10-07-2015, 10:38 PM
اشراف: یک اندیشکده اطلاعاتی آمریکایی معتقد است ایران در پی حصول توافق هسته ای تلاش خواهد کرد تا سرمایهگذاران خارجی را جذب صنایع نفت و گاز خود کند، اما در این زمینه با یک رقابت جدی روبرو خواهد بود.
به گزارش اشراف، اندیشکده استراتفور طی گزارشی به بررسی مدل قرارداد نفتی جدید ایران پرداخته و مینویسد مدل جدید قراردادها فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی را تسهیل خواهد کرد. این گزارش در عین حال عوامل تأثیرگذار بر فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی را بررسی کرده و نتیجهگیری میکند که ایران همچنان مکانی سخت و دشوار برای سرمایهگذاری شرکتهای غربی خواهد بود.
مرکز رصد راهبردی اشراف بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه کامل آن را صرفا جهت اطلاع نخبگان، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیمگیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاههای اندیشکدههای غربی منتشر میکند و دروغ پراکنیها، اطلاعات نادرست، اتهامات و القائات این گزارش مورد تأیید اشراف نمیباشد.
• گشایش اقتصاد ایران بر روی سرمایهگذاران خارجی •
ایران رسماً آماده میشود تا درهای اقتصاد خود را بر روی سرمایهگذاران غربی بگشاید. چنین دورنمایی توجه بزرگترین شرکتهای نفتی جهان را به خود جلب کرده است. اما تهران شاید آنگونه که امیدوار است نتواند بخش نفت و گاز خود را به آسانی احیا سازد. برگزارکنندگان کنفرانس نفت و گاز ایران روز ۲۴ سپتامبر اعلام کردند که رویداد مذکور به فوریه سال ۲۰۱۶ موکول شده است. این کنفرانس که ابتدا قرار بود ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر در لندن برگزار گردد از آن جهت حائز اهمیت است که رسماً فرآیند بازگشت مجدد اقتصاد ایران به جامعه بینالمللی را کلید میزند. ایران قصد دارد در جریان کنفرانس فوقالذکر پیشنویس نهایی قراردادهای نفتی جدید خود را رونمایی کند. انتظار میرود قرارداد جدید در مقایسه با قراردادهای پیشین شروط بسیار جذابتری را به شرکتهای نفتی بینالمللی ارائه دهد.
• همزمانی کنفرانس نفت و گاز ایران با رفع تحریمهای این کشور•
کنفرانس نفت و گاز که برای چهارمین بار به تعویق افتاده اکنون با زمانبندی مورد انتظار جهت رفع تحریمها که بر اساس توافق هسته ای صورت میپذیرد همسویی و تطابق بیشتری دارد. توافق مذکور موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک در ماه جولای منعقد شد. بر اساس زمانبندی توافق، تحریمها احتمالاً در طول سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ برداشته خواهند شد. از آنجا که تحریمها چندین سال مانع آن شدهاند تا شرکتهای غربی در صنایع نفت و گاز ایران مشارکت داشته باشند لغو آنها نقش کلیدی در تحقق هدف ایران مبنی بر احیای مجدد تولید و صدور نفت خود ایفا میکند. اما حتی اگر غرب تحریمها را لغو کند و ایران با موفقیت توجه شرکتهای بزرگ انرژی در عرصه بینالمللی را به خود جلب کند ـ که احتمالاً همین گونه هم خواهد بود ـ تهران باز هم در راستای تحقق هدف بلند مدت خود مبنی بر تولید ۶ میلیون بشکه نفت در روز با چالشهایی مواجه خواهد بود.
