پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق به گزارش مشرق، رتبه ۱۱۹ در بین ۱۷۸ کشور جهان در سال ۲۰۰۷، کسب جایگاه ۱۱۳ در سال ۲۰۰۶ و دستیابی به رده ۱۰۸ در سال ۲۰۰۵ موید مناسب‌تر بودن فضای کسب و کار کشور در این سال‌ها نسبت به دو سال اخیر است. حتی با ارزیابی ایران به دلیل جای گرفتن در جایگاه ۱۳۷ و ارتقای پنج پله‌ای نسبت به سال قبل ایران همچنان دارای نامساعدترین شرایط برای فعالیت اقتصادی است.
وضع کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورها نشان می‌دهد به غیر از ۱۰ کشور نخست این رده‌بندی یعنی سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ- که در شرایط کنونی حتی در خیال و گمان هم مقایسه‌شان با فضای عمومی کسب و کار در ایران مشکل است- در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پایین است و در رتبه ۱۴ قرار دارد.
فضای نامناسب کسب‌و کار برخلاف آمارها
برخلاف گزارش بانک جهانی که بر بهبود پنج رتبه‌ای ایران تاکید دارد، محافل اقتصادی و کارشناسی ایران از جمله سخنگویان اتاق‌های بازرگانی معتقدند فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته بدتر شده و عمده‌ترین دلایل آن را تنش‌های سیاسی در درون کشور و فضای بین‌المللی آن عنوان می‌کنند که در ارزیابی بانک جهانی به حساب نیامده است. در واقع کیفیت فضای کسب و کار به مفهوم گسترده آن تنها به شاخص‌های فنی برشمرده شده در گزارش بانک جهانی خلاصه نمی‌شود.فضای کسب و کار علاوه بر این شاخص‌ها، مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد که بر تصمیم‌گیری مردم در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تاثیر می‌گذارد.
ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، درجه اعتبار نظام قضایی، سطح اعتماد بازیگران عرصه اقتصاد به قوانین و نهادهای دولتی، کیفیت روابط بین‌المللی کشور همچون میزان امنیت آن در سطوح منطقه‌ای و جهانی و متغیرهای دیگری از این دست در شکل‌گیری فضای کسب و کار سهیم‌اند.با توجه به همه این عوامل کارشناسان معتقدند طی یک سال گذشته فضای کسب و کار در ایران از آنچه بود بدتر شده است.
فاصله ۸۷ رتبه‌ای تا فضای کسب و کار مناسب
مسعود دانشمند عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مشرق رتبه ایران را زمانی خوب توصیف می‌کند که به ۵۰ رسیده باشد؛ یعنی رتبه کشور ۸۷ رده باید کاهش یابد.او تغییر چند پله‌ای را بهبود شاخص‌ها و فضای کسب و کار کشور نمی‌داند و می‌گوید: رسیدن به جایگاه ۱۳۷ بین ۱۸۲ کشور جهان به هیچ وجه رتبه خوبی تلقی نمی‌شود.
دانشمند یکی از دلایل بهبود رتبه کشور را تاثیر بحران اقتصادی بر سایر کشورهای جهان عنوان می‌کند. در حال حاضر بر پایه تصویری که کارشناسان ارائه می‌کنند چند عامل بر وخامت فضای کسب و کار کشور دامن می‌زند. یکی از این عوامل ابهام مطلق در زمینه سیاستگذاری اقتصادی است.
مقابله با دشواری‌های بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم و نیز پرداختن به اصلاحات بنیادی همچون خصوصی‌‌سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها به سیاستی روشن و مورد اعتماد محافل کسب و کار و نیز به تیم منسجمی مرکب از متولیان نهادهای اقتصادی که بتوانند این سیاست را به اجرا بگذارند، نیاز دارد. حال آنکه به عقیده برخی وزارت اقتصادی و دارایی به مجری منفعل نهاد ریاست جمهوری شباهت بیشتری دارد.
دومین عامل وخامت فضای اقتصادی ایران ادامه تاثیرپذیری این کشور از پیامدهای بحران جهانی است آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها به تدریج مرحله حاد این بحران را پشت سر می‌گذارند.
به عقیده دانشمند بحران اقتصادی جهان با توجه به نشانه‌های فراوان و بررسی‌های انجام شده از سوی معتبرترین نهادهای بین‌المللی روبه پایان است و آنچه امروز برای کشورها اهمیت دارد چگونگی بهره‌گیری از به کار افتادن دوباره چرخ فعالیت در جهان است. با این حال همزمان با کنار رفتن تدریجی ابرهای سیاه از آسمان اقتصاد جهانی وضعیت اقتصادی ایران که پیش از این نیز تعریفی نداشت بحرانی‌تر می‌شود.
