مجازات حبس در آیین یهود

مقدمه

دین یهود، که قدیم ترین دین از مجموعه ادیان ابراهیمى است، بر مبناى شریعت بنا شده است. در میان ادیان زنده جهان فقط اسلام را مى توان از این جهت با یهودیت مقایسه کرد. در حدود سده سیزدهم پیش از میلاد، ~بنى اسرائیل~ از سرزمین مصر خارج شدند و عزم سرزمین کنعان کردند. سه ماه پس از خروج از مصر، موسى به فرمان خدا بر کوه سینا دو لوح دریافت کرد که ده فرمان بر آنها نقش بسته بود. این ده فرمان آغاز و مبناى شریعت موسوى است و تمام احکام شریعت یهود در همین فرمان ها ریشه دارند. احکام کیفرى شریعت یهود نیز در این فرمان ها برجسته است: کفرگویى، حرمت شکنى روز شنبه، قتل، زنا و سرقت جرایمى اند که در ده فرمان از آنها نهى شده و در سایر بخش هاى شریعت براى آنها مجازات معین شده است. امروزه در نظام هاى نوین کیفرى، مجازات ها معمولا در قالب مجازات هاى بدنى، مجازات هاى سالب آزادى، مجازات هاى محدودکننده آزادى و مجازات مالى تقسیم بندى مى شوند. در این نوشته به بررسى مجازات های سالب آزادى (حبس) در حقوق کیفرى یهود پرداخته شده است. البته این مجازات ها در قالب سه دوره زمانى بررسى شده اند که هریک بر محور منابعى است: الف) دوره کتاب مقدس، ب) دوره تلمودى ج) دوره پساتلمود.

مجازات حبس در آیین یهود

مجازات حبس در آیین یهودReviewed by مرتضی سرمدیان on Jul 30Rating:
مجازات سالب آزادى (حبس) در آیین یهود
عمل سلب آزادى یک فرد با محبوس کردن وى در یک مکان خاص گاه داراى شکل ازداشت یا توقیف (به طور موقت) است و گاه حبس کیفرى است. حبس در معناى نخست (براى مثال، بازداشت مظنون به ارتکاب جرم تا زمان رسیدگى، بازداشت محکوم به اعدام تا زمان اجراى حکم، و …) در بیشتر نظام هاى باستانى وجود داشت، اما حبس کیفرى ظاهرا در نظام هاى شرق باستان و حقوق یونانى و رومى وجود نداشته است. بیشتر نظام هاى کیفرى اروپایى نیز فقط از اوایل قرن چهاردهم به بعد حبس را به عنوان یک اقدام کیفرى به رسمیت شناختند.
حبس در کتاب مقدس حبس، به عنوان کیفر، جزء مجازات هاى اصلى شریعت یهود، یعنى مجازات هایى که تورات معین کرده نیست. با این همه، حبس به معناى بازداشت متخلف تا رسیدگى و صدور حکم، در تورات آمده است: مردى را که کفر گفت «به زندان انداختند تا هنگامى که معلوم شود خواست خداوند براى او چیست » (لاویان، ۲۴: ۱۱- ۱۲؛ و نیز: اعداد، ۱۵: ۳۴). گاهى نیز حبس به عنوان یک اقدام حکومتى (اجرایى) در کتاب مقدس آمده است (اول پادشاهان، ۲۲: ۲۷؛ دوم تواریخ، ۱۶: ۱۰). همچنین در یک مورد – در دوره کتاب مقدس – حبس به عنوان یکى از شیوه هاى وادار کردن به پذیرش تعالیم و احکام به دادگاه محول شده است (این اختیار را ~اردشیر~ پادشاه به عزراى کاتب داده است): « و تو اى عزرا،… حکام و قضاتى را که شریعت خدایت را مى دانند، براى رسیدگى به مسائل مردم… انتخاب کن. اگر آنها با شریعت خداى تو آشنا نباشند، باید ایشان را تعلیم دهى. اگر کسى نخواهد از شریعت خداى تو و دستور پادشاه اطاعت کند، باید بى درنگ مجازات شود؛ مجازات او یا مرگ است یا تبعید یا ضبط اموال یا زندان» (عزرا، ۷: ۲۵- ۲۶).
حبس در تلمود
۱. بازداشت موقت

