشد اقتصادی پایدار و عادلانه به مردم شیفته عدالت اعلام می‌دارد و تحقق این احکام را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی ضامن رفاه و خوش‌بختی همگان می‌داند.

جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت

جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویتReviewed by مرتضی سرمدیان on Mar 26Rating:

جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت

مقدمه:دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادى اسلام در مورد جهانی‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلکه به مثابه آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد. یک‌پارچگى اقتصادی ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. برای رسیدن به این آرمان، باید بر نقل و انتقال آزادانه کالا، انسان‌ها، سرمایه و اطلاعات اعتماد و اتکا کرد.
ایجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقیم ماندن آرمان رسیدن به وحدت بشر و افزایش رفاه همگانى است. با این همه، در صورتى که عدالت تأمین شود، یک‌پارچگى پایدار هم مى‏تواند تحقق یابد. وقتی پای عدالت در میان نباشد، به رغم پیشرفت، ابتدا ممکن است یک‌پارچگى پدید آید، اما پس از آن‌که ملت‌ها پى ببرند که مزایا و دست‌آوردهاى یک‌پارچگى به‌طور منصفانه توزیع نمى‏شود، طرح یک‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهانی‌شدن اقتصاد و رفاه

اقتصاد نوین جهانى، با وجود آن‌که بر مقوله یک‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جایگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامی مهم نمی‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل کردن با نابرابرهاست؛ در همان حال که صادرات کشورهاى صنعتى افزایش مى‏یابد، صادرات کشورهاى در حال توسعه نیز باید افزایش یابد، بلکه باید با نرخ بالاتر از کشورهاى صنعتى افزایش یابد تا به افزایش سهم این کشورها در تجارت جهانى و کاهش شکاف بین کشورهاى فقیر و غنى انجامد. با وجود این، تا زمانى که همه موانع از سر راه صادرات کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى صنعتى برچیده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزایش مناسب، نخواهد یافت.
گسترش صادرات کشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌یابى به توسعه شتابان به گونه‏اى که توانایى آنها را براى تولید، جهت صادرات با قیمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امکان‏پذیر نیست. با کمال تأسف، این توسعه شتابان در حال شکل‌گیرى نیست. در این صورت، حاصل آزادسازى چیزى جز افزایش واردات کشورهاى در حال توسعه و نابودکردن ظرفیت تولیدى از پیش ایجاد کرده آنان نیست.
نگاهی گذرا به آمارهای رشد اقتصادی، نابرابری و فقر کشورهای در حال توسعه ما را با این واقعیت تلخ آشنا می‌کند که جهانی شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابری را کاهش نداده که حتی رشد اقتصادی را نیز به ارمغان نیاورده است.

۱٫ حقایق رشد اقتصادی در جهان

اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای کاهش فقر باشد،‌ وضعیت رشد در دهه‌های اخیر چگونه بوده است؟ آیا رشد در کشورهای در حال توسعه تحقق یافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، یا ‌این‌که خیر؛ برخی از کشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلکه تنزل هم کرده‌اند؟
برای درک بهتر روند رشد اقتصادی به آمارهای گزارش توسعه جهانی در دهه ۱۹۹۰ مراجعه می‌‌کنیم. در جدول ۱-۲ ملاحظه می‌شود که کشورهای کم‌درآمد و فقیر دنیا در دهه ۱۹۹۰ از رشد سرانه ۴/۰ برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان می‌دهد. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به علت حجم بالای درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد۴ تا ۵ درصدی نیز برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر رشد مناسبی دارند.
جدول ۲ـ۱ نرخ رشد DP سرانه کشورها
گروه‌کشورهادهه ۱۹۸۰دهه ۱۹۹۰نرخ رشد تولید ناخالص‌ملینرخ رشد جمعیتنرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانهنرخ رشد تولید ناخالص‌ملینرخ رشد جمعیتنرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانهکم درآمد۴/۴۳/۲۱/۲۴/۲۰/۲۴/۰درآمد متوسط به پایین ۰/۴ ۶/۱ ۴/۲ ۴/۳ ۱/۱ ۳/۲درآمد متوسط به بالا ۵/۲ ۸/۱ ۷/۱ ۶/۳ ۴/۱ ۲/۲پردرآمد ۱/۳ ۶/۰ ۵/۲ ۴/۲ ۶/۰ ۸/۱
از لحاظ منطقه‌‌ای هم بررسی‌های آماری (جدول ۲-۲) نشان می‌دهد که به جز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه ۴/۶ و ۱/۶ درصدی داشته‌اند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه ۹۰ در رکود بوده، و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و افریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی افریقای پایین صحرا می‌نماید. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشته‌ است.
بهطوردقیق‌تر وجزئی‌تر، می‌توان به جدول ۳-۲ نظر کرد که در مورد کشورهای خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعیت رشد سرانه اشاره می‌کند. چین و ویتنام در صدر کشورهای خوش شانس دهه ۱۹۹۰ بوده‌اند، و کنگو و سیرالئون بدشانس‌ترین‌های این دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه ۱۹۹۰ کشورهای بلوک شرق سابق در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدون استثنا رشد منفی از ۳/۱۱- تا ۴/۰- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغییر جهت داده‌اند. بنابراین، ادعای کسانی مثل دالر و کرای که عصر جهانی شدن را عصر افزایش رشد می‌دانند، با موارد نقض بی‌شماری مواجه است. بلی، کشورهایی مثل هند و چین و سنگاپور که امکان دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته را به هر علتی پیدا کرده‌اند، از مزایای جهانی شدن تا حدی برخوردار شده‌اند.

۲٫ حقایق نابرابری در جهان

به‌طور معمول، مسئله نابرابری در چهار قلمرو بررسی می‌شود. این چهار قلمرو به ترتیب‌ عبارت‌اند از:
۱٫ نابرابری در قلمرو ملی؛
۲٫ نابرابری در قلمرو بین گروه‌های قومی، نژادی و منطقه‌ای؛
۳٫ نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر؛
۴٫ نابرابری بین ملل.
اما آن‌چه در این قسمت بدان توجه می‌شود، مسئله نابرابری بین‌المللی است. شکل زیر توزیع درآمد جهان را نشان می‌دهد. جمعیت جهان به پنج بیستک تقسیم شده که ثروت‌مندترین بیستک ۸۳% درآمد دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که بیستک فقیر فقط ۴/۱% درآمد دنیا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنیا ثروت‌مندتر می‌شود، وضعیت نابرابری بدتر می‌شود؛ در دهه ۱۹۶۰ میلادی، درآمد بیستک ثروت‌مند سی برابر بیستک فقیر دنیا بود، اما امروزه این نسبت هشتاد برابر شده است.
مطابق تحقیق ارزنده‌ای که فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد مردم جهان از سال ۱۹۹۲-۱۸۲۰ یعنی برای دوره بعد از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم انجام داده‌اند، مشخص شده که سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در سال ۱۸۲۰، ۵/۴% بوده در حالی که در سال ۱۹۹۲ بدتر شده و به دو ‌درصد رسیده است. این در حالی است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از۱/۴۳% به ۴/۵۳% افزایش یافته است. همین‌طور وضعیت ضریب جینی،۲ از ۵۰۴/۰ به ۶۶۳/۰ افزایش یافته که بدتر شدن نابرابری در سطح جهان را نشان می‌دهد.
جدول ۲ـ۲ـ درصد سهم درآمدی اغنیا و فقرای دنیا و ضریب جینی آنها
از سال ۱۹۹۲ـ۱۸۲۰
سال۱۸۲۰۱۸۵۰۱۸۷۰۱۸۹۰۱۹۱۰۱۹۲۹۱۹۵۰۱۹۶۰۱۹۷۰۱۹۸۰۱۹۹۰سهم‌ درآمد ۲۰% پایین۵/۴۴۶/۳۳/۳۹/۲۸/۲۴/۲۳/۲۲۹/۱۲سهم درآمد ۱۰% بالا۱/۴۳۶/۴۵۴۸۱/۵۰۵۱۱/۵۰۴/۵۱۸/۴۹۹/۵۰۴/۵۱۴/۵۳ضریب جینی۵۰۴/۰۵۳۸/۰۵۶۵/۰۵۹۲/۰۶۱۴/۰۶۲۱/۰۶۴۱/۰۶۳۵/۰۶۵۴/۰۶۵۷/۰۶۶۳/۰