او می‌افزاید: صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در زمره مهم‌ترین قربانیان رکودی هستند که از بحران دو سال اخیر اقتصاد جهانی منشأ گرفته است.آنچه دانشمند به عنوان راهکار برای بهبود این فضا پیشنهاد می‌کند تشکیل کمیته‌ای ویژه با مسوولیتی فرابخشی است که دارای اختیارات کل باشد تا مشکلات کلیه بخش‌ها را دیده و با رفع آن به بهتر شدن کسب و کار کشور کمک کند.
سایه سنگین رکود تورمی بر فضای کسب و کار
در پیوند تنگاتنگ وخامت روزافزون فضای کسب و کار با بحران عمیق سیاسی، رکود اقتصادی که بیکاری انبوه پیامد محتوم آن است، بیش از پیش بر جامعه ایران سنگینی می‌کند.تا سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود اما امسال نگرانی‌های ما از جنس رکود است. این به آن معنا نیست که معضل تورم در سایه قرار گرفته یا به حاشیه رانده شده است.
مشکل بزرگ اقتصاد ایران در مرحله کنونی آن است که نرخ رشد سالانه آن در خوشبینانه‌ترین حالت به محدوده دو تا سه درصد رسیده و در یک ارزیابی بدبینانه به نزدیک صفر سقوط کرده و در همان حال تورم بالا همچنان گلوی آن را فشار می‌دهد.رکود توام با تورم یا پدیده معروف به رکود تورمی بیش از همیشه به چالش بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و در فضای کنونی کشور مقابله با آن اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.
محمد امین هادوی عضو دیگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور به خبرنگار مشرق می‌گوید: فضای کسب و کار رابطه‌ای مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی میزان تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و سودآوری دارد. اما طی سال گذشته این چهار آیتم نه تنها بهبود نداشته بلکه در مقایسه با سال قبل دچار افت نیز شده است.
او تصریح می‌کند: زمانی که رئیس اتاق بازرگانی از تعطیلی یک تا دوسوم واحدهای تولیدی خبر می‌دهد، زمانی که بانک مرکزی آمار معوقه بانکی را بالاتر از چهار میلیارد دلار اعلام می‌کند، در حالی که رکود فروش، عدم بازاریابی و گردش نقدینگی را در بازار شاهد هستیم و با رشد چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته مواجهیم، نمی‌توانیم بهبود رتبه فضای کسب و کار اعلام شده توسط بانک جهانی را بر پایه فاکتورهای صحیح بدانیم و آن را مناسب‌تر شدن این فضا در کشور تعبیر کنیم.
هادوی آمارهای اعلام شده را ساختگی و کلیشه‌ای عنوان می‌کند و افزایش سرمایه بانک‌ها، استمهال بدهی و آزادسازی قیمت ارز را به عنوان راهکاری برای بهتر شدن اوضاع کسب و کار پیشنهاد می‌کند.
تنش در روابط بین‌المللی، کسب و کار را عقب نگه داشته است
در راستای عوامل ذکرشده موثر بر فضای کسب و کار کشور، اوج‌گیری تنش در روابط بین‌المللی ایران و به ویژه چشم‌انداز اعمال احتمال تحریم‌های شدیدتر اقتصادی علیه کشور به عنوان عامل سوم در نزول فضای کسب و کار بیان می‌شود.
رئیس اتاق تهران در این خصوص می‌گوید: اگر بخواهیم اقتصاد ایران رونق بگیرد باید بتوانیم تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حتی مشکلات مربوط به اشتغال نیز در حوزه تعاملات بین‌المللی حل می‌شود و تعامل با خارج در ادبیات ایران به معنای تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی است.
در نیمه اول سال ۱۳۸۷ بیش از ۷۶۰ میلیون دلار سرمایه از کشور فقط به امارات رفت. وقتی سرمایه ملی در کشور امنیت نداشته باشد نمی‌توان شدت اقبال سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را حدس زد.
در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد خاورمیانه شد که سهم ایران از این سرمایه کمتر از دو درصد بوده است. حجم سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران در سال ۲۰۰۶ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است و حداکثر به ۸۰۰ میلیون دلار رسید. حال آنکه در سال ۲۰۰۴ بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده بود.
زمانی که اوضاع کسب و کار بد می‌شود و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد تولید پایین آمده و بیکاری بالا می‌رود.
جمشید عدالتیان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: آنچه باعث کاهش پنج رتبه‌ای ایران شده تاثیر بحران اقتصادی بر سایر کشورها بوده است.او خاطرنشان می‌کند: در یک سال گذشته عمده کشورهای جهان دچار بحران اقتصادی شدند که همین عامل آنها را در فضای کسب و کار نیز عقب نگه داشته، حال آنکه کشور ما از بحران جهانی کمتر آسیب دیده است.
عدالتیان معیارهای بانک جهانی را نیز منطبق با واقعیات نمی‌داند و تصریح می‌کند: در حالی که فضای فروش در کشور وجود ندارد سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته و رکود در جای‌جای کشور دیده می‌شود پس چگونه می‌توان بهبود فضای کسب و کار در جامعه را پذیرفت.