در تلمود احکامى در خصوص حبس و محبوسان آمده است. متداول ترین شکل حبس، بازداشت متهم تا رسیدگى به جرم او بود (کتوبوت، ۳۳ ب). با این همه، حبس متهم در صورتى روا بود که دلایلى وجود داشت که احتمال مجرمیت او را تقویت کند (یروشلمى سنهدرین، ۷: ۱۰؛ ۲۵ الف). علاوه بر این، شخصى که به اعدام محکوم مى شد، تا زمان اجراى حکم حبس مى شد (سیفرا اعداد، ۱۱۴؛ سنهدرین، ۱۱: ۴). همچنین دانشمندان عبارت کتاب عزرا (۷: ۲۵- ۲۶) را به عنوان مجوزى براى حبس کسى که از انجام احکام دادگاه خوددارى مى کند تفسیر کردند (موعد قاطان، ۱۶ الف).
۲. حبس کیفرى
تلمود حبس را به عنوان کیفر به رسمیت شناخت. تلمود از این کیفر به هخناسا لا کیپا به معناى بازداشت کردن در «سلول »، تعبیر کرده است (سنهدرین، ۹: ۵؛ توسیفتا سنهدرین، ۱۲: ۷- ۸). این مجازات در موارد زیر اعمال مى شود:

۱. اگر کسى سه بار یا بیشتر مرتکب جرمى شود که مجازات آن کیفر الهى انقطاع (کارت) است به حبس افکنده مى شود. مطابق میشنا: «کسى که دوبار تازیانه خورد [براى دوبار قانون شکنى، و باز مرتکب گناه شد] دادگاه وى را در سلول جا مى دهد و غذایش نان جو است تا شکمش بترکد» (سنهدرین، ۸۱ ب).

۲. در مورد قتل عمد، اگر دادگاه به لحاظ پیچیدگى هاى اثبات جرم و اعمال مجازات، نتواند متهم را به لحاظ ارتکاب جرم قتل عمد، به اعدام محکوم کند، اما متقاعد شود که وى قاتل است، براى این که مجرمان از این خلا قانونى سوءاستفاده نکنند، وى را به مجازات حبس محکوم مى کند. عبارت تلمود را در زیر ملاحظه مى کنیم: «در میشنا (متن) چنین آمده است: «کسى که مرتکب قتل عمد شده باشد لکن هنگام ارتکاب در صحنه جنایت شاهدى ناظر بر این قتل نباشد، او را در زندان مى کنند و به وى نان ضیق و آب محنت مى دهند» (میشنا سنهدرین، ۹: ۵). چنان که ملاحظه مى شود، متن فوق چندان رسا نیست و دانشمندان تلمودى در تفسیر آن نظرات مختلفى را ابراز کرده اند. گمارا (تفسیر متن) متن فوق را چنین مورد بحث قرار داده است: «از کجا بدانیم [که او مجرم است در صورتى که گواهان ناظر بر جنایت او نبوده اند]؟ راو گفت: «این براى موردى است که [با وجود گواهان ] گواهى آنان از هم گسیخته است [و شرایط آن کامل نیست]. » شموئیل گفت: «این براى موردى است که [گواهانى شاهد بر جنایت بوده اند ولى] در حین ارتکاب قتل اخطار لازم را به قاتل یادآورى نکرده اند». دانشمند دیگرى مى گوید: «این براى جایى است که در بازجویى از شهود، تضاد و تناقض بین اظهارات ایشان مشاهده شود، ولى در هفت پرسش اصلى پاسخ هاى آنان با هم مطابق باشد» (سنهدرین، ۸۱ ب).

