06-18-2011, 09:01 AM
بررسی راهکارهای جهاد اقتصادی در قوه‌قضاییه
به گزارش فرهنگ نیو به نقل از روابط عمومی قوه‌قضاییه، در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی گزارش کمیته تخصصی بررسی راهکارهای جهاد اقتصادی در قوه‌قضاییه شامل محورهای نوزده گانه پیشنهادی این کمیته ارائه شد که برخی از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی به شرح ذیل است:
1- فعال‌سازی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی با رویکرد پیشگیری از زمین‌خواری و حیف و میل وجوه دولتی و با تعیین ساز و کارها و دستور‌العمل‌های مناسب خصوصاً پیرامون مستندسازی املاک و سنددار نمودن کلیه عرصه کشور.
2-آسیب‌شناسی ثبت و فعالیت شرکت‌های اقتصادی و ایجاد ساز و کار قانونی مناسب در نظارت بر فعالیت شرکت‌های ثبت شده، پیشگیری از انحراف در فعالیت قانونی مؤسسات و شرکت‌های تجاری و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و متخلف و تسریع در رسیدگی به وضعیت فعالیت شرکت‌های هرمی.
3-آسیب‌شناسی موانع سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ارتقاء امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران.
4-آسیب‌شناسی و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون مربوط و ایجاد ساز و کارهای لازم جهت نظارت بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی.
5-نظارت مؤثر بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات اقتصادی، پولی و مالی در دستگاه‌ها از جمله نظارت بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها.
6-نظارت، پیگیری و همکاری قضایی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها و اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم مالی و بانکی.
7-اولویت بخشی به پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی از قبیل؛ پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، جعل اسناد اقتصادی، جاسوسی و خرابکاری اقتصادی، کلاهبرداری کلان، رشاء و ارتشاء و ایجاد ساز و کار مناسب در تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم مالی و اقتصادی با هدف ارتقاء امنیت تولید و سرمایه‌گذاری.
در پایان جلسه مسئولان عالی قضایی مقرر شد ظرف مدت پانزده روز سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی مسئول در پیگیری این سیاست‌ها، راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند تا پس از تصویب به مرحله اجرا برسد.
به گزارش فرهنگ نیو به نقل از روابط عمومی قوه‌قضاییه، در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی گزارش کمیته تخصصی بررسی راهکارهای جهاد اقتصادی در قوه‌قضاییه شامل محورهای نوزده گانه پیشنهادی این کمیته ارائه شد که برخی از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی به شرح ذیل است:
1- فعال‌سازی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی با رویکرد پیشگیری از زمین‌خواری و حیف و میل وجوه دولتی و با تعیین ساز و کارها و دستور‌العمل‌های مناسب خصوصاً پیرامون مستندسازی املاک و سنددار نمودن کلیه عرصه کشور.
2-آسیب‌شناسی ثبت و فعالیت شرکت‌های اقتصادی و ایجاد ساز و کار قانونی مناسب در نظارت بر فعالیت شرکت‌های ثبت شده، پیشگیری از انحراف در فعالیت قانونی مؤسسات و شرکت‌های تجاری و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و متخلف و تسریع در رسیدگی به وضعیت فعالیت شرکت‌های هرمی.
3-آسیب‌شناسی موانع سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ارتقاء امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران.
4-آسیب‌شناسی و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون مربوط و ایجاد ساز و کارهای لازم جهت نظارت بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی.
5-نظارت مؤثر بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات اقتصادی، پولی و مالی در دستگاه‌ها از جمله نظارت بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها.
6-نظارت، پیگیری و همکاری قضایی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها و اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم مالی و بانکی.
7-اولویت بخشی به پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی از قبیل؛ پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، جعل اسناد اقتصادی، جاسوسی و خرابکاری اقتصادی، کلاهبرداری کلان، رشاء و ارتشاء و ایجاد ساز و کار مناسب در تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم مالی و اقتصادی با هدف ارتقاء امنیت تولید و سرمایه‌گذاری.
در پایان جلسه مسئولان عالی قضایی مقرر شد ظرف مدت پانزده روز سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی مسئول در پیگیری این سیاست‌ها، راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند تا پس از تصویب به مرحله اجرا برسد.