وقتی متصدیان طرح گشت ارشاد برای بار دوم به سراغ یک مکان خاص میروند تا «طرح تشدید برخورد با بدحجابان و مانکنها در مراکز فرهنگی» را پیگیری کنند، کمترین معنیاش این است که اقدام بار نخست، حتی کارکرد هشداری هم نداشته است و همچنان دیگران در این مدت خود را به فراموشی زدهاند تا ناجا سیبل همه انتقادات شود.
به گزارش «تابناک»، طرحهای فصلی پلیس برای برخورد با بانوان بد پوشش در سطح شهر در حالی به سال چندم اجرایش رسیده که رویکردهای متفاوتی درباره آن مطرح است؛ برخی آن را خوب دانسته و اجرای مقطعی را نقطه ضعفش میخوانند، بعضی اساسا با برخورد موافق نبوده و مشکلات دیگر را اولویت میدهند، عدهای وضع موجود را در راستای کمکاری دولت دیده و در پرسش از رئیس جمهور به دنبال پاسخ میگردند و البته هستند کسانی که هر انتقادی در سالیان به طرح وارد شده باشد را کنار گذاشته و خط سیر خودشان را پی میگیرند که شاید چاره ای هم نداشته باشند.
بدین ترتیب تشتتی که در آرای مسئولان به چشم میخورد، یکجا به جامعه تزریق شده و ممکن است به هر شکلی بروز کند؛ استفاده اجباری از چادر در برخی ادارات و ارگانها، دستور پوشیدن یونیفرم (لباس متحدالشکل) در فلان اداره دولتی و حتی تفکیک جنسیتی در بین کارمندان!
در چنین شرایطی، بسیار طبیعی جلوه خواهد کرد که طرح مبارزه با بد حجابی هم یک روز به مبارزه با مانکنهای فرهنگی پیش از کنسرت برسد و روز دیگر در پارکهای سطح شهر مستقر شود تا وقت مجریان به برانداز کردن تک تک سوژهها صرف شود و اصلا یادشان هم نیاید که از خودشان بپرسند، چرا در فاصله یک سال اخیر، ونهای مورد استفاده در طرح جایشان را به مینی بوس تبدیل دادند؟ مگر نه اینکه این طرح در زمستان گذشته هم به اجرا گذاشته شده و در تابستان قبلی هم به شدت پیگیری میشد؟!
به عبارتی بهتر، گویا نتیجه حاصل شده و توفیقات به دست آمده برای مجریان طرح از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست، وگرنه یک محاسبه ساده، ممکن است در ذهن هر ناظری به این نتیجه برسد که مثلا در تابستان سال ۹۲ برای اجرای طرحی مشابه، بدون اینکه تغییر دیگری در پروسه اجرا رخ دهد، به تعداد بیشتری مأمور اجرا و اتوبوس نیاز خواهیم داشت و این اصلا نشانه خوبی در قبال هزینههای صورت گرفته نیست.
ماجرای بد حجابی، پوشش نامناسب، پدیده مانکنیسم و یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، از این رو به حد خستگی رسیده که جمعی از نمایندگان مجلس در پرسشی از رئیسجمهور به سراغ اثبات کمکاری در دولتیان میروند و رئیس دولتی که پیشتر مشکل را در تار موی دخترانمان ندانسته بود، پاسخ به این پرسش ارائه میکند که مسأله را بیجوابتر میکند؛ «… ما میگوییم به دختران و پسران گیر سهپیچ ندهید … میگوییم با ملت این طور برخورد نکنید و سخت نگیرید … نمیتوان هر وقت که انتخابات و ۲۲ بهمن و … است دوربین را ببریم جلو و روی بعضی چهرهها زوم کنیم … اینها تناقض است و تناقض روزی کار دستمان میدهد …».
و البته بعد از این سخنان کسی در صدد شبهات مطرح بر نیامده و مثلا مسئولان نیروی انتظامی که طرحهای ارشاد را اداره میکنند هم سخنان احمدینژاد را به روی خودشان نمیآورند تا شاید وقتی نوبت اجرای طرح ایشان رسید، در توافقی نانوشته، رئیس جمهور منتقد به این عملکرد هم سکوت کرده و در سخنرانیهای متعدد خود یک هزارم انتقادات تندش به سختگیریها را باز تکرار نکند.
بدین ترتیب تصاویری به تلکس خبرگزاریها راه یافته و به سراسر جهان مخابره میشود که در آنها یک مامور در حال برانداز کردن لباسی است که خرید و فروش آن مجرمانه نیست اما پوشیدن آن مصداق عمل مجرمانه تلقی شده و فرد خاطی را به مقر خاصی رهنمون خواهد شد تا احتمالا بدون اینکه روند قانون تکمیل شده و متهم جهت احراز جرم به متصدیان قضایی سپرده شود، به نحوی دیگر متنبه شده و پروندهاش مختومه شود؛ البته ممکن است متنبه شدن وی با استفاده از جریمه باشد یا تعهد (!) و یا حتی منتظر ماندن به اندازهای که یکی از اعضای خانوادهاش برای وی از منزل لباسی مناسب بیاورد!
انگار نه انگار که صحبت از یک امر قانونی در میان است که اگر بود، ماجرا صورت دیگری پیدا میکرد و دست کم پلیس در قامت شاخص، مجری و محکمه قرار نمیگرفت و وجه حمایتیاش را به هر رویکردی ارجح میدانست؛ همان رویهای که در پلیس راهور مورد توجه شدید قرار گرفت تا جریمه از اولویت خارج شده و کمین کردن مأموران در هنگام انجام وظیفه جایش را به حضور اطمینان بخش مثلا در پیچهای خطرناک یا ترافیک سنگین جادهها بدهد.