۳٫ حقایق فقر در جهان

فقرکه همواره قرین بشر بوده، از حقایق مزمنی است که قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدیر انسانی به شمار ‌آمده و در هر عصری به نحوی با آن دست و پنجه‌نرم کرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هایی از دوران باشکوه صدر اسلام و تمدن اسلامی‌که بنا به نقل، فقیری وجود نداشته تا از بیت‌المال زکات دریافت کند، بشر همواره در مبارزه با ‌این پدیده شوم مشکل داشته و حتی صنعتی‌شدن و رشداقتصادی بلندمدت نیز نتوانسته ریشه فقر را برکند. البته رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی و آگاهی فقرا از پیشرفت‌های مادی سبب شده که آنها در حال حاضر فقر خویش را کشف کنند و به‌دنبال رفع آن از هر طریق ممکن باشند. مهاجرت به شهرها و کشورهای ثروت‌مند یکی ازپی‌آمدهای ‌این کشف است. به‌طور کلی از اوایل قرن نوزدهم میلادی، تفاوت میان نحوه زندگی مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و عواقب آن، اندیش‌مندان و نظریه‌پردازان را به ارائه فرضیاتی پیرامون علل و عوامل مؤثر در پیدایش فقر واداشت.‌این تلاش‌ها به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و کشف فقر فزاینده کشورهای جهان سوم اوج گرفت. راهبردهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با توزیع، و راهبرد نیازهای اساسی و…، به منظور بهبود شرایط زندگی مردم ‌این کشورها طراحی شدند، اما متأسفانه آثار توزیعی‌این راهبردها آن‌چنان که باید سرریز نشد و به حاشیه قرارگرفتن کثیری از مردم و گسترش پدیده فقر انبوه۳ انجامید. در دهه ۱۹۸۰ نیز با اتخاذ سیاست‌های تعدیل، ‌این اکثریت خاموش به فراموشی سپرده شد تا جایی که بانک جهانی،‌ این دهه را دهه از دست رفته برای فقر۴ نامید. نتیجه ‌این راهبردها، بر اساس برآورد بانک جهانی در سال ۱۹۹۰،‌ وجود بیش از۳/۱ میلیارد انسان فقیر در‌این کشورهاست. از ‌این رو، جهت حل‌این معضل، دهه ۱۹۹۰ را دهه جنگ با فقر۵ یا دهه تغییر راهبردهای توسعه از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی۶ نامیدند.
گزارش سازمان ملل به خوبی روشن می‌کند که در عصر جهانی‌سازی اراده سیاسی لازم برای ایجاد عدالت اقتصادی علی‌رغم همه شعارهایاهداف هزاره توسعه۷ وجود ندارد. در سال ۲۰۰۰میلادی اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این برنامه، کاهش پنجاه درصدی فقر در جهان تا سال ۲۰۱۵ اعلام شد. حل مشکلاتی نظیرگرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، صدمه به محیط‌زیست و گسترش ویروس اچ‌.آی.‌وی و ایدز از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتی که کشورهای فقیر اصلاحات‌ همه‌جانبه را پی‌گیری‌کنند و کشورهای ثروت‌مند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر به این اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعیت این است که نظام سرمایه‌داری دغدغه فقرزدایی ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت‌بار زاغه‌نشین‌ها سپری می‌کنند، تقریباً به یک‌ میلیارد نفر، یعنی یک‌ ششم جمعیت ‌جهان رسیده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات‌بنیادی، شمار این‌‌افراد ‌طی‌سی سال آینده دوبرابر خواهدشد. این سازمان می‌گوید تا سال ۲۰۵۰، ممکن‌است ۵/۳ میلیاردنفر از جمعیت شش‌میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه‌ها زندگی کنند.
امروزه برای تفکیک فقرا از غیرفقرا از شاخص‌های رفاه اقتصادی خاصی به نام خطوط فقر مطلق و نسبی۸ استفاده می‌کنند.

فقر نسبی:

گاهی به تمرکز بر فقیرترین جزء (یعنی بیست، یا چهل درصد) جمعیت علاقه‌مندیم؛‌ این‌ها فقرای نسبی هستند. وقتی بدین صورت تعریف می‌کنیم، روشن است که فقرا همیشه با ما هستند. اغلب سودمند است که چنین شاخصی داشته باشیم تا برنامه‌هایی که برای کمک به فقرا آماده می‌شوند، هدف‌گیری کنیم. همان‌طور که کشورها وضعیت بهتری پیدا می‌کنند، معمولاً خط فقر بالاتری انتخاب می‌کنند. به‌طور مثال، اتحادیه اروپا به‌طور نوعی فقرا را به مثابه کسانی که درآمد سرانه‌شان زیر پنجاه در‌صد میانه است، تعریف می‌کند. هنگامی‌که درآمد میانه افزایش می‌یابد، خط فقر نیز بالا می‌رود.۹

فقر مطلق:

راوالیون و دیگران سال (۱۹۹۱میلادی) اولین‌بار فقر مطلق را تعریف کردند. آنان درک فقر را در فقیرترین کشورها، جای‌گزین خط فقر ۳۱ دلار در ماه نمودند. پس از آن تعریف مذکور به ۴۲/۳۰ دلار تغییر یافت و بعد از آن به یک دلار در روز تبدیل گشت. بعد، خط فقر یک دلار در روز توسط بانک جهانی، به عنوان تعریف رسمی فقر مطلق اتخاذ و پذیرفته شد. خط فقر دیگری که در ادبیات مطرح گشت، ارقام اولیه را به دو دلار در روز افزایش داد.۱۰
با استفاده از دو شاخص یک دلار و دو دلار برای خط فقر مطلق تا سال ۲۰۰۰ میلادی آمار زیر به‌دست آمده است:
تخمین۱۲۰۰ میلیونی جمعیت جهان که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.
متجاوز از دو میلیارد مردمی‌که در سراسر جهان با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند.
جدول ۲-۳ نرخ فقر مطلق و نسبی در مناطق گوناگون جهان۱۱
مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقرای با کمتر از یک دلار در روز(در۱۹۹۸میلادی)(فقر نسبی) درصد فقرای با کمتر از یک‌سوم میانگین‌مصرف ملی سال ۱۹۹۳(در ۱۹۹۸ میلادی)آسیای شرقی و پاسیفیک۳/۱۵۶/۱۹همان بدون چین۳/۱۱۶/۲۴اروپا و آسیای مرکزی۱/۵۶/۲۵امریکای لاتین و کارائیب۶/۱۵۴/۵۱خاورمیانه و افریقای شمالی۹/۱۸/۱۰جنوب آسیا۰/۴۰۲/۴۰افریقای پایین صحرا۳/۴۶۵/۵۰کل دنیا۰/۲۴۱/۳۲کل دنیا بدون چین۲/۲۶۰/۳۷ جدول ۳-۲ نرخ‌های مطلق و نسبی فقر را برای مناطق مختلف دنیا ارائه می‌کند. برای چگونگی مقایسه مناطق با یک‌دیگر، باید دید که چه معیاری برای فقر به‌کار گرفته می‌شود(خط فقر نسبی معیار باشد یا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق کمتر از یک دلار در روز، افریقای پایین صحرا بالاترین نسبت جمعیت فقیر را دارد. از سوی دیگر، کشورهای امریکای لاتین و کارائیب بالاترین نسبت جمعیتی را دارند که زیر میانگین مصرف ملی زندگی می‌کنند.
مطابق آمار فوق، خاورمیانه و شمال افریقا بهتر است بر کاهش فقر نسبی تأکید کنند، زیرا فقر مطلق آنها بسیار ناچیز است. در عوض، افریقای پایین صحرا و جنوب آسیا می‌بایست بر کاهش فقر مطلق تأکید کنند زیرا مشکل اصلی آنها فقدان غذا، و بهداشت کافی است.
به‌هر روی، آمارها نشان می‌دهند که این نوع از جهانی‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادی پایدار نمی‌شود، بلکه نابرابری بین‌المللی را افزایش می‌دهد و فقر را نیز ریشه‌کن نمی‌کند. برنامه توسعه سازمان‌ملل۱۲ در گزارش سال ۲۰۰۳‌میلادی خود درباره توسعه انسانی گفت با توجه به روند فعلی، برخی کشورهای افریقایی تا سال ۲۱۶۵میلادی قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. این سازمان گفت پیشروی به سوی تحقق اهداف هزاره توسعه رضایت‌بخش نبوده و موفقیت در زمینه آن هنوز قطعی نیست.

نیاز به دکترین عدالت اقتصادی

عدالت‏ هدف نهایی نظام‌ اجتماعی فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت از فضایلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی مشروط خواهد بود. از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه‌سالارانه جهانی است؛ همان‌طوری که یأس از نظام کمونیستی، به فروپاشی ابرقدرت شرق انجامید، با وجود این، رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام زمان(عج) متحقق است.
اما آمادگی جهانی در صورتی امکان‌ می‌پذیرد که مردم دنیا با آموزه‌های عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترین آموزه که رفاه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا که اگر رشد اقتصادی تحقق یابد، نابرابری به‌طور مداوم کاهش یابد، فقر ریشه‌کن شود، و البته، مصرف متعادل و بهینه گردد عدالت اقتصادی تام و تمام در جوامع حاکم می‌شود؛ این همان آرمان اسلام و اولیای الهی در طول تاریخ در قلمرو اقتصاد است. این آرمان امروزه در کشور ما امکان تحقق نسبی را دارد، و می‌توان آن را اجرایی کرد. و از این طریق، باید آن را به عنوان دکترین مهدویت در قلمرو اقتصاد به جهانیان عرضه کرد و به عنوان دکترین رقیب در مقابل دکترین تعدیل اقتصادی یا اجماع واشنگتنی‌ و همین‌طور در مقابل دکترین اجماع فراواشنگتنی‌ مطرح نمود.
آموزه‌هایی که با آموزه‌های جهانی‌شدن سرمایه‌داری بتوانند مقابله کنند، چیستند و چگونه می‌توان بین رشد اقتصادی پایدار و عادلانه هم‌آهنگی و هم‌سویی ایجاد کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که در این مرحله از مقاله باید بدانها پرداخته شود. از این جهت، به نظر می‌رسد که باید مراد از دکترین و آموزه‌های عدالت اقتصادی مهدوی را تبیین کرد و سپس اجزای آن را تشریح نمود.

