پایگاه خبری تحلیلی شرق سایت خبری تحلیلی شرق Related Articles
هذا ومن جهه حذرت مصادر مخابراتیه عراقیه من تصفیه المتهم طارق الهاشمی جسدیا باعتباره ورقه مخابراتیه محروقه لاطراف اقلیمیه کانت و ما زالت تعمل على اسقاط العملیه السیاسیه و باوامر سعودیه_قطریه فی حال تعذرت امکانیه تهریبه خشیه من اعتقاله و انتزاع اعترافات منه مما سیضر بشبکاتهم ومخططاتهم فی اکثر من ورقه اقلیمه حیث کان یعمل علیها وعن طریق احد افراد حمایته الشخصیه والمقربه منه جدا.
وقد تبرر تحرکاتهم هذه فی الجامعه العربیه عن ما سموه مخاوف عن مزاعم بان ما یتعرض له “طارق الهاشمی ” جاء من منطلق طائفی ولیس من منطلق جنائی قانونی والاحتواء الازمه المثاره حالیا حیث کشفت مصادر فی وقت سابق بالجامعه العربیه ان دولتی قطر والسعودیه بدأتا تحرکا فی الجامعه العربیه للاتفاق على خطه عمل للتدخل فی الشان الداخلی العراقی ، استجابه لطلب نائب رئیس الجمهوریه طارق الهاشمی کما زعموا، مما یثیر الشکوک عن طبیعه العلاقات التی تربطهم بمتهم لقضایا جنائیه.
وحسب نفس المصدر فان نبیل العربی بدا بتحرکات من خلال اجراء عده اتصالات مع سفراء دول عربیه فی الجامعه العربیه للتشاور فی کیفیه البدء فی التدخل فی العراق لانقاذ طارق الهاشمی من الملاحقه القانونیه ، حفاظا عن مصالحهم وتحرکاتهم خاصه فی ضوء ما یسمى الربیع العربی.
وعلى صعید متصل، وفی محاوله لدفع المالکی الى اغلاق قضیه “الاغتیالات” المتورط بها الهاشمی، هدد الاخیر بانه سیطلب تدخل الامم المتحده والجامعه العربیه رسمیا ونقل القضیه الى المحکمه الجنائیه والى محکمه روما مالم یقم المالکی باغلاق ملف الاغتیالات ویعمل على سحب مذکرات الاعتقال الصادره بحقه لکن المالکی کان صریحا وواضحا فی الاصرار على ان تاخذ العداله مجراه مهددا بفتح ملفات ارهاب جدیده بکل شهودها وتفاصیلها ، مشیرا الى انه کان ینوی اعلانها للعراقیین عام ۲۰۰۷ ولکن تم تاجیلها بضغوط وتدخلات من قبل اطراف فی داخل العملیه الساسیه انذاک.
هذا وأصدر خمسه من أعضاء مجلس القضاء الأعلى فی العراق ،مذکره توقیف بحق نائب الرئیس طارق الهاشمی، على خلفیه اتهامه برعایه شبکه إرهابیه تتکون من أعضاء حمایته التی تحمل اسم “حمایه الرئاسه ” و”الامن الرئاسی” وقیامها بتنفیذ اغتیالات لمسؤولین وعسکریین واستخدام المسدسات الکاتمه للصوت والعبوات الناسفه.
وأعلن المالکی أن مبدأ الشراکه السیاسیه فی الأعوام الماضیه “انتهى الآن”، داعیا إلى عقد اجتماع موسع فی الأیام المقبله لبحث الأزمه المستجده التی انزلقت إلیها البلاد بُعید الانسحاب العسکری الأمیرکی. وقال “إذا لم ننجح فی التوصل إلى صیغه تفاهم، فسنتجه إلى تشکیل حکومه أغلبیه سیاسیه فیما ومن جانبه، أکد الهاشمی أن جهات سیاسیه (لم یسمها) ابتزته کی یعلن مواقف سیاسیه معینه وإلا فستبث اعترافات حراسه، مشددا على توفر معلومات عن محاوله جهات خارجیه إسقاطه سیاسیا.
وأقسم الهاشمی خلال مؤتمر صحفی عقده الثلاثاء فی أربیل عاصمه إقلیم کردستان العراق بأنه لم یرتکب أی خطأ بحق الدم العراقی، واعتبر أن الشهادات الموجوده فی قضیته”مرتبه سلفا ومن السهوله الطعن فیها، وأکد أنه بالرغم من أن هنالک علامات استفهام کبیره حول الاعترافات” فإنه مستعد للمثول أمام العداله، مع السماح بحضور ممثلین للجامعه العربیه أو اتحاد المحامین العرب.
ووصف الهاشمی الاتهامات الموجهه له بـ”المختلقه”، وقال إنها جزء من مؤامره مدبره من جانب المالکی، معتبرا أن استهدافه ینطوی على أجنده طائفیه فیما وأبدى نائب الرئیس العراقی استعداده للمثول أمام القضاء فی القضیه الملاحق فیها من قبل حکومه بغداد، ولکن فی إقلیم کردستان العراق مؤکدا أن الاعترافات التی بثها التلفزیون العراقی “مفبرکه”، واستغرب انتهاء التحقیق “فی جرائم مرکبه ومعقده وقدیمه خلال ۴۸ ساعه”، وقال إنه لا یعلم کیف جمعت الأدله ومطابقه الشهود بما أن “کل جریمه تحتاج لأشهر” من أجل التحقیق فیها، مما دفعه إلى اعتبار أن “الاعترافات کانت جاهزه”.
وتشهد الساحه السیاسیه العراقیه أزمه سیاسیه کبیره، تتمثل بإصدار مذکره قبض بحق نائب رئیس الجمهوریه القیادی فی القائمه العراقیه طارق الهاشمی، وتقدیم رئیس الوزراء نوری المالکی طلبا إلى البرلمان بسحب الثقه عن نائبه القیادی فی القائمه العراقیه أیضا صالح المطلک، الأمر الذی دفع القائمه العراقیه بزعامه إیاد علاوی إلى تعلیق عضویتها فی مجلسی الوزراء والنواب، وتقدیمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقه عن رئیس الحکومه نوری المالکی وتتزامن هذه الأزمه مع الانسحاب الأمیرکی من البلاد، والذی حذر الکثیرون من خطورته على البلاد
