پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
علت حرمت ربا !
ربای در قرض: اگر قرضی که شخص به دیگری می‌دهد مشروط به شرطی باشد که به نفع قرض دهنده است ربا
محسوب می‌گردد. مثلاً شرط کند علاوه بر اصل قرض مبلغی اضافه بپردازد یا کاری برای او انجام دهد یا خانه‌اش را
با اجاره کمتری در اختیار قرض دهنده قرار دهد و حتی اگر شرط کند که قرضش را با پول نو بپردازد در حکم رباست.
در این مقاله ابتدا بطور مختصر فلسفه ربا را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه چند پرسش و پاسخ در همین زمینه را مطرح می کنیم:
فلسفه حرمت ربا چیست؟
در حرمت ربا نصوص قطعی فراوانی وجود دارد ; از جمله آیه شریفه (احل الله البیع و حرأم الربا), (بقره , آیه ۲۷).
پیرامون فلسفه تحریم ربا عمل و توجیهات مختلفی نقل شده است ; از جمله :
نظریه غزالی: وی معتقد است پول دارای ارزش ذاتی نیست ; بلکه صرفا نقش ابزاری در جهت تسهیل مبادله دارد و از همین رو خود نمی تواند مولد ثروت باشد, زیرا ثروت از کار تولید می شود. بنابراین ربا (سرمایه قرار دادن نفس پول و انتفاع از آن ) به منزله استفاده از پول در غیر مجرایی است که برای آن ایجاد و خلق شده است .
نظریه شهید مطهری: دقیق ترین نظریه را در این باره استاد مطهری ارائه کرده است. دیدگاه ایشان برخلاف غزالی , مبتنی بر ماهیت پول نیست ; بلکه مبتنی بر ماهیت عقد و قرارداد قرض است. بنا بر دیدگاه شهید مطهری , پول نیز می تواند مولد ثروت باشد; یعنی, وقتی پول و کار با هم توائم شد, سود حاصله نتیجه ترکیب آن دو است, نه کار به تنهایی . بنابراین نمی توان نقش پول در تولید ثروت را نادیده گرفت ; لیکن وقتی کسی پولی را به دیگری قرض داد, وام گیرنده مالک پول می شود و دین بر ذمه و عهده او است. از این رو اگر پول از بین برود, عین مال از بین رفته, ولی ذمه باقی است. بنابراین قرض گیرنده باید دین خود را ادا کند; زیرا چیزی که تلف شده , در ملک وام گیرنده بوده است, نه در ملک وام دهنده و این برخلاف مضاربه است. چون در مضاربه پول در ملک صاحب اولی آن است و لذا می تواند در سود و ضرر آن شریک باشد ; ولی در قرض چون وام دهنده مالک عین پول نیست, بنابراین در سود و زیان آن هم شرکت ندارد. پس اگر پول, سود کلانی به همراه آورد در ملک وام گیرنده, نما و منفعت داشته است و چون نما تابع عین است, بنابراین سود آن نیز مال مالک بالفعل آن خواهد بود. البته ذمه هیچ تغییری نمی کند; زیرا ذمه هیچ دفع در تولید ثروت ندارد و سود و زیانی به همراه نمی آورد. از این رو اگر وام دهنده چیزی اضافی طلب کند, در واقع چیزی را خواسته که هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی ندارد.
و چند پرسش و پاسخ در مبحث ربا:
جواب: اگر پول را به بانک قرض بدهید که هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانک بگذارید تا به وکالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشکال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانکی مسائل مختلف دیگری وجود دارد.(استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج۲، ص۱۳۰ ،س و۱۳۴ استفتائات مقام معظم رهبری، س۱۹۲۹)
جواب: با وجود راه حل‌های فرار از ربا، دریافت قرض ربوی در حال نیاز مجوز ندارد زیرا اضطرار در صورتی محقق می‌شود که هیچ راهی برای فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتی می‌توانید با انجام معامله‌ای مشروع به خواسته‌ی خود که پول نقد است دست پیدا کنید و طرف شما نیز به سود مورد نظرش برسد اضطراری به گرفتن قرضِ ربوی نیست. به طور مثال شخصی می‌تواند تمام یا قسمتی از خانه، ماشین یا فرش خود را مثلاً به قیمت کمتری به طرف بفروشد و برای خود تا زمانی مثلاً یک سال حق فسخ قائل شود که اگر توانست پول دریافتی را تا یک سال مسترد نماید بتواند مالک خانه خود گردد. و در این مدت یک سال که از خانه استفاده می‌کند نسبت به سهم مالک جدید اجاره بپردازد. (مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج۲، ص۸۸، س۲۰۸).
جواب: ربا دو گونه است:
۱) ربای در قرض؛ اگر قرضی که شخص به دیگری می‌دهد مشروط به شرطی باشد که به نفع قرض دهنده است ربا محسوب می‌گردد. مثلاً شرط کند علاوه بر اصل قرض مبلغی اضافه بپردازد یا کاری برای او انجام دهد یا خانه‌اش را با اجاره کمتری در اختیار قرض دهنده قرار دهد و حتی اگر شرط کند که قرضش را با پول نو بپردازد در حکم رباست.
۲)ربای در معامله؛ اگر جنسی که مکیل یا موزون است به مقدار بیشتری از همان جنس معامله شود ربای معاملی پیش می‌آید مثلاً ۱۰۰ کیلو گندم خوب را به ۱۲۰ کیلو گندم درجه دوم بفروشد و یا ۱۰۰ کیلو گندم را به ۱۲۰ کیلو گندم در ۶ ماه آینده بفروشد. (تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، ج۱ ، ص۵۳۶ ، م۹ و ص۵۳۶)
جواب: قرعه کشی بانکها اشکال ندارد اما اگر شخص پول خود را مشروط به شرکت در قرعه کشی به بانک بدهد ربای حکمی پیش می‌آید, ولی جایزه ای که بانک ها برای تشویق مشتریان از طرف خودشان می دهند اشکال ندارد. در جواب قسمت دوم سئوال باید گفت که وام گرفتن مسلمانان از غیر مسلمان و پرداختن ربا حرام است لکن گرفتن ربا از غیر مسلمان که حربی است و تحت حمایت دولت اسلامی نیست اشکال ندارد. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج۲، ص۱۴۴ ، س۱۶۷و توضیح المسائل امام خمینی، ملحقات، م۲۸۵۸)
