معاون وزیر تعاون خبرداد:ایجاد یک میلیون فرصت شغلی طی پنج سال گذشته در بخش تعاون

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، عبدالمجید غریب‌رضا ضمن تأکید بر توانمند‌سازی جامعه از طریق توسعه بخش تعاون، اظهار داشت: از طریق توانمندسازی تعاونی‌ها جهت حضور در بازارهای رقابتی بین المللی، استقرار چرخه بهره‌وری در آنها و نیز اعطای مشوق‌های لازم برای استانداردسازی محیط کسب و کار تعاونی‌ها می‌توان حدود شش درصد از ۲۰ درصد باقی مانده از سهم بخش تعاون را محقق کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که مطابق مصوبات صورت گرفته توسط خبرگان قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شکل گرفته و اقتصاد خصوصی مکمل دو بخش اقتصادی دیگر کشور محسوب می‌شود معقتدم اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ساز تعالی اقتصاد ملی تلقی شود.
وی بااشاره به اینکه محتوای تعاون در اقتصاد ایران با تحقق عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد، افزود: متأسفانه بینش‌های غیرمتعهد به اندیشه‌های تعاون محور بهشتی و برداشت‌های شخصی نادرست از فرآیند تعاون تا کنون سبب شده است اقتصاد تعاونی به رغم تمام تأکیدات و حمایت‌های صورت گرفته همچنان ضعیف نگه داشته شده و ساختار آن مطابق با استاندارها و مؤلفه‌های اقتصادی شکل نگیرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون گفت: طی سال‌های گذشته و سال‌های اخیر بیش از هر مسئول و کارشناس اقتصادی رهبر معظم انقلاب، با هوشیاری تمام مانع از تضعیف بیش از پیش بخش تعاون و تعدیل جایگاه این بخش در اقتصاد ملی در قیاس با دیگر بخش‌های اقتصادی شده است چرا که ایشان تکیه بر اقتصاد تعاون را تنها راه گذر از سد مشکلات اقتصادی و معضل بیکاری می‌داند.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه دو هدف مهم استوار است، تصریح کرد: واگذاری شرکت‌ها و تصدی‌گری این بخش بر منابع درآمدی کشور با تأکید بر اجرایی شدن قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد از طریق تشکیل و راه‌اندازی تعاونیهای سهامی عام و تعاونیهای متعارف فراگیر ملی با هدف فقرزدایی و اشتغالزایی، دو محور مهم مورد اجرایی حائز اهمیت در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
وی خاطرنشان کرد: اهداف مورد اشاره می‌تواند منجر به پیشرفت توأم با عدالت اجتماعی در دهه چهارم انقلاب شود، اهداف مزبور مطابق الگوی پیشرفت اقتصاد اسلامی _ ایران از جمله اهدافی هستند که به کارفرمایی مطلق دولت در اقتصاد و اجتماع پایان داده و زمینه ورود اقشار مختلف مردم به عرصه اقتصادی و بهره‌مندی آنها از مزیت‌های در اختیار را سبب می‌شود.
غریب‌رضا یکی از اهداف کمی تعیین شده در سیاست های اصل ۴۴ و تدابیر اجرایی در قالب برنامه پنجم توسعه کشور را دسترسی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی برشمرد و تأکید کرد: اقتصاد تعاونی در واقع همان “اقتصاد مردمی ” است که زمینه‌ساز تشکیل و راه‌اندازی انواع تعاونیهای متعارف متناسب با ظرفیت‌ها، تخصص‌ها و استعدادهای آحاد یک جامعه می‌شود.
معاون وزیر تعاون واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و بسیاری از منابع مورد تصدی دولت به مردم و تعاونیها، ارتقاء بهره‌وری در واحدهای موجود و ایجاد بستر اشتغال و سرمایه‌گذاری مردم در قالب تعاونی را از شروط اصلی بخش تعاون برای دسترسی به سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد ملی دانست.
وی افزود: فعالان در عرصه تعاون و اقشار مختلف اجتماع نباید انتظار داشته باشند که ایجاد ساز و کار قانونی توسط سازمان خصوصی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کاهش تصدیهای دولتی در اقتصاد به راحتی اتفاق بیفتد چرا که اکثر دستگاه‌ها و شاغلان در این دستگاه‌ها با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ابلاغی مقام معظم رهبری مقاومت می‌کنند بنا بر این اساس دولت ناچار است در قانون بودجه سال ۸۹، پرداخت بخشی از اعتبارات را در گرو اعلام واگذاری تصدی‌ها قرار دهد.
غریب‌رضا بهره‌وری در اقتصادهای توسعه یافته را تابع نیروی کار دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها از طریق افزایش سود می‌توانند سرمایه‌گذاری مالی را در برنامه‌های خود لحاظ کنند معتقدم سرمایه مانند گذشته در اقتصاد حرف اول را نمی‌زند چرا که به واسطه زیرساخت‌های فراهم شده نیروی کار بیش از همیشه می‌تواند به سبب آموزش عملی و توجه ویژه به نوآوری، اصلاح فرآیند اشتغال و تولید موجبات افزایش بهره‌وری را سبب ‌شود.
وی تأکید کرد: در تعاونی‌هایی که اعضاء مالک سرمایه به شمار می‌روند می‌توان با افزایش دانش و نوآوری بیشتر از قبل در مسیر ارتقاء بهره‌وری مؤثر و افزایش بهره‌وری گام برداشت بنابراین در تعاونی‌ها مالکیت توسط کارکنان و نیروی کار یک مزیت فوق‌العاده محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد:‌ در مسیر اجرای تدابیر لحاظ شده در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۳ قانون اساسی برای ایجاد اشتغال در قالب تشکل‌های تعاونی‌ و ایجاد سامانه متمرکز ثبت‌نام از کارجویان توجه به موضوع جایگزینی تخصص و دانش فنی به جای تأکید بر سرمایه و آورده افراد بیش از دروه‌های قبل در دستورکار قرار گرفته است.
معاون وزیر تعاون گفت: مذاکره و مشاوره با ثبت نام‌کنندگان کارجو، فراهم‌سازی امکانات آموزشی و کارورزی آنها، ایجاد اعتماد به نفس در این دسته از افراد، کمک به تهیه طرح‌های اقتصادی، تشکیل تعاونیها متناسب با ظرفیت‌ها و سطح دانش اعضاء، کمک به مطالعات اقتصادی، تأمین بخشی از تسهیلات طرح‌های اقتصادی و ضمانت کسری وثیقه تسهیلات بانکی، از جمله اقدامات لحاظ شده در قالب طرح توانمندسازی منابع نیروی انسانی با هدف ایجاد اشتغال مولد در توسعه بخش تعاون است.