مفهوم دکترین

واژه دکترین۱۳ در فرهنگ غربی ـ مسیحی به معنای آموزه، و دستور‌العمل، اصل یا مجموعه اصول در یک شاخه دانش یا یک نظام اعتقادی (اعتقاد دینی) اصل حقوقی که از طریق تصمیمات گذشته اخذ شده، اعلان سیاست بنیادین حکومت به‌ویژه درعرصه روابط بین‌الملل است.۱۴ در مورد سیاست خارجی و روابط بین‌‌الملل، در دائره‌المعارف‌ ویکی‌پدیا آمده است:
دکترین عبارت‌است از مجموعه اصول بنیادینی که در سیاست خارجی یک کشور به‌کار گرفته می‌شود. از این رو، دکترین بیان‌گر توافق گسترده‌ای است که آن‌چه حقیقت تلقی شده را در طول یک سلسله اقدامات و اعمال، محقق می‌کند. دکترین در این معنا همواره بیان‌گر ابتکارات یک رهبر سیاسی خاص است که به نام وی خوانده می‌شود، مثل دکترین مونروئه و دکترین آیزنهاور. در امریکا این رسم رایج است که هر رئیس جمهور دکترین خود را داشته باشد.
نکته مهم در این مفهوم سیاسی آن است که رئیس جمهورهای ایالات متحده از آن در جنگ سرد علیه شوروی سابق استفاده می‌کرده‌اند. امروزه نیز دکترین بوش در مورد مبارزه با تروریسم او در جنگ سرد با اسلام به‌کار می‌رود. ویکی‌پدیا همین‌طور معانی ذیل را برای واژه دکترین ذکر می‌کند:
گاهی دکترین تنها یک واژه بلندپروازانه است برای یک شعار؛
دکترین هم‌چنین در فرآیند عملیات پیچیده در جنگ به کار می‌رود. نمونه بارز این معنا از دکترین، تاکتیکی است که در آن مجموعه‌ای از مانورها، نیروها و تسلیحات خاص به مثابه یک ره‌یافت پیش‌فرض در حمله خاص به کار گرفته می‌شود.
در نسخه کینگ‌جیمز عهد عتیق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبری leqakh به معنای دستورالعمل یا در معنای دقیق‌تر آن‌چه باید دریافت شود، به کار رفته است. این واژه در متن عهد جدید جیمزکینگ نیز بیش از پنجاه بار به‌کار رفته است که اغلب در مورد تعلیم یا دستورالعمل‌های عیسی مسیح و کمتر در مورد تعالیم دیگران به کار رفته است. دکترین در کاربرد مفرد خود تنها به تعالیم مسیح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعالیم دیگران که از نظر مسیحیان باطل محسوب می شوند، به کار رفته است.۱۵
با توجه به معانی واژه دکترین که در فرهنگ مسیحی ـ غربی، میبایست بر نقش آموزههای دینی در معنای این واژه تأکید کرد. ریشه این لغت نیز به معنای دستورالعمل و راه‌نماست. با چنین محتوایی، واژه دکترین در زندگی غیر‌دینی نیز رواج می‌یابد. در عرصه سیاسی‌ ـ اجتماعی، واژه دکترین بیشتر بیانگر دیدگاه‌های اعلامی و سیاست‌های رهبران سیاسی در جنگ سرد با دشمن واقعی یا خیالی است.۱۶
حال اگر ما در عصر غیبت بخواهیم از دکترین مهدویت سخن بگوییم، می‌توانیم به دو گونه از آن استفاده کنیم:
اول این‌که میبایست آن را به صورت آموزه‌های بنیادین اسلام، همانند سنت مسیحی به کار ببریم. از این حیث دکترین مهدویت شامل آموزههای اسلامی درباره منجی موعود و زندگی در مدینه فاضله اسلامی خواهد بود. طبیعی است با توجه به ویژگی کلان آموزه مهدویت اسلامی، ابعاد مختلفی از آن را میتوان استخراج و تبیین نمود.
گونه دوم استفاده از این واژه، می‌تواند این باشد که به‌طور مثال،‌ رهبری سیاسی ایران اسلامی در جنگ سرد علیه شیطان بزرگ و علیه راهبردهای اقتصادی رشد ناعادلانه، از دکترین عدالت اقتصادی مهدوی فقر است که حامل رشد اقتصادی پایدار، عادلانه، و موافق استفاده کند البته، زمان استفاده از این واژه مهم است. به نظر می‌رسد، زمان استفاده از این واژه وقتی است که نسیمی از این نوع رشد عادلانه در ایران وزیده باشد، و مردم ایران موفقیت نسبی آن را احساس کرده باشند. در آن صورت، هنگامی که این دکترین اقتصادی در روابط بین‌الملل مطرح می‌شود، هم مردم ایران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمایت می‌کنند، و هم این متاع در بازار دنیای اسلامی و غیراسلامی مشتری فراوان خواهد داشت. در نتیجه،‌ آن آمادگی جهانی برای ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر می‌رسد، دکترین مهدویت اگر بخواهد اثربخش باشد، باید به همین معنای دوم به‌کار برود. بنابراین، لازم است که ابعاد این دکترین بسط داده شود تا نخبگان فکری مستقر در جایگاه‌های رهبری و کارگزاری شیعه به شناخت عملیاتی از آن رسیده باشند و تحقق آن را سیاست اصلی خود قرار دهند. این امر باعث می‌شود تا زمینه‌سازی برای تحقق این ایده جدی گرفته شود. چگونگی انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، که در تعبیر امروزی‌ها چشم‌انداز نامیده می‌شود، رسالت اصلی دکترین مهدویت است.

مفهوم عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی به معنای فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر اسلام است که امور را به سه امر الهی، امور عمومی،‌ و امور خصوصی تقسیم می‌کند. عدالت اقتصادی، در زمینه تولید به عدالت در حفظ و گسترش ثروت یعنی رشد اقتصادی پایدار، در زمینه توزیع به عدالت در توزیع ثروت،‌ و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی خرده‌نظام اقتصادی اسلام است، به آموزه کفایت می‌رسد. عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزه اقتصاد است و اصول اخلاقی را به اعطا می‌کند تا در سازوکارها و نهادهای اقتصادی تجلی یابند. این سازوکارها و نهادها تعیین می‌کنند که چگونه شخص در زندگی کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با دیگران کالاها و خدمات را مبادله کند و علاوه بر این، بنیاد مادی مستقلی را برای معیشت اقتصادی‌اش ایجاد کند.۱۷

