پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
“یوناس شاسدت” رهبر جریان چپ سوئد در تازه ترین اظهارات خود در این خصوص می گوید: “این به راستی دور از فهم است که کشور ما به پشتوانه پارلمان با یک رژیم دیکتاتوری ارتباط برقرار کرده و به تقویت توان تسلیحاتی آن بپردازد .چرا سوئد باید برای یک رژیم دیکتاتوری کارخانه اسلحه سازی بسازد؟”
جریان چپ در سوئد خواستار بررسی دقیق معاملات تسلیحاتی این کشور با عربستان سعودی شده است. این معاملات مخفیانه در سال ۲۰۰۵ میلادی صورت گرفته است. این در حالیست که جریان راست میانه در سوئد تقصیرها را بر گردن حزب سوسیال دموکرات انداخته است.
با این حال احزاب سوئدی با افشاگری علیه یکدیگر ابعاد گسترده تری از این پرونده مهم را افشا کرده اند. گوران هاگلوند رهبر حزب دموکرات مسیحی سوئد نیز حزب سوسیال دموکرات را مقصر اصلی رسوایی اخیر معرفی می کند و خواستار عدم ایجاد ارتباط با رژیم دیکتاتوری آل سعود شده است.
باید هرگونه قرارداد نظامی با عربستان متوقف شود
“جان بیورک لوند” رهبر حزب مردم در سوئد معتقد است که در راستای ترمیم و اصلاح وضعیت ایجاد شده لازم است هرگونه مناسبات نظامی با عربستان سعودی متوقف شود.
رهبر حزب مردم سوئد در حالی این مصاحبه را با رادیوی سوئد (SR) صورت داد که آلن ویلیام سخنگوی بخش سیاست خارجی حزب مردم در مصاحبه با روزنامه Expressen اعلام کرد که از همان ابتدا مخالف بستن قرار داد نظامی میان استکهلم و ریاض بوده است!ویلیام تصریح کرده است که در نهایت این اقدام توسط “لنی بیورک لوند” وزیر دفاع سوئد صورت گرفت و حزب سوسیال دموکرات در این خصوص مقصر است!
اظهارات سخنگوی بخش سیاست خارجی حزب مردم نشان می دهد که او و هم حزبی هایش از همان سال ۲۰۰۵ در جریان تصمیم وقیحانه دولت سوئد بوده اند،هر چند که با این تصمیم مخالفت کرده باشند.
به عبارت بهتر، حداقلی ترین اتهامی که علیه حزب مردم وس ایر احزاب سوئدی وارد است آگاهی نسبت به رسوایی تسلیحاتی و در عین حال پنهان کاری آن از مردم بوده است. اعلام مخالفت احزاب سوئدی با بستن قرار داد تسلیحاتی با عربستان سعودی هم اکنون پس از ۷ سال علنی شده است! آیا احزاب سوئدی تصور نمی کنند که کمی برای این ابراز مخالفت دیر شده است؟!
پاسخدهی حزب سوسیال دموکرات به اتهامات
اگرچه احزاب حاکم سوئد حملات خود بابت مناسبات تسلیحاتی با عربستان را متوجه دولت سوسیال دموکراتها در سال ۲۰۰۵ کرده اند اما “اوربان آهلین” سیاستمدار سرشناس سوئدی و رهبر حزب سوسیال دموکرات این اتهامات را به طور کامل رد کرده است.
حزب سوسیال دموکرات نه تنها دست داشتن در رسوایی ایجاد شده را نمی پذیرد، بلکه آن را متوجه دولت فعلی و جریانر است میانه می داند.
آهلین در این خصوص می گوید: “رسوایی معامله تسلیحاتی سوئد و عربستان سوئدی توسط رادیو سوئد منتشر شده است. این معاملات عملا از سال ۲۰۰۷ شکلی رسمی یافته است.یعنی این معامله زمانی رخ داده است که جریان راست میانه بر سرکار بوده است.”
اظهارات آهلین منجر به بروز اختلافات تازه ای میان دو جریان راست میانه و سوسیال دموکرات در سوئد شده است.سران حزب حاکم زمان عقد قرار داد تسلیحاتی با ریاض را سال ۲۰۰۵(زمان حاکمیت حزب سوسیال دموکرات) و در مقابل سران حزب سوسیال دموکرات آن را سال ۲۰۰۷(زمان حضور راستگرایان در قدرت)می دانند.اما آهلین در ادامه سخنان خود به حقیقتی دیگر از پشت پرده مناسبات پنهانی سوئد و عربستان اشاره می‌کند: “سوئد در سال ۲۰۱۰ این فرصت را داشت که مبادلات تسلیحاتی خود با عربستان سعودی را متوقف سازد اما دولت فعلی ترجیح داد این مبادلات را ادامه دهد.”
این بخش از اظهارات رهبر حزب سوسیال دموکرات نشان می دهد که حتی در صورت عقد قرار داد تسلیحاتی میان استکهلم و ریاض در سال ۲۰۰۵ و زمان حضور سوسیال دموکراتها، دولت راستگرای میانه نیز این مناسبات را تایید کرده و حتی از فسخ آن در سال ۲۰۱۰ نیز سرباز زده است .اگر چنین مسئله ای ثابت شود سهو دولت فعلی سوئد از بحران به مراتب بیشتر از دولت قبلی خواهد بود.
افشاگری‌هایی که ادامه دارد
سردرگمی دو جریان راستگرا و چپگرای سوئدی از افشای اطلاعات و مستندات مربوط به معاملات تسلیحاتی پشت پرده استکهلم و ریاض از یک سو و پیگیری رسانه های سوئدی از سوی دیگر منجر به کشف اطلاعات بیشتر از پشت پرده این معاملات شده است. در این خصوص هر یک از احزاب سوئدی سعی دارد خود را از رسوایی به وجود آمده تبرئه کند.همین مسئله سبب شده است تا سران این احزاب بدون درنگ سران احزاب مقابل را ورد حمله قرار دهند و اطلاعاتی را در خصوص نقش منفی احزاب مخالف در رسوایی تسلیحاتی اخیر بر ملا سازند.
بدون شک در آینده‌ای نزدیک اطلاعات بیشتری در خصوص رسوایی همه جریانها و احزاب سوئدی در پرونده تسلیحاتی اخیر افشا خواهد شد و همه جریانهای سیاسی در سوئد بازنده افشای این اطلاعلات خواهند بود.