پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
به گزارش رجانیوز، مفاد توافقنامه ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ الجزایر را بهزاد نبوی به نمایندگی از ایران امضا کرد. در این توافقنامه، بدون توجه به اموال بلوکه شده ایران در امریکا شرایطی ایجاد شد که کمپانی‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، کارخانه‌های امریکایی و همچنین اشخاصی که تابعیت امریکا را به همراه تابعیت ایران داشتند و از کشورمان فرار کرده بودند، تمامی اموال خود را از حساب‌های بلوکه شده ایران بازیابی کنند که نتیجه آن خروج میلیاردها دلار از اموال ضبط شده ایران در حساب بانک‌های خارجی بود.
در حالی که وزارت امور خارجه امریکا، ۱۹ تیم حقوقی را مأمور تهیه و تنظیم توافقتنامه الجزایر و ارائه پیشنهادها به‌منظور حفظ منافع ملی امریکا کرده بود، بهزاد نبوی به همراه یک کیف پر از خالی! برای امضای این قرارداد رهسپار الجزایر شده بود.
پس از گذشت ۲۹ سال، امریکایی‌ها به این بهانه غیر حقوقی و غیر مستدل که “پس از توافقتنامه الجزایر تا کنون هنوز روابط دو کشور به حالت عادی! بازنگشته است و ایران نمی تواند اموال میلیاردی بلوکه شده خود را از توقیف خارج کند”، همچنان به ضبط اموال کشورمان ادامه می دهند و بیش از ۱۵ میلیارد دلار از اموال ایران، همچنان بلاتکلیف و در اختیار دولت امریکا است.
دکتر سید محمود کاشانی حقوقدان و عضو شورای داوری قرارداد الجزایر می‌گوید: بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم و بیش می توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آنکه این توافقنامه منتشر شد این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است.
وی همچنین معتقد است که بهزاد نبوی در این زمینه مجلس را فریب داد و مجلس وقت در مورد توافقنامه الجزایر در ناآگاهی کامل به‌سر می‌برد. کاشانی تأکید می‌کند که “گروه مذاکره کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقتنامه‌ها نقش انفعالی داشته یعنی این موافقتنامه‌ها را دولت یا گروه مذاکره کننده امریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کرده‌است.”
در عین حال، دولت آقای خاتمی نیز با طرح مواردی مانند “گفتگوی تمدن‌ها” و راهبرد “نزدیکی به غرب برای تأمین و حفظ منافع ملی!” نتوانست یکی از عمده‌ترین منافع ملی ایرانیان را که بازگرداندن ۱۵ میلیارد دلار اموال منقول و غیرمنقول ضبط شده کشورمان توسط دولت امریکا از سال ۱۹۷۹ تا کنون است، تأمین کند، این در حالی است که سود این اموال در طی ۳۰ سال گذشته بالغ بر صدها میلیون دلار بوده و به جیب بنگاه‌ها و موسسات امریکایی رفته است.
با این حال، دولت باید اقدام عاجل در جهت لغو دستور غیرقانونی دولت اوباما و همچنین مصوبه کنگره را با پیگیری حقوقی در دادگاه‌های بین المللی و مرضی الطرفین در دستور کار قرار دهد.