دکترین عدالت اقتصادی مهدوی

دکترین عدالت اقتصادی مهدوی با چهار شاخص رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر، و مصرف حد کفاف، شناسایی شده است.۱۸
رشد اقتصادی پایدار افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل است تا بتوان نیازهاى جمعیت را تأمین کرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن نیازها و رضایت‌مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تأمین مستمر می‌شود. در حکومت امام زمان‌(عج) این ویژگی به نهایت حد خود می‌رسد. ابوسعیدخدری از پیامبراکرم( نقل می‌کند که فرمود:
امّت من در زمان مهدی‌(عج) به گونه‌ای از نعمت برخوردار می‌شوند که هرگز پیش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پی‌درپی بر آنان می‌بارد و زمین از روییدنی‌هایش هیچ فروگذار نمی‌کند.۱۹
کاهش مداوم نابرابری به معنای کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی در سطح ملی، نژادی و قومی، خانوادگی و منطقه‌ای و بین‌المللی است. مضمون برخی از روایات نشان‌دهنده این نکته است که انواع تبعیض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوی مرتفع می‌شود و عدل در هر جا که جامعه‌ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می‌یابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حکومت قیام‌کننده اهل‌بیت پیامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعیض در تقسیم بیت‌المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد.۲۰
منسوب به امیرمؤمنان علی‌(ع) است که: لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می‏کشم۲۱٫ جامعه مهدوی موفق به حذف کامل فقر می‌شود، زیرا از یک طرف سرمایه‌هاى مادى فوق‌العاده زیاد مى‌گردد و رشداقتصادی پایدار پدید می‌آید، و ازطرف‌دیگر، این‌امکانات به‌نحو عادلانه توزیع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجویان تکاثر‌طلب جلو‌گیری‌ مى‌شود، و در نهایت، مردم نیز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گیرند که دامنه حرص و آز که سرچشمه تکاثر و بخل و احتکار و تنازع است، برچیده مى‌شود. در حدیثى از امام صادق‌(ع) چنین مى‌خوانیم:
هنگامى که قائم ما قیام کند… زمین (باتدبیر امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخایر گران‌ب‌هاى خود را آشکار مى سازد. آن‌چنان‌که مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بینند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گیرد) که نمى‌توانید کسى‌را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد، و یا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نیاز مى‌شوند.۲۲
از دیدگاه اسلام حتی اگر رشد اقتصادی پایدار،‌ کاهش نابرابری، و حذف فقر تحقق یابد، ولی مصرف در نظام اقتصادی متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نیافته است. سرزنش مترفین، مسرفین، و مبذّرین در قرآن کریم و سنت معصومان‌ گواه صدق این مدعاست، زیرا این سرزنش اطلاق دارد، و زمانی را شامل می‌شود که رفاه اقتصادی برای همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذیر، اقتصاد اسلامی را از اقتصاد سرمایه‌داری و دیگر مکاتب مادّی اقتصادی جدا می‌کند. از دیدگاه اسلام، مصرف‏گرایی و افسارگسیختگی در تأمین لذت‏های حیوانی به شدت محکوم است. به همین دلیل، تخصیص درآمد در مورد نیازهای مشروع و امکانات مصرفی نباید با سطح زندگی عموم مردم تفاوت بسیاری داشته باشد؛ به‏گونه‌ای که از نظر عرف، زندگی اشرافی و مترفانه محسوب شود. در واقع می‏توان گفت اتراف نیز نوعی اسراف است؛ با این تفاوت که اسراف به معنای زیاده‏روی در یک مورد معین از مخارج زندگی است. ولی اتراف، زیاده‏روی در تنظیم سطح زندگی و گذشتن از حد مورد قبول زندگی اجتماعی است. از این رو، حرمت اسراف، دلیل دیگری بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه که نیازهای واقعی با نیازهای کاذب، توسط بیشتر مردم دنیا تشخیص داده نمی‌شود و مصرف‌گرایی از طریق جامعه مصرفی جهانی به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم‌چشمی سرایت می‌کند.۲۳
در جامعه مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر بر اثر تقوا به تکامل می‌رسد و مردم به آن روشن‌بینی خاص قرآنی می‌رسند. امام باقر(ع) در روایت ابوخالد کابلى مى‌فرماید:
هنگامى که امام قائم‌(عج) ظهور کند، شعاع نورانیت و هدایتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گیرد، و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می‌شود.۲۴
رفتار امام(عج) بمثابه انسانی کامل به‌همراه یاران خالص و کامل خود در عرصه فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی به‌تدریج نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای جدیدی را به‌وجود می‌آورد و آن ساختارها به تدریج تعداد انسان‌های کامل و نخبه و نوآور را تکثیر می‌کند. و این فرایند تأثیر متقابل نوآوران را در نهادهای قدیم و نهادهای جدید را در افراد جامعه جهانی اهداف جهانی‌سازی مهدوی، در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب و قوام بودن مال و مصرف حد کفایت برای همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک می‌کند و ارزش‌ها و نهادهای جدید، قدرت ترک اسراف و تبذیر و اتراف را برای انسان‌ها امکان‌پذیر می‌کنند. هنگامی که قوام بودن مال به نحو صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزش‌های واقعی هستی هم‌آهنگ ‌می‌شود و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینه اجتماعی) تحقق می‌یابد. رسول خدا( درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال می‌فرماید:
زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون می‌ریزد، مانند پاره‌های طلا و نقره. آن گاه قاتل می‌آید و چنین می‌گوید: برای این‌ها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است، می‌گوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد می‌گوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها می‌کنند و چیزی از آن برنمی‌دارند.۲۵
حال با تبیین شاخص‌های عدالت اقتصادی مهدوی می‌توان به تشریح وظایفی که مردم و دولت در عرصه ایجاد و تحقق این شاخص‌ها باید انجام دهند پرداخت. در این باره، احکام عدالت اقتصادی را با شاخص‌های پیش‌گفته، یعنی رشد پایدار اقتصادی، کاهش مداوم نابرابری‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسی می‌کنیم. امید است که در مجالی واسع بطور تفصیلی به این مهم پرداخته شود.
۱٫ احکام رشد اقتصادی پایدار
افزایش تولید و ثروت از یک‌سو به پیشرفت فنّ‌آوری و علوم جدید از جمله علم اقتصاد بومی بستگی دارد(جنبه عینی تولید)، و از سوی دیگر، به تطبیق این پیشرفت‌ها با شرایط نهادی و هنجاری مرتبط با تولید مرتبط است (جنبه ذهنی تولید).۲۶ در قسمت اول، یعنی جنبه عینی تولید، اسلام نه تنها بر وجوب کفایی یادگیری تمامی علوم و فنون مورد نیاز جامعه تأکید دارد، بلکه مسلمانان را به توان‌مندی و عزّت‌مندی کامل در روابط خود با دیگران و نقش رهبری در نظام جهانی فرا می‌خواند.۲۷ اما در قسمت دوم، یعنی جنبه ذهنی تولید، اسلام ضمن تشویق به کار و تولید و انباشت سرمایه‌‌های انسانی و فیزیکی و مالی، و بهره‌وری کامل از این سرمایه‌ها، احکام و قوانینی در معارف فقهی خود آورده است که وظایف بخش خصوصی، دولت و فقرا را روشن نموده است. این وظایف به ترتیب عبارت‌اند از:
یکم. وظایف بخش خصوصی:
احکام رشد اقتصادی پایدار در حوزه تکالیف بخش خصوصی عبارت‌اند از:
۱٫ حرمت فعالیت‌های عقیم و تشویق به امور مولد؛
۲٫ حرمت اسراف، و تبذیر، و تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری؛
۳٫ حرمت کنز و زراندوزی، و وضع مالیات بر آن؛
۴٫ تحریم بیهوده‌کاری، حرمت سؤال و گدایی و ابراز نیاز؛
۵٫ احکام ارث؛
۶٫ حرمت فعالیت‌های ربوی؛
۷٫ استفاده از عقود مورد تأیید اسلام در فعالیت‌های اقتصادی(نک: اقتصادنا، ص۳۳۱ -۳۲۰).
دوم. وظایف بخش دولتی:
وظایف دولت در بسترسازی برای رشد اقتصادی پایدار به ترتیب ذیل است:
۱٫ سرمایه‌گذاری برای پرورش نیروی انسانی ماهر؛
۲٫ انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی؛
۳٫ نظارت بر بهره‌وری؛
۴٫ مداخله مسئولانه دولت در مبادله(به مثابه جزیی از فرایند تولید)؛
۵٫ کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی(تأثیر کاهش نابرابری در رشد)؛
۶٫ نظام جامع تأمین اجتماعی(تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛
۷٫ هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام.
سوم. وظایف بخش سوم:
در عصر جدید بخش سومی در حیات اقتصادی کشورهای جهان در حال شکل‌گیری است که پاسخی به ناکامی‌های بازار(بخش خصوصی: بخش اول)، و دولت(بخش عمومی: بخش دوم) است. بخش سوم که بخش مستقل یا داوطلب یا بخش اجتماعی اقتصاد نیز نامیده می‌شود، به دو صورت متصور است:
نخست آن‌که انسان‌ها وقت خویش را به یک‌دیگر اختصاص می‌دهند که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وکالت را شامل می‌شود، مانند هیئت‌ها و بنیادهای خیریه، نهضت سوادآموزی و… در این صورت، انباشت سرمایه انسانی صورت می‌گیرد و بهره‌وری فقرا افزایش می‌یابد.
دیگر آن‌که انسان‌ها مال خویش را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، بدون این‌که انگیزه سودجویی داشته باشند بلکه انگیزه دیگرخواهی در این اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادی پایدار، سه وظیفه برای بخش سوم تشخیص داده شد:
۱٫ امر به کار و تلاش(معروف)، و نهی از تنبلی و گدایی(منکر)؛
۲٫ افزایش سطح تولید و اشتغال از طریق گسترش امور عام‌المنفعه؛
۳٫ افزایش تقاضا و گسترش بازار(و در نتیجه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد) از طریق کمک به فقرا.
چهارم. وظایف فقرا:
فقیر کسی است که مخارج سالیانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادی پایدار دو وظیفه عمده دارد که به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
۱٫ لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)؛
۲٫ تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.
۲٫ احکام کاهش مداوم نابرابری
مسئله برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام در سه سطح مطرح می‌شود.
۱٫ عدم تبعیض در امکانات و فرصت‌ها(بلکه جانبداری از مناطق محروم و فقرا)، و به دیگر سخن، برابری اولیه یا برابری در فرصت‌ها و امکانات۲۸ (عدالت توزیعی در مرحله قبل از تولید.)؛۲۹
۲٫ برابری کارکردی (عدالت توزیعی در مرحله پس از تولید؛)
۳٫ توازن اجتماعی یا هم‌سنگی در مصرف (نه درآمد)، یا برابری در وضعیت نهایی،۳۰ یا برابری در نتیجه۳۱ (توزیع مجدد که به دلیل این‌که مستلزم دخالت‌های تحمل ناپذیر در آزادی‌های شخصی است، احتیاط‌آمیز می‌شود و ممکن است کارایی را کاهش دهد).۳۲
به هر تقدیر، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث احکام رشد اقتصادی پایدار، وظایف چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزیعی(برابری فرصت‌‌ها، برابری کارکردی، و برابری نهایی) فهرست‌وار بیان می‌شود:

الف) احکام ایجاد فرصت‌های برابر

یکم. وظایف بخش خصوصی:
افراد و بنگاه‌های اقتصادی در صورت برابری فرصت‌ها می‌بایست به احکام ذیل توجه کنند:
۱٫ فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد می‌کند؛
۲٫ کار احتکاری حقی ایجاد نمی‌کند؛
۳٫ حق عموم مردم بر منابع طبیعی؛
۴٫ محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی(احکام ارث).
دوم. وظایف بخش دولتی:
قرآن در بیان فلسفه احکام مصرف فی‏ء می‏فرماید: کَی‌ لاَ‌یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ؛۳۳ در این آیه، غرض از تعلق فی‏ء به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگیری از گردش ثروت فقط در دست اغنیا و به عبارت دیگر، جلوگیری از پدید آمدن اختلاف طبقاتی معرفی می‏کند. بنابراین، دولت اسلامی در کاهش مداوم نابرابری‌ها در هر سه‌سطح وظایفی دارد که اکنون وظایف دولت در سطح برابری فرصت‌ها فهرست‌وار ذکر می‌شود:
۱٫ مبارزه با تبعیض و انحصارطلبی فرصت‌طلب‌ها؛
۲٫ حق‏محوری و قانون‏گرایی؛
۳٫ برابری عموم مردم در توزیع امکانات عمومی.
سوم. وظایف بخش سوم:
در عصر جدید، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصی) که بر سود مبتنی است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتی) که مبتنی بر منافع عمومی است، بر خیرخواهی، احسان، تعاون و محبت و کمک به دیگران مبتنی است. از این لحاظ، به‌طور طبیعی، در زمینه کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر، و برابری کارکردی، و برابری در نتیجه، از بخش سوم این انتظار می‌رود که کمک شایانی به نیازمندان و طبقات ضعیف کند.
از سوی دیگر، امروزه تقریباً همه اقتصاددانان نقایص کارکرد بازار رقابت کامل را پذیرفته‏اند، به‏ویژه اثر سوء عمل‌کرد این بازار بر توزیع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بیشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى که نقایض بازار رقابت کامل را مرتفع سازد، تجویز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزیع که عمدتاً از طریق مالیات‌ها انجام می‌گیرد، نیز با ناکارآمدی‌هایی همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسیاری از نقایص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دایره دخالت‏هاى دولت را کم‏تر مى‏کند.
رفع این نقایص، در فقه اسلام از طریق رابطه انفاق فی سبیل‌الله و کار خیر انجام می‌گیرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاریه، هبه، وقف، وصیت و واجباتى مانند زکات فطره و کفّارات مالى متکفل اجرای این رابطه خیرخواهانه‌اند می‌باشند.تبیین نقش هر یک از این عقود در کاهش نابرابری در هر سه سطح نیازمند مقالات متعددی است. لذا در این قسمت(سطح برابری فرصت‌ها)،‌ وظایف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزیعی ارائه می‌‌شود. این وظایف عبارت‌اند از:
۱٫ انفاق در راه خدا(مواسات و ایثار)؛
۲٫ وقف و نظایرش؛
۳٫ وصیت به مال؛
۴٫ قرض‌الحسنه؛
۵٫ عاریه‏؛
۶٫ هبه (هدیه)؛
۷٫ استحباب واگذاری هر آن‌چه مازاد از سرمایه باشد؛
۸٫ اخلاق در بازار و نقش آن در ایجاد تبعیض قیمت‌ها.
چهارم. وظایف فقرا:
فقیران برای این‌که فاصله نابرابری خود را نسبت به سطح عمومی درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابری تکالیفی بر عهده دارند. اما در سطح برابری فرصت‌ها وظایف آنها به قرار ذیل است:
۱٫ افزایش بهره‌وری؛
۲٫ استفاده مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسی؛
۳٫ حق‌طلبی و تلاش برای احیای حقوق؛
۴٫ یاری‌جستن از خداوند و توکّل؛
۵٫ افزودن بر سرمایه اجتماعی.

ب) احکام ایجاد برابری کارکردی

اسلام در زمینه ایجاد برابری کارکردی برای هر یک از بخش‌های خصوصی، دولتی، عام المنفعه، و فقرا وظایفی در نظر گرفته است. در این قسمت، به ترتیب، رفتارهای این بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسی می‌شود:
یکم. وظایف بخش خصوصی:
احکام وضعی و تکلیفی اسلام در مورد بازارهای کار و سرمایه به نحوی وضع شده است که مانع افزایش نابرابری بین نیروی کار و صاحب سرمایه شده، بلکه موجب نزدیک شدن این طبقات به یک‌دیگر نیز می‌شود. این احکام به ترتیب عبارت‌اند از:
۱٫ قاعده اول برابری کارکردی: کارگر در حالتی که روی ماده خام غیرمملوک کاری صورت دهد، تمامی ثروتی که در فرایند تولید ایجاد می‌شود به او داده می‌شود، و عناصر مادی در آن شریک نیستند، زیرا آنها نیروهای خادم انسان تولیدکننده هستند، و در سطح او نیستند، بنابراین، آنها پاداششان را از این انسان می‌گیرند و با او در محصول شریک نیستند.
۲٫ پدیده ثبات مالکیت: اگر ماده اولیه قبلاً در ملکیت دیگرى درآمده باشد، بنا بر قاعده ثبات مالکیت هر قدر هم که با کار بعدى مادّه اولیه تغییر شکل یابد، هم‌چنان مالکیت صاحب اولیه‏اش باقى خواهد ماند.
۳٫ تفکیک مالکیت از ارزش مبادله: اسلام مالکیت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول کنیم که ابزار تولید به میزان استهلاک خود در تکوین ارزش جدید دخالت دارند، این امر موجب نمی‏شود که براى صاحب ابزار در محصول تولیدى حقوقى مالکانه بشناسیم.
۴٫ قاعده دوم برابری کارکردی: کار بر روی مادّه خام مملوک غیر(مانند پشم در فرایند تبدیل آن به نخ و پارچه پشمی) فقط موجب دست‌مزد می‌شود، و پارچه در مالکیت غیر باقی می‌ماند، و نه کار و نه هیچ یک از عناصر مادی تولید سهمی از مالکیت ندارند.
۵٫ تعیین نوع پاداش منابع تولید: اکنون می‌خواهیم از خلال بررسی احکام اسلامی، در حالت مملوک غیر بودن مادّه خام، پاداشی را که عناصر یا منابع تولید به دست می‌آورند، تحقیق کنیم و حدود و کیفیت آن، و در نتیجه اساس نظری این پاداش را کشف کنیم. با تعیین نوع پاداشی که به منابع تولید ـ کار، زمین، ابزار تولید و سرمایه ـ داده می‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوی اسلام که نتیجه مالکیت یکی از منابع تولید است شناخت پیدا می‌کنیم، و به دلایل نظری این درآمد مبتنی بر اساس مالکیت آن منابع پی‌می‌بریم.
۱٫ نیروی کار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ویژگی ضمانت و عدم ریسک؛
ـ روش مشارکت در سود یا محصول با ویژگی ریسک و بازده بالا
۲٫ ابزار تولید و یک روش پاداش(اجاره)؛
۳٫ سرمایه تجاری و یک روش پاداش(مشارکت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
۴٫ زمین و یک روش پاداش(اجاره).
۶٫ قاعده سوم برابری کارکردی: درآمد فقط مبتنی بر اصل کار صرف‌شده (اصل ریزش کار) در خلال پروژه استوار است. برای این قاعده دو مفهوم ایجابی و سلبی وجود دارد. این قاعده از جنبه ایجابی اثبات می‌کند که درآمد بر مبنای کار صرف‌شده مجاز است، و از جنبه سلبی اثبات می‌کند که درآمدی که مبتنی بر اصل کار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
۷٫ حرمت ربا یکی از مصادیق جنبه سلبی قاعده سوم.
۸٫ درآمد ریسکی از مصادیق جنبه سلبی قاعده سوم.
۹٫ قاعده چهارم برابری کارکردی: در اسلام محدودیت‌های متعددی برای سلطه مالک بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظری این محدودیت‌ها متفاوت است.
دوم. وظایف بخش دولتی:
دولت اسلامی سازوکارهای لازم را برای ایجاد هم‌آهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصاد در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام فراهم می‌کند. در جهان امروز، یکی از ابزارهای مجرّب و علمی برای کنترل سلطه سرمایه بر کار و کاهش نابرابری سازوکار برنامه‏ریزی ارشادی است. البته بدون نظریه صحیح علمی و اسلامی از دولت و جامعه مدنی اسلامی بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏های تفریطی و افراطی لیبرالی و مرکانتالیستی است.
به هر تقدیر، در زمینه توزیع کارکردی، دولت می‌بایست از یک سو، نارسایی بازارها۳۴ را پوشش دهد، و از سوی دیگر، به تنظیم بازارهای کار، کالا، سرمایه، و پول و ارز بپردازد.
سوم. وظایف فقرا:
فقیران برای کاهش نابرابری کارکردی وظایفی به ترتیب ذیل دارند:
۱٫ کار و تلاش بیشتر؛
۲٫ کار بر حسب استعدادهای ذاتی؛
۳٫ مهاجرت‏هاى شغلى؛
۴٫ خطرپذیرى در برخى امور؛
۵٫ تدبیر و برنامه‏ریزى دقیق.

ج) حکام ایجاد برابری نهایی

یکم. وظایف بخش خصوصی:
می‌توان به وظایف ذیل برای افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ایجاد توازن اجتماعی و برابری در نتیجه تأکید کرد:
۱٫ مالیات‌های اسلامی؛
۲٫ حرمت احتکار؛
۳٫ حرمت اعمالی که موجب ضرر به دیگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
۴٫ حرمت ربا؛
۵٫ قانون ارث.
دوم. وظایف بخش دولتی:
وظایف بخش دولتی در زمینه ایجاد برابری نهایی عبارت‌اند از:
۱٫ اخذ مالیات؛
۲٫ واگذاری منابع طبیعی به مردم (ترجیحاً طبقات محروم و کارآفرین خلاق)[خصوصی‌سازی]؛
۳٫ اعطای اعتبارات به فقرا؛
۴٫ ابزارهای دیگر بازتوزیع.
سوم. وظیفه فقرا:
در زمینه کاهش نابرابری‌های یا توازن اجتماعی، می‌توان مهم‌ترین وظیفه فقرا را استغنای روحی دانست. مهم‌ترین دستور عملی دینی در مورد استغنای روح، نگریستن به آن است که زندگى فروترى دارد.
۳٫ حکام فقرزدایی
حذف فقر یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است که باید تا حد امکان در تحقق آن کوشید. در زمینه حذف فقر، عقلانیت رفتاری حاکم بر احکام اسلامی در چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسی ‌کنیم:
یکم. وظایف بخش خصوصی:
اصل اولیّه و قاعده اصلی در اموال مردم به عنوان بنگاه‌های اقتصادی و افراد تولیدکننده این است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسی حق مصادره آنها را ندارد. با وجود این، دو نوع واجب از این اصل استثناء شده است. زکات و خمس از این قبیل‌ا‌ند. زکات برای فقراست، اما برای سادات فقیر ممنوع به شمار می‌رود. از این جهت، بخشی از خمس برای رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که واجبات مالی بخش خصوصی نسبت به فقرا، در سه محور زکات۳۵، خمس، و تکافل عمومی مسئولیت مشترک همه مردم در مورد نیازهای شدید دیگران باشد که فهرست می‌شود:
۱٫ زکات(زکات اموال و زکات ابدان یا زکات فطره)؛
۲٫ خمس؛
۳٫ تکافل عمومی (مسئولیت مشترک اجتماعی).
دوم. وظایف بخش دولتی:
اسلام بر دولت اسلامی تأمین کامل زندگی شهروندان جامعه اسلامی را واجب کرده است. بدین صورت که نخست فرصت کار و اشتغال را برای آنها فراهم می‌کند و از این طریق همه افراد جویای کار و توانا بر آن می‌توانند درآمد آبرومندانه‌ای کسب کنند،‌ اما اگر وضعیت اقتصادی به نحوی باشد که دولت قادر به تأمین اشتغال کامل نباشد، یا برخی افراد توانایی کار نداشته باشند، یا قادر بر کسب درآمد کافی نباشند، در این صورت، دولت لازم است تا حدود امکاناتش کمترین رفاه نسبی برای همه این افراد فراهم کند. این مهم از سه طریق ذیل امکان‌پذیر می‌شود:
۱٫ ایجاد بسترهای لازم فرهنگی، قانونی، اداری و تشویقی برای اجرایی شدن اصل تکافل عمومی؛
۲٫ وظیفه دولت و حق فقرا در درآمدهای عمومی؛
۳٫ وظیفه دولت و تأمین(بیمه‌های) اجتماعی.
سوم. وظایف بخش سوم:
آمارها نشان می‌دهند که فقر در کشورهای اسلامی نسبت به دیگر کشورهای با درآمد مشابه پایین است، زیرا این کشورها برخوردار از یک سیستم منسجم مهم مسئولیت‌پذیری اجتماعی توسط مردم هستند که تحت آن سیستم، از یک‌سو، خانواده‌ها کمک‌هایی را برای اعضای خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگی فراهم می‌آورند، و از سوی دیگر، بخشی از درآمد از طریق یک سیستم‌ خیریه مذهبی بازتوزیع می‌شود.۳۶
در این قسمت، عناوینی که در فقرزدایی توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه می‌شود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدایی:
۱٫ نقش نهاد ازدواج در فقرزدایی؛
۲٫ نقش صله رحم در فقرزدایی؛
۳٫ وجوب فقرزدایی از والدین و فرزندان؛
۴٫ استحباب فقرزدایی از دیگر خویشاوندان.
ب) نقش نهاد خیریه مذهبی یا صدقات در فقرزدایی:
۱٫ تعریف صدقه؛
۲٫ آثار و برکات صدقه؛
۳٫ احکام صدقه؛
۴٫ مصارف صدقه؛
۵٫ سامان اقتصادی صدقه.
چهارم. وظایف فقرا:
همان‌طور که قبلاً در مباحث وظایف فقرا در مورد رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری گفته شد، افزایش بهره‌وری، استفاده مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسی، حق‌طلبی و تلاش برای احیای حقوق، یاری‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرمایه اجتماعی، کار و تلاش بیشتر، کار بر حسب استعدادهای ذاتی، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذیرى در برخى امور، تدبیر و برنامه‏ریزى دقیق، و نگریستن به آن که زندگى فروترى دارد، از جمله اموری هستند که می‌توان به مثابه وظایف فقرا در رشد اقتصادی پایدار و عادلانه در نظر گرفت. این امور، در مبحث حذف فقر هم کاربرد دارند، اما در این قسمت، بر چند وظیفه تأکید می‌شود، که به‌طور فهرست‌وار ذکر می‌گردد:
۱٫ عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
۲٫ قناعت و شکرگزاری؛
۳٫ کراهت سؤال حتی برای نیازمند.
۴٫ احکام‌آموزه کفایت ‌در مصرف
در یک جامعه اسلامی می‌بایست ‌الگوی مصرف حد کفاف‌ نهادینه گردد. اهمیت این نکته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌های اسلامی مربوط به حرمت اسراف و تبذیر و اتراف است که بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان برای کشورهای‌درحال‌توسعه است، زیرا این‌کشورها هنوز به رشداقتصادی خودپویا نرسیده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌یافته‏ها در مصرف تقلیدکنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فنی روستو(مرحله تولید انبوه) و رسیدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالی که کشورهای کمتر توسعه‌یافته‏ای مانند ایران هنوز در مرحله خیز اقتصادی هستند و می‏بایست به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری و تولید بیشتر اهمیت دهند تا به مصرف و خرید و ایجاد زباله بیشتر.۳۷ این نکته نیز نباید فراموش شود که یکی از راه‌کارهای غربی‌کردن جهان‌سوم از طریق گسترش اقتصاد‌مصرف انبوه‌ نخست در میان نخبگان شهرى و سپس در میان بخش‌هاى وسیعترى از مردم است.۳۸ البته، نباید مصارف عرفی و متناسب هر عصر را منع کرد، بلکه محروم کردن مردم و سرکوب نیازهای واقعی خودش نوعی ظلم است، لذا تنها از نیازهای کاذب می‌بایست به روش‌های مسالمت‌جویانه صرف‌نظر کرد.۳۹
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظایف بخش‌های خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در زمینه بهینه‌کردن مصرف مطالبی فهرست‌وار ارائه می‌شود.
یکم. بخش خصوصی و بهینه‌سازی مصرف
حداقل وظایف بخش‌خصوصی(بنگاه‌های اقتصادی) یا بازار در یک نظام
اجتماعی – فرهنگی اسلامی برای بهینه‌سازی مصرف در موارد زیر نمودار است:
ـ عدم عرضه کالاهای لوکس مترفانه
ـ تبلیغ مجاز
ـ عدم عرضه کالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتی و بهینه‌سازی مصرف
مصارف۴۰ و هزینه‌های هر دولتی از جمله دولت اسلامی تابعی از این است که در چه مرحله‌ای از توسعه اقتصادی خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هایی که مراحل توسعه روستو۴۱ از لحاظ روش‌شناختی و عمومیت با آنها مواجه است، می‌توان از این مراحل برای تبیین علل رشد مصارف و هزینه‌های دولتی از لحاظ تاریخی مطالبی مطرح کرد. به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتی) دولت وظایفی از قبیل امنیت، عدالت، و تولید کالاهای عمومی مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقی‌خواهی، و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نیز علاوه بر تداوم وظایف قبلی به افزایش هزینه در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی اقدام می‌کند. در مرحله سوم(مرحله خیز و جهش اقتصادی) بیشتر هزینه‌های دولت به سمت آموزش و بهداشت هدایت می‌شود. در مرحله چهارم (مرحله بلوغ اقتصادی) بیشتر هزینه‌ها به سمت خدمات اجتماعی و تحقیقات می‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزیع جلب می‌شود، زیرا در این مرحله نابرابری‌های کارکردی به اوج خود می‌رسد. بنابراین، هزینه‌های هر دولت تابعی از مراحل رشد و توسعه اقتصادی آن کشور است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این مراحل در مورد میزان مصارف دولتی اظهارنظر کرد. با وجود این، آن‌چه ارزیابی می‌پذیرد، این است که آیا اندازه دولت در هر مرحله بهینه است، و آیا دولت تا چه حد دچار فساد مالی است؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت در حمایت از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان موجب بهینه‌شدن مصرف در سطح کلان می‌شود؟ و آیا مصرف مکفی برای همه فراهم می‌گردد؟
در این قسمت، فهرستی از وظایف دولت اسلامی در بهینه‌کردن مصرف ارائه می‌گردد:
۱٫ اندازه بهینه دولت؛
۲٫ به حداقل رساندن فساد مالی؛
۳٫ صرفه‌جویی در وقت و اموال عمومی؛
۴٫ اجرای قانون از کجا آورده‌ای؛
۵٫ وضع مالیات بر مصرف کالاهای لوکس مترفانه؛
۶٫ وضع یارانه‌های موافق فقرا؛
۷٫ معرفی الگوی مصرف شایان تقلید.
سوم. بخش سوم و بهینه‌سازی مصرف
در یک جامعه اسلامی، به‌طور طبیعی، رهبری بخش سوم را نخبگان دانشگاهی و حوزوی، به ویژه روحانیون بزرگ و بزرگوار بر عهده می‌گیرند. تاریخ مبارزه روحانیان و شهدای فضیلت و آزادی نشان می‌دهد که پس از عصر غیبت، روحانیان پرچم عدالت‌خواهی و آزادگی را برداشته‌اند و امروزه نیز می‌بایست همین‌طور باشد. البته، عصر جدید اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهی نیز با تعهد ایمانی و دینی، در رهبری بخش سوم نقش بیشتر و بهتری را بر عهده بگیرند. به هرتقدیر، رهبران بخش سوم جامعه اسلامی با رفتارهایی که انجام می‌دهند، و سازمان‌هایی که برای دفاع از مصرف بهینه و مکفی تأسیس می‌کنند، می‌توانند به این مهم اقدام کنند.
چهارم. فقرا و بهینه‌سازی مصرف
در این قسمت، به این نکته توجه می‌شود که اگر فقرا نتوانند درآمدی کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، یا خانواده حمایت‌گری نداشتند، یا به هر علتی دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست کمک کنند، چه باید بکنند؟ آیا باید رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائیل بمانند تا آنها را از این زندان دنیا خلاص کند، یا این‌که باید به هر ترتیبی شده برای حفظ جانشان چاره‌ای کنند، چرا که از این ستون به آن ستون شاید فرجی حاصل شود؟
در پاسخ باید گفت که متون دینی ما سرشار از این مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانیاً این هدف می‌بایست در ابتدا از هر راه مشروع و قانونی حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق این هدف از راه مشروع و قانونی نباشد، باید از راه‌های دیگری مانند اکل مردار به دست آید، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.

جمع‌بندی و نتایج

این مقاله در صدد بیان چند مطلب بود:
۱٫ جهانی‌شدن اقتصاد یک واقعیت است؛
۲٫ این واقعیت با دکترین مکتب سرمایه‌داری رفاه و خوش‌بختی به ارمغان نیامده و نمی‌آید، زیرا دکترین سرمایه‌داری به عدالت کمترین توجهی ندارد.
۳٫ نیاز به دکترین جدیدی است که همه مردم دنیا آن را درک و مطالبه کنند؛ دکترین عدالت اقتصادی مهدوی.
۴٫ دکترین عدالت مهدوی ضمن تبیین شاخص‌های عدالت، احکام اسلام را در زمینه رشد اقتصادی پایدار و عادلانه به مردم شیفته عدالت اعلام می‌دارد و پیاده کردن این احکام را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی ضامن رفاه و خوش‌بختی همگان می‌داند.
عدالت اقتصادی مهدوی بر رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر و رعایت حد کفایت در مصرف تأکید می‌کند. مکتب اقتصادی ‌اسلام به سیاست‌های ترکیبی رشد و توزیع و سیاست‌های اجتماعی مبتنی بر نهادهای خاص خود تکیه می‌کند. رشد و توزیع در این مکتب عقلانی و اقتصادی هیچ تضادی با یک‌دیگر ندارند، زیرا وظایف و مسئولیت‌های هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعی، و فقرا مشخص است، و از سوی دیگر، محدودیت‌های ابزارهای توزیعی متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، ابزارهای توزیعی اسلام متنوع و متعدد است، تا هر یک در قلمرو معین خود مورد استفاده قرار بگیرند. رمز عدم تضاد رشد و کارایی با عدالت توزیعی از دیدگاه اسلام، همین است. احکام اسلام که وظایف بخش‌های چهارگانه اول(بخش خصوصی)، دوم(بخش دولتی)، سوم(بخش اجتماعی)، و بخش مربوط به فقرا را تعیین می‌کند، از ارزش‌های مورد قبول مسلمانان است، که برخی از این احکام به صورت نهادهایی مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و … در جوامع اسلامی ساری و جاریاند، هرچند برای اینکه با مقتضیات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادی اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخی از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامی نهادینه نشده‌اند و می‌بایست اولاً‌ به صورت ارزش درآیند، ثانیاً هنجار شوند، یعنی، ارزش تثبیت‌شده شوند،‌ و ثالثاً به صورت نهادهای اجرایی و معقول درآیند. به گفته دیگر، می‌بایست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازی و سپس نهادسازی صورت گیرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامی که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تایید کنند، می‌تواند توسط ترکیب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصیر طراحی و به مرحله اجرا درآید.

پی نوشت:

۱٫ جهانی‌شدن اقتصاد به معنای یک‌پارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن تدریجی موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروى کار و سرمایه است.
۲٫ آمارشناسی به نام جینی با استفاده از منحنی لورنز نوعی ضریب نابرابری از لحاظ عددی به دست آورده است. او با تقسیم مساحت زیر خط ۴۵ درجه و منحنی لورنز بر کل مساحت مثلث زیر خط ۴۵ درجه ـ که در نمودار ذیل به صورت ABC مشخص گردیده است ـ شاخصی به‌دست آورده که به خاطر نامش به ضریب جینی یا نسبت تمرکز جینی معروف شده است. ملاحظه می‌شود که هر چه فاصله خط ۴۵ درجه و منحنی لورنز بیشتر باشد مقدار ضریب جینی بزرگتر خواهد بود و لذا رقم بزرگ‌تر ضریب جینی به معنای نابرابری بیشتر است. ضریب جینی یک اندازه‌گیری عددی، از مجموع نابرابری درآمدی است که بین صفر(در حالت برابری کامل) و یک (در حالت نابرابری کامل) تغییر می‌کند. هر چه ارزش‌این ضریب بیشتر باشد، میزان نابرابری در توزیع درآمدها بیشتر است، و هر چه ارزش‌این ضریب کمتر باشد، توزیع درآمدها عادلانه‏تر است. ضریب جینی براى کشورهایی که توزیع درآمد بسیار نابرابری دارند، عموماً بین پنج تا هفت دهم است. در حالی که در کشورهای با که توزیع درآمد نسبتاً عادلانه، ‌این ضریب بین۲/۰ تا۳۵/۰است.
۳٫ Mass Poverty.
۲٫ Lost decade for the Poor.
۳٫ The fiht aainst Poverty.
۴٫ Chanin DeveloPment Strateies from rowth-Based Strateies to Poverty-Based
Strateies.
۷٫ Millennium DeveloPment oals.
۸٫ خط فقر با تعیین مجموعه مصرفی مکفی برای نیازهای اساسی مصرفی و آن‌گاه با تخمین هزینه‌های این نیازهای اساسی به‌دست می‌آید، یعنی خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نیاز برای فرد جهت تأمین نیازهای اساسی غذایی و غیر غذائیش تحلیل می‌‌شود. هرگاه مصرف خانوار را حساب کرده باشیم، نیازمند ارزیابی مبلغی هستیم که خانوار را در فقر قرار می‌دهد، یا خانوار را به مثابه فقیر تعریف می‌کند. آستانه‌‌ای که ما برای این مبلغ به‌کار می‌‌گیریم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(یا درآمد) مورد نیاز برای خانوار برای گریز از فقر را تعریف می‌‌کند.
۹٫ (From Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Livin tandards Measurement Study Workin PaPer No. 133, World Bank, based on an earlier PaPer by Ravallion, Datt and van de Walle).
۱۰٫٫Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
۱۱٫ بانک جهانی، ۲۰۰۰٫
۱۲٫ UNDP.
۱۳٫ doctorine.
۱۴٫ فرهنگ وبستر
۱۵٫ httP://web.linix.ca/Pedia/index.PhP/Doctrine.
۱۶ .httP://www.lihtPlanet.com/mormons/basic/doctrines/doctrine_eom.htm.
httP://web.linix.ca/Pedia/index.PhP/Doctrine.
httP://en.wikiPedia.or/wiki/Doctrine.
۱۷٫ نک: ناصر جهانیان، جهانی سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت، مجله انتظار، ش ۱۴٫
۱۸٫ نک: همان.
۱۹٫ بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۸۳، ح ۳۷٫
۲۰٫ اذا قام قائم اهل البیت قسّم بالسّویّه و عدل فى الرّعیّه (بحارالانوار، جلد ۵۲، ص ۳۵۱، حدیث ۱۰۳).
۲۱٫ نک: ناصرجهانیان، امنیت اقتصادی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، زمستان ۸۱، ص۲۵٫
۲۲٫ بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۷٫
۲۳٫ نک: جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت، مجله انتظار، ش ۱۴٫
۲۴٫ اذا قام قائمنا وضع یده على رئوس العباد، فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم(بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶،
حدیث ۷۱).
۲۵٫ نجم الدین طبسی ، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج) ، ص۱۸۶٫
۲۶٫ محمدباقر صدر(، اقتصادنا، مکتب الإعلام الاسلامی، قم، ۱۳۷۵ش، ص ۶۱۴٫
۲٫ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ(سوره انفال، آیه۶۰).
۲۸٫ Equality of oPPortunity.
دو تلقی از برابری فرصت وجود دارد: ۱٫ اصل عدم تبعیض (nondiscrimination) بیان می‌دارد که در رقابت برای موقعیت‌های اجتماعی افراد را فقط بایستی بر اساس صفات مرتبط با انجام وظایف آن موقعیت‌ها مورد قضاوت قرار داد و صفاتی چون نژاد یا جنسیت را نبایستی به حساب آورد؛ ۲٫ اصل هم سطح کردن عرصه بازی بیان می‌دارد که جامعه بایستی هر آن‌چه در توان دارد در راستای هم سطح کردن عرصه بازی انجام دهد تا افرادی که درجات یک‌سانی از تلاش را اعمال می‌کنند به دست‌آورد برابری نیز ـ صرف نظر از شرایطشان ـ نایل آیند.
۲٫ توزیع ثروت در دو زمینه صورت می‌گیرد: منابع مادی توزیع و ثروت‌های تولید شده. در اصطلاح شهید صدر، توزیع منابع مادی طبیعی را توزیع قبل از تولید گویند، و به توزیع ثروت‌های تولیدشده توزیع بعد از تولید گویند. برخلاف دیدگاه سرمایه‌داری که از توزیع منابع مادی طبیعی چشم‌پوشی می‌کند و از همان ابتدا به تولید و سپس توزیع درآمدها می‌پردازد، اسلام به مسائل توزیع با دیدی وسیع‌تر می‌نگرد، زیرا به بررسی توزیع ثروت تولید‌شده اکتفا نمی‌‌کند، و از بعد عمیق‌تر توزیع، یعنی توزیع منابع تولید صرف‌نظر نمی‌‌کند، آن‌چنان‌که مکتب سرمایه‌داری صرف‌نظر می‌کند، زیرا منابع تولید را تحت سیطره قدرت‌مندان رها می‌‌سازد، با این شعار که آزادی اقتصادی است، شعاری که در خدمت قدرت‌مندان است و برای آنها راه احتکار طبیعت و مواهبش را فراهم می‌کند. اما اسلام با وضع یک سلسله مقررات ایجابی، ثروت‌های طبیعی و منابع تولید ملحق به آن را به چند نوع تقسیم کرده و هر کدام را با عنوان‌های مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، و مالکیت دولتی، یا اباحه عمومی از یکدیگر متمایز و برای آنها قواعدی خاص در نظر گرفته است.
بدین جهت، نقطه شروع یا مرحله اول در اقتصاد اسلامی به جای تولید، توزیع است. در واقع، برخلاف فرمول ابتدا تولید سپس توزیع در سرمایه‌داری، اسلام به فرمول توزیع، تولید، توزیع معتقد است.
۳۰٫ End state equality.
۳۱٫ Equality of outcome.
۳۲٫ Plant, Raymond, Equality, Markets and the State (1984) PP.24-25.
۳۳٫ سوره حشر، آیه۷٫
.۳۴ دگرگونى‌هاى فنى در علم اقتصاد در دهه ۱۹۵۰ و به ویژه مباحث نظرى مربوط به نارسایى بازار (کالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصارات طبیعى و بى قرینگى اطلاعات) توجیهات جدیدى را براى حضور فعال‌تر و گسترده‌تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه‌هاى وسیعى نظیر بهداشت، آموزش، تحقیقات، حمل و نقل و… فراهم کرد.
۳۵٫ زکات و خمس مانند تمامی مالیات‌ها علاوه بر کارکرد کاهش نابرابری به کاهش فقر هم کمک می‌کنند.
۱٫ Economic rowth and Investment in the Arab World، Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
۳۷٫ نک: ناصر جهانیان، اهداف توسعه با نگرش سیستمی، فصل چهارم، درحال حاضر حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر از مردم جهان درطبقه مصرف‌کننده جای می‌گیرند و یک سبک زندگی را در پیش گرفته‌اند که زمانی فقط منحصر به مردم در امریکای شمالی، اروپا و ژاپن بود. سازمان دیده‌بان جهانی می‌گوید مصرف‌گرایی در میان طبقه متمول و بیش از پیش طبقه متوسط جوامع، از مرز رفع نیاز فراتر رفته و خود به یک هدف در زندگی تبدیل شده و این روند در کشور‌های در حال توسعه، به خصوص چین و هند شتاب فزاینده‌ای یافته است. افزایش میزان چاقی و بدهی شخصی، تنگ‌ترشدن وقت و تخریب محیط زیست، جملگی نشان می‌دهند که افراط در مصرف‌گرایی کیفیت زندگی بسیاری از مردم را پایین آورده است. کریستوفر فلوین، رئیس این سازمان گفت: مشاهدات ما در این قرن جدید نشان می‌دهد که ولع رو به افزایش برای مصرف، طبیعت را، که همه انسان‌‌ها به آنها متکی هستند، به تحلیل می‌برد و فقر را گسترش می‌دهد (الکس کربی خبرنگار محیط زیست بی‌بی‌ سی۱۳/۰۱/۲۰۰۴).
۳۸٫ همان، فصل سوم.
۱٫ منابع ممکن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى که افزایش سطح مصرف به دوره‏هاى بعدى موکول شود. در موارد حاد، از قبیل جنبش اشتراکى کردن در دهه۱۹۳۰ در شوروى سابق، میزان مصرف ممکن است طى دوره‏هاى طولانى به شدت کاهش یابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در۱۹۹۱، مصرف کنندگان با بى‏صبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبیعتاً قدرت سرکوبى میل به مصرف تا این اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط در ختیار دولت‌هاى یکه‌تاز خواهد بود.
۲٫ هزینه مصرفی دولت ایالات متحده حدود ۱۵% DP می‌شود، که شامل هزینه‌های مربوط به کالاها و خدمات (دفاع، نظام قضایی، آموزش، و غیره) می‌شود؛ بنابراین، اجزاء هزینه‌های انتقالی دولت (مانند تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، و غیره) جزء هزینه‌های مصرفی نیستند. مصرف دولت ایالات متحده بسیار کمتر از مصرف بخش خصوصی است که حدود ۶۰% DP می‌باشد.
overnment ConsumPtion (from NIPA accounts).
۴۱٫ روستو معتقد است که توسعه اقتصادی پنج مرحله دارد: ۱٫ جامعه سنتی، ۲٫ مرحله انتقال و گذر، ۳٫ مرحله خیز یا جهش، ۴٫ مرحله بلوغ اقتصادی(تولید انبوه)،‌ و بالاخره، ۵٫ مرحله مصرف انبوه.

منبع: انتظار

درباره مرتضی سرمدیان

پیشنهاد میکنیم

اهمیت تولید ملی از منظر قرآن کریم

اهمیت تولید ملی از منظر قرآن کریم

منطق قرآن کریم این است که هیچ گاه در برابر ظلم و ستم کوتاه نیایید و قدرت خود را برای مقابله هرچه تمام تر با آنها بسیج کنید: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ : و هر چه در توان دارید از نیرو بسیج كنید.) (الأنفال: ۶۰)

تبیان: با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۵۷ و كوتاه شدن دست قدرت های استكباری نظیر آمریكا از منابع سرشار ایران و سرنگونی رژیم ستم شاهی در این كشور، فصل جدیدی در تاریخ ملت بزرگ ایران و همچنین دور جدیدی از دشمنی های مستکبران بر علیه انقلاب اسلامی آغاز شد كه در طول گذشت مدت قریب به سه دهه از عمر پرفراز و نشیب ایران اسلامی همواره شاهد انواع و اقسام این دشمنی ها بوده ایم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − دو =

Watch Dragon ball super