۳. مطابق شریعت اصلى موسوى، گاه، با این که جرم قتل عمد ارتکاب یافته است، دادگاه صلاحیت صدور حکم اعدام را در خصوص آمر ندارد؛ براى مثال، «اگر کسى یک آدم کش را براى کشتن دیگرى اجیر کند، یا نوکرانش را براى کشتن وى بفرستد یا کسى را به بند بکشد و او را پیش شیر یا حیوان دیگرى رها کند و آن حیوان او را بکشد… قاعده در هر یک از این موارد این است که او یک خون ریز است و مرتکب جرم قتل عمد شده و در پیشگاه دادگاه آسمانى مسئول است، اما دادگاه براى مجازات مرگ در این جا اختیارى ندارد». در این موارد، اختیار صدور حکم با پادشاه است و یا این که دادگاه با توسل به ضرورت مى تواند این مجرم را به مجازات مرگ محکوم کند. اما اگر پادشاه اقدام نکند و نیز بحث ضرورت منتفى باشد دادگاه وظیفه دارد که این مجرمان را تا سرحد مرگ تازیانه بزند، در دژ یا زندان براى چندین سال محبوسشان کند و بر ایشان مجازاتى شدید را تحمیل کند تا دیگر افراد شرور بترسند و مرعوب شوند.

حبس در دوره پساتلمود
در دوره پساتلمود، روند حبس در نظام کیفرى یهود رو به افزایش نهاد و حبس کیفرى، به همراه بازداشت به سبب واداشتن به پذیرش احکام، به ویژه از قرن چهاردهم به بعد فزونى گرفت. این امر با مسئله استقلال قضایى یهود ارتباط نزدیکى داشت. یهودیان در بسیارى از مراکز زندگى خود، صلاحیت رسیدگى به دعاوى مربوط به خود را داشتند، و گرچه این امر بیشتر در حقوق مدنى وجود داشت، اما به زمینه هاى کیفرى نیز تسرى مى یافت. در این دوره، علاوه بر موارد متعدد بازداشت و توقیف، حبس کیفرى نیز رایج بود:

۱. جرایم مهم:
بر اساس قانون «بازداشت در سلول » تلمود (سنهدرین، ۵: ۹)، در برخى موارد که قانون اصلى مجازات اعدام را منع کرده بود، حبس اعمال مى شد؛ همچنین در مواردى که یک شاهد موثق شهادت متقاعدکننده اى مى داد، و یا تردید بود در این که آیا قتل مستقیما از عمل متهم حادث شده است یا نه حبس تجویز مى شد. در صورتى که یک یهودى در نزد بیگانگان برضد همتاى یهودى خود جاسوسى مى کرد در دفعه اول و دوم حبس مى شد، اما در دفعه سوم به مرگ محکوم مى شد (و البته این مجازات را خود حکومت اعمال مى کرد و نه یهودیان).

۲. جرایم علیه اخلاقیات و قوانین خانوادگى:
گاه در جرایم عفافى مجازات حبس تحمیل مى شد، مثل روابط جنسى با غیریهودى، زناى محصنه، لواط، فحشا (روسپى گرى)، و نیز براى جوانانى که شب ها در خیابان براى دختران و زنان ایجاد مزاحمت مى کردند.

۳. جرایم علیه اموال:
ضمانت اجراى پذیرفته شده براى سرقت مجازات حبس بود. این مجازات حتى در موردى هم که دو گواه به ارتکاب جرم شهادت نمى دادند، اما دادگاه با توجه به قرائن و امارات متقاعد مى شد که سرقت ارتکاب یافته است، اعمال مى شد.

۴. سایر جرایم:
ضرب و جرح نیز با زندان قابل کیفر بود. البته گاه در این خصوص جریمه نقدى مورد حکم قرار مى گرفت. در این صورت مجازات حبس منتفى بود. توهین، شرطبندى و جرایم با ماهیت دینى، شهادت دروغین و… قابل کیفر با مجازات حبس دانسته شدند.
نویسنده فرقه ناجیه

درباره مرتضی سرمدیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =

Watch Dragon ball super