قالت رئیس مرکز البحرین لحقوق الإنسان مریم الخواجه إن فی العام الماضی (۲۰۱۳) تعرض ۳۲۸ شخصا لمحاکمات تحت قانون “الإرهاب” فی ۳۸ قضیه مختلفه، معتبره القانون “مدان دولیا”.
وأکدت الخواجه بحسب تقریر للمرکز أنه “لا توجد أدله حقیقیه فی معظم تلک القضایا، بل تم الاعتماد على الاعترافات المنتزعه تحت التعذیب و”المصادر السریه”.
وأشارت الخواجه إلى أنه فی ۲۰ قضیه نظر إلیها تقریر مرکز البحرین لحقوق الإنسان، وصل إجمالی الأحکام على ۲۳۱ مواطنا إلى أکثر من ۲۵۰۰ عام، وأنه فی نهایه عام ۲۰۱۳، ما یزال هناک ۹۰ مواطنا یحاکمون بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.