• قراردادهای بیع متقابل باعث دلسردی شرکتهای غربی شدند •
علاقه شرکتهای نفتی غربی به ایران از سال ۱۹۹۴ به بعد روبهزوال نهاد. در آن زمان ایران برای اولین بار با ارائه قراردادهای نفتی «بیع متقابل» درهای اقتصادی خود را بر روی شرکتهای غربی باز کرد. این قراردادها حاوی سختگیرانهترین شروط سرمایهگذاری در سطح دنیا بودند و شرکای خارجی ایران را وادار میکردند که ریسک هزینه سرمایهای را تماماً بر عهده گیرند. این قراردادها در عین حال در صورت افزایش قیمت نفت یا تولید نفت فراتر از انتظار هیچ امتیازی برای شرکتهای خارجی در نظر نمیگرفتند. ایران علیرغم مفاد غیرجذاب قرارداد مذکور توانست توجه شرکتهایی نظیرانی و توتال را در اواخر دهه ۱۹۹۰ جلب کند. با این حال، توجه و علاقه شرکتهای خارجی در اواسط دهه ۲۰۰۰ به سرعت از بین رفت، زیرا در آن مقطع فضای سیاسی ایران با روی کار آمدن محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق دستخوش تغییر شد و اتحادیه اروپا و آمریکا بر شدت تحریمهای بر ضد ایران افزودند.
• تشدید رقابت در زمینه جذب سرمایهگذاری •
– تشدید رقابت
در حال حاضر همه چیز در حال تغییر است. تنش میان ایران و غرب در حال فروکش است و یک دولت بازتر در ایران روی کار آمده است. در فضایی که گرایش به سمت همکاریهای بینالمللی وجود دارد ایران به دنبال آن است تا سرمایهگذاران خارجی از دست رفته را بار دیگر جذب کند. اما قراردادهای بیع متقابل دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ منسوخ شدهاند و غیررقابتی قلمداد میشوند. در طول یک دهه گذشته مفاد سرمایهگذاری در بیشتر مقاطع برای شرکتهای نفتی بینالمللی بسیار جذابتر بودهاند، زیرا قیمت بالای نفت باعث شد تا پروژههای گران و پرهزینه فراساحلی، واقع در آبهای عمیق، دارای شرایط نامتعارف، یا در ارتباط با بهرهبرداری از ماسههای نفتی باصرفهتر شوند. در نتیجه، در حوزه نفت حتی ملیگراترین تولیدکنندگان نفت هم مفاد مربوط به سرمایهگذاری را آسانتر ساختهاند. عراق، لیبی، کویت، برزیل، مکزیک، چین، و حتی تا حدودی عربستان به امید جذب شرکتهای غربی قراردادهای نفتی خود را با شرایط سازگار کردهاند.
• ایران متوجه شده که باید قراردادهای پیشنهادی را جذابتر سازد •
به بیان سادهتر، ایران در راستای جلب توجه شرکتهای نفتی بینالمللی با فضای بسیار رقابتیتری روبروست. تهران متوجه شده است که باید مفادی را پیشنهاد کند که نه تنها در مقایسه با قراردادهای پیشین سودآورتر هستند بلکه در مقایسه با مفاد پیشنهادی تولیدکنندگان رقیب نیز از جذابیت بیشتری برخوردارند. چنین چیزی کمک میکند تا از خطراتی که وضعیت سیاسی متغیر ایران برای سرمایهگذاران خارجی به همراه دارد کاسته شود ـ هنگامی که احمدینژاد روی کار آمدن همین عامل باعث شد تا بسیاری از سرمایهگذاران پیشین متضرر گردند.
• مدل قرارداد نفتی جدید ایران از قابلیت رقابت برخوردار است •
بخشهایی از قرارداد نفتی جدید ایران از بسیاری جهات تاکنون اهداف فوق را محقق ساختهاند. ایران احتمالاً سرمایهگذاریهای مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی را شکل خواهد داد و این فعالیتهای مشترک میتوانند ۲۰ تا ۲۵ سال بعد از چرخه عمر یک میدان نفتی ادامه پیدا کنند. ایران همچنین بسته به قیمت نفت به شرکتهای نفتی بینالمللی جنس (نفت تولیدی) یا پول نقد پرداخت خواهد کرد. این بدان معناست که نحوه پرداخت سهم شرکای خارجی به میزان بیشتری بازتابدهنده شرایط بازار جهانی خواهد بود. نهایتاً اینکه تهران در ازای توسعه میادین نفتی دارای ریسک بالاتر یا میادینی که توسعهشان دشوارتر است دستمزد بالاتری به شرکتهای خارجی پرداخت خواهد کرد. این مدل به طور کلی قراردادهای ارائهشده توسط رقبایی نظیر عراق را به رقابت طلبیده و از برخی جهات از آنها پیشی خواهد گرفت.
• برخی عوامل همچنان از جذابیت ایران نزد شرکتهای خارجی میکاهند •
البته ایران همچنان مکانی سخت و دشوار برای سرمایهگذاری شرکتهای غربی خواهد بود. ارزیابی فضای سیاسی و اقتصادی ایران کار سهل و آسانی نیست و این کشور در راستای تسهیل رشد در داخل احتمالاً سطح بالایی از ملزومات محلی را مدنظر قرار خواهد داد. در ارتباط با جزئیات چارچوب قراردادی جدید و از جمله میزان شدت و حدت ملزومات محلی بحثوجدلهای قابل توجهی میان رهبران ایران جاری است. در ضمن، اجرای قراردادها در عمل سخت و دشوار خواهد بود، زیرا شرکای ایرانی تلاش خواهند کرد تا سهم خود را از هر پولی که به درون کشور وارد میشود تصاحب کنند. هر یک از این عوامل از میزان جذابیت ایران نزد سرمایهگذاران خارجی و همچنین میزان موفقیت شرکتهایی که در ایران سرمایهگذاری میکنند خواهند کاست.
• آغاز فرآیند اجرای توافق هسته ای در اوایل سال ۲۰۱۶ •
– چرخههای سیاسی و سرمایهگذاری
تمرکز ایران در طول شش ماه آینده بر روی کسب اطمینان از این مسئله خواهد بود که تحریمها در نهایت برداشته میشوند و شرکتهای غربی اجازه مییابند به بازار ایران بازگردند. مقطع مهم آتی در ارتباط با زمانبندی برنامه جامع اقدام مشترک ۱۸ اکتبر خواهد بود، زیرا در آن تاریخ قرار است ایران اجرای تعهدات خود در رابطه با توافق را آغاز کند و مسائل باقیمانده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در رابطه با ابعاد نظامی برنامه هسته ای خود را حلوفصل کند. آژانس نیز به نوبه خود فرآیند تهیه گزارش درباره پایبندی ایران به تعهداتش را آغاز خواهد کرد. بعد از آنکه شورای حکام آژانس گزارش مذکور را پس از انتشار در تاریخ ۱۵ دسامبر تأیید کرد «روز اجرا» فرا خواهد رسید و غرب به سرعت فرآیند رفع تحریمها را آغاز خواهد کرد. با اینکه روز اجرای توافق میتواند تا قبل از پایان سال جاری فرا برسد اما به احتمال زیاد اجرای توافق در اوایل سال ۲۰۱۶ اتفاق خواهد افتاد.
• وضعیت گشایش اقتصاد ابران به فضای سیاسی این کشور بستگی دارد •
بنابراین، کنفرانس نفت و گاز ایران ـ که در ابتدا قرار بود قبل از امضای برنامه جامع اقدام مشترک برگزار شود ـ با زمانبندی واقعگرایانهتر رفع تحریمها همگام خواهد شد. صنعت نفت ایران در طول تاریخ خود دورههای گشایش و بستن درها بر روی سرمایهگذاران بیرونی را به تناوب تجربه کرده است. این تغییرات عموماً با تغییر فضای سیاسی ایران همسو هستند، زیرا در غالب این تغییرات اداره کشور از دست دولتهای ملیگرا خارج شده و در دست دولتهایی قرