جدّد مسؤول دائره الحریّات وحقوق الإنسان بالوفاق سیّد هادی الموسوی، مقاطعه قوى المعارضه للانتخابات النیابیّه والبلدیّه المقبله، انطلاقًا من حرص المعارضه على عدم المشارکه فی عملیّه، الهدف منها تلمیع صوره النظام البحرینیّ.
وبین الموسوی نقلا عن موقع منامه بوست أن التجارب أثبتت أنّ محاوله إحداث أیّ إصلاح حقیقیّ من داخل المجلس النیابیّ غیر ممکنه، لما یتمتّع به الملک من صلاحیّات مطلقه، ونظرًا لهیمنه مجلس الشورى الذی له الکلمه العلیا على المجلس المنتخب، وعدم تمثیل الحکومه لإراده الشعب.
وأضاف: أن مقاطعه الانتخابات تعود إلى أن رسم الدوائر الانتخابیه «مصمّم بشکل یضمن تزییف الإراده الشعبیّه»، واصفا التوزیع الجدید بـ«أکثر طائفیّه من السابق».
وأوضح الموسوی أنّه فی آذار/مارس ۲۰۱۱ ، تمّ الاتفاق مع ولیّ العهد على عدد من النقاط تعتبر مخرجًا لأسباب التوتّر فی البحرین، لکن لم یتحقّق منها شیء، بل إنّ الأوضاع ساءت، فزاد التمییز والتفضیل المذهبیّ فی شتى مناحی الحیاه، واستمرّ التجنیس السیاسیّ بدون توقّف من أجل تغییر الترکیبه الدیموغرافیّه للبحرین، واستمرّ الفساد المالی والإداریّ وتفاقمت انتهاکات حقوق الإنسان.