پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
حادثه باتانگ کالی، نقض آشکار حقوق بشر است
اجتناب از بررسی رسمی کشتار «باتانگ کالی» توسط حزب محافظه‌کار در ماه نوامبر گذشته در دادگاه دو روزه تجدید نظر در دیوان عالی لندن مورد سؤال قرار گرفت. اعضای خانواده قربانیان از دادگاه خواستند تا تصمیم دولت انگلیس در سال ۲۰۱۰ مبنی بر عدم بررسی موضوع، با وجود شواهدی دال بر قتل عام، را ابطال نماید.
«جان هالفورد»، یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان، در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه اظهار داشت: «آنچه در باتانگ کالی رخ داد از هر لحاظ یک مورد بسیار جدی نقض حقوق بشر بوده است. این رخداد، قتل عام ۲۴ فرد غیرمسلح بوده است که نه جنگجو بودند، و نه هیچ تهدیدی برای نیروهای انگلیسی که آنان را کشتند محسوب می‌شدند. خود این موضوع به اندازه کافی جدی است، اما پس از آن مسئله مخفی کردن این حادثه به وجود آمد که ۶۰ سال ادامه داشت، و دولت انگلیس هرگونه رخداد نابهنگام را انکار کرد. این کشتار که اعضای گروهان G از نیروی دوم اسکاتلند در آن دخالت داشتند، ۶۴ سال پیش و هنگامی رخ داد که نیروهای انگلیسی تلاش می‌کردند شورش‌های کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم را که «شرایط اضطراری مالیایی‌ها» خوانده می‌شد، سرکوب کنند. سربازان، منطقه کائوچوخیز «سانگای ریمو» در «باتانگ کالی» در شمال کوالالامپور را محاصره کرده و پیش از آتش زدن روستا، ۲۴ روستایی را به ضرب گلوله از پای درآوردند.»
مقامات انگلیسی این فاجعه را مخفی کردند
«هالفورد» اضافه کرد: «آن چه پس از این رخداد اتفاق افتاد این بود که مقامات انگلیسی دست به دست هم داده و مدارک رسمی این فاجعه را از بین بردند و از نشر این حقیقت که این کشتارها غیرقانونی و بدون توجیه بودند، جلوگیری کردند.»
«لیم آ یین»، یکی از بازماندگان ۷۶ ساله این واقعه که برای بررسی موضوع به لندن سفر کرده است، ضمن محکوم کردن این «کشتار شنیع» توسط نیروهای انگلیسی از دولت این کشور خواست تا «عدالت» را در این مورد نشان دهند. به علاوه، «لوه آ چوی»، که در زمان این حادثه مرگبار فقط ۷ سال داشت، اظهار داشت: «دوست دارم دولت انگلیس بابت این موضوع عذرخواهی نماید.» اما یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه انگلیس بیان کرد: «احتمال این که بررسی عمومی منجر به پیشنهاداتی شود که از تکرار حوادث این چنینی جلوگیری نماید، کم است.»
خانواده‌های بازمانده به دنبال ابطال تصمیم جلوگیری از بررسی و تحقیق درباره این کشتار هستند
در بازنگری دعوی مبنا در دیوان عالی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، اعضای خانواده به دنبال بررسی عمومی یا دیگر شیوه‌های مستقل و مؤثر بررسی اتفاقات «باتانگ کالی»، اشتباه جلوه دادن آن به عنوان عملی قانونی توسط مقامات انگلیس و اقدامات انجام گرفته برای مخفی کردن حقیقت هستند.
آنان از دیوان عالی می‌خواهند تصمیمات وزارت امور خارجه در امور دفاع و امور کشورهای مشترک‌المنافع مبنی بر جلوگیری از بررسی و تحقیق را ابطال نماید.
«لوه آ چوی» دومین مدعی در این دادگاه تجدید نظر است – عموی او «لوه کیت لین»، که دانش آموز بود، در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۸ مورد اصابت گلوله از ناحیه شکم قرار گرفته و همانطور که مجروح روی زمین افتاده بود، جان خود را از دست داد. همانطور که ۲۳ مرد روستایی از کلبه‌ها بیرون آورده شده و کشته می‌شدند، «لوه آ چوی» و دیگر زنان و کودکان با کامیون از محل دور شده بودند. «چونگ کان یینگ» نیز که در کودکی در روستا حضور داشته است، شاهد این ماجرا است. «لیم آ یین» شاهد دیگری است که در زمان این کشتار ۱۱ سال داشت. وکالت این خانواده‌ها را «مایکل فوردهام»، «دنی فرایدمن» و پروفسور «زاخاری داگلاس» به عهده دارند.
هیچ توجیهی برای کشتار غیرنظامیان غیرمسلح وجود ندارد
کشتار «باتانگ کالی» در زمانی موسوم به «شرایط اضطراری مالیایی‌ها»، دوران جنگ چریکی میان نیروهای استعماری و ارتش کمونیست آزادی ملی مالی، که اصالتاً چینی بودند، رخ داد. عملیات ضد شورش در منطقه «سلانگور»، که اکنون در شبه جزیره مالزی است، انجام شد، زیرا نیروهای انگلیسی اطلاعاتی دال بر فعالیت‌های شورشی در این منطقه دریافت کرده بودند.
بین روزهای ۱۱ و ۱۲ دسامبر ۱۹۴۸، سربازان دسته هفتم، گروهان G، گردان دوم نیروهای اسکاتلند به عنوان بخشی از عملیات، روستای «باتانگ کالی» را محاصره و تحت کنترل گرفتند. هیچ یک از اهالی دهکده لباس یا آرم نظامی نداشتند. هیچ یک مسلح نبودند و هیچ کدام در برابر سربازان خشونت نشان ندادند. در آن شرایط، هیچ اساس و توجیهی برای استفاده از نیروهای مهلک وجود نداشت. اما در طی دو روز، سربازان ۲۴ کارگر غیرمسلح چینی مزارع کائوچو را، که همگی به جز دو نفر از مردم دهکده بودند، به ضرب گلوله کشتند. بسیاری از اجساد قربانیان قطع عضو شدند. روستا به آتش کشیده شد و بستگان قربانیان تنها و فقیر ماندند.
اجساد همان جا رها شدند، و هنگامی که به زنان و کودکان اجازه بازگشت داده شد، اجساد شروع به پوسیدن کرده بودند. حتی یکی از اجساد سر بریده شده بود.
هیچ تحقیق و بررسی درباره جزئیات این حادثه صورت نگرفته است
بر خلاف حوادث مشابه در دیگر نقاط دنیا (مثلاً قتل عامل «مای لای» توسط سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام و قتل عام روستائیان «راواگده» در اندونزی)، هیچ تحقیق و بررسی مناسبی در خصوص این حادثه صورت نگرفته است.
مقامات انگلیس هرگز عذرخواهی نکرده و اشتباهات خود را قبول نکردند؛ بر عکس، یک «گزارش رسمی» که آشکارا دروغ است منتشر شده و در پاسخ به مجلس نیز بیان شد.
«مارک کورتیس» در «جنگ مالای ۱۹۴۸-۶۰» می‌نویسد: «در دسامبر ۱۹۴۸ در باتانگ کالی، ارتش انگلیس پیش از سوزاندن دهکده، ۲۴ مرد چینی را کشت. دولت انگلیس در ابتدا مدعی شد که روستائیان چریک بودند، و بعدها ادعا کرد که می‌خواستند فرار کنند، اما هیچ یک از این گفته‌ها درست نبود. دولت در سال ۱۹۷۰ از اسکاتلندیارد خواست تا تحقیقی درباره این کشتار انجام دهد، اما جزئیات آن هرگز به طور رسمی مورد بررسی قرار نگرفت.
یکی از نمایندگان عالی رتبه انگلستان معتقد است بریدن سر باید ادامه یابد
سربریدن شورشیان امری غیرعادی بود – که برای شناسایی چریک‌ها در زمانی که آوردن اجساد آنان از جنگل ممکن نبود انجام می‌شد. عکس یکی از کماندوهای دریایی که سر دو شورشی را در دست داشت باعث اعتراض عمومی در آوریل ۱۹۵۲ شد. اداره مستعمرات به شکلی محرمانه اعلام کرد «بدون شک طبق قوانین بین‌المللی چنین موردی در زمان جنگ یک جنایت جنگی محسوب می‌شود». (انگلیس همیشه انکار می‌کرد که با مالی در جنگ است و از عبارت «شرایط اضطراری» استفاده می‌کرد).
شکارچیانِ سر از قبیله «دایاک» در برنئو نیز در کنار نیروهای انگلیسی مشغول به کار بودند. «تمپلر» که یک نماینده عالی رتبه است اظهار داشت که «دایاک»ها نه تنها به عنوان راهنما، «بلکه در نقش سنتی خود به عنوان شکارچیان سر» مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
«تمپلر» معتقد است «لازم است که این کار (بریدن سر) ادامه یابد»، گرچه طبق اظهارات اداره مستعمرات فقط «در شرایط خیلی نادر» لازم است. همچنین اظهار داشت که به خاطر اعتراض عمومی اخیر بر سر این موضوع، «خوب است که اعلام عمومی این موضوع چند ماه به تأخیر بیافتد.»
«دیلی تلگراف» نیز از این موضوع حمایت کرده و می‌نویسد «دایاک»ها «جنگجویانی بسیار عالی در جنگل‌های مالی هستند، و نامعقول است اگر مردم نامطلع داخل کشور مخالف استفاده از آنان باشند.» اداره مستعمرات همچنین هشدار داد که، علاوه بر سر بریدن، «اعمالی دیگر ممکن است به خصوص در واحدهایی که از دایاک‌ها استفاده می‌کنند رو به رشد باشد که تصاویر بسیار ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد.»
