پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
من جانب اخر اعلنت القائمه العراقیه بزعامه ایاد علاوی عدم تمکن جهه اربیل من استجواب رئیس الوزراء نوری المالکی أو سحب الثقه منه ووصفت القائمه نفسها بأنها الخاسر الاکبر فی جمیع الازمات التی مرت على البلاد وأوضحت النائبه ناهده الداینی أن القائمه العراقیه هی الخاسر الاکبر کما حدث فی اکثر من مره ، مبینه ان العراقیه تنتظر الآن ورقه الاصلاحات من قبل التحالف الوطنی .
هذا وبینما تصاعدت الأزمه بین ائتلاف دوله القانون والقائمه العراقیه منذ نهایه العام الماضی ۲۰۱۱ عقب إصدار مذکره قبض بحق القیادی بالعراقیه نائب رئیس الجمهوریه طارق الهاشمی بتهمه “الإرهاب”، فضلاً عن تقدیم المالکی طلباً إلى البرلمان بسحب الثقه من نائبه صالح المطلک والقیادی فی القائمه العراقیه أیضاً، بعد وصف الأخیر المالکی بأنه “دیکتاتور لا یبنی”، الأمر الذی دفع العراقیه إلى تعلیق عضویتها فی مجلسی الوزراء والنواب، وتقدیم طلب إلى البرلمان بحجب الثقه عن المالکی، قبل أن تقرر فی (۲۹ کانون الثانی ۲۰۱۲) العوده إلى جلسات مجلس النواب، وفی (۶ شباط ۲۰۱۲) إنهاء مقاطعه مجلس الوزراء.
وأعلن الهاشمی، فی (۹ آیار ۲۰۱۲)، عن عزمه البقاء فی ترکیا حتى حل الأزمه السیاسیه العراقیه، فیما أثنى على الدعم المقدم له من الحکومه الترکیه والشعب الترکی.
کما تشهد البلاد أزمه سیاسیه بین ائتلاف دوله القانون من جهه والقائمه العراقیه والکرد والتیار الصدری من جهه أخرى وصلت إلى حد المطالبه بسحب الثقه من رئیس الحکومه الحالیه نوری المالکی إذا لم تنفذ اتفاقات أربیل والتی جاءت عبر رساله بعثها زعیم التیار الصدری مقتدى الصدر إلى رئیس التحالف إبراهیم الجعفری حدد فیها (۱۷ أیار ۲۰۱۲) کآخر موعد لتنفیذ هذه الاتفاقیات أو الاتجاه لسحب الثقه من الحکومه.
ورفع قاضی المحکمه الجنائیه العلیا، الأحد الماضی (۲۰ أیار ۲۰۱۲)، جلسه محاکمه الهاشمی الثانیه حتى الـ۳۱ من الشهر الحالی، بعد أن شهدت الاستماع لأربعه شهود بینهم المسؤول المالی لکتائب ثوره العشرین، فضلاً عن انتداب المحکمه محامی دفاع جدید بعد انسحاب فریق الدفاع عن الهاشمی.
وبدأت محاکمه الهاشمی فی العاصمه بغداد، فی الـ۱۵ من آیار ۲۰۱۲، وعناصر حمایته غیابیا، فیما توافد العشرات من المواطنین إلى المحکمه لتقدیم شکواهم ضدها، کما قرر القاضی المسؤول عن محاکمه الهاشمی، إیقاف جلسه المحاکمه لمده نصف ساعه بداعی الاستراحه ومن ثم تم استئنافها، وفیما استمعت المحکمه إلى شهاده اثنین من المتهمین فی القضیه وثلاثه من الشهود، بینهم نائبه فی البرلمان العراقی منى العمیری.
وأعلن نائب رئیس الجمهوریه طارق الهاشمی، فی (۲۰ أیار ۲۰۱۲)، أنه قرر سحب فریق محامی الدفاع، مؤکدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض کافه الطلبات الجوهریه والتدخلات التمییزیه التی انصبت على أمور شکلیه لا یمکن السیر بإجراءات المحاکمه قبل حسمها، أشار إلى أنه یحتفظ لنفسه نیابه عن المتهمین بإحاله القضیه إلى المحاکم الدولیه.
وأعلن الهاشمی، فی (۹ أیار ۲۰۱۲)، عن عزمه البقاء فی ترکیا حتى حل الأزمه السیاسیه العراقیه، بعد یوم واحد على إصدار منظمه الشرطه الدولیه (الإنتربول) مذکره حمراء بحقه بناء على شکوک بأنه متورط فی قیاده وتمویل جماعات إرهابیه فی العراق، والتی قالت إنها تحد بشکل کبیر من حریته فی التنقل وتتیح للبلدان المتواجد فیها إلقاء القبض علیه، فیما أکدت أنها لیست مذکره اعتقال دولیه.
ویقیم الهاشمی الذی صدرت بحقه مذکره اعتقال بتهمه “الإرهاب” فی ترکیا منذ التاسع من نیسان ۲۰۱۲، بعد مغادره إقلیم کردستان العراق الذی لجأ إلیه بعد أن عرضت وزاره الداخلیه فی (۱۹ کانون الأول ۲۰۱۱) اعترافات مجموعه من أفراد حمایته بالقیام بأعمال عنف بأوامر منه.
یذکر أن الهیئه التحقیقیه بشأن قضیه الهاشمی أعلنت فی (۱۶ شباط ۲۰۱۲)، عن تورط حمایه الأخیر بتنفیذ ۱۵۰ عملیه مسلحه، مؤکده أن من بینها تفجیر سیارات مفخخه وعبوات ناسفه وإطلاق صواریخ واستهداف زوار عراقیین وإیرانیین وضباط کبار وأعضاء فی مجلس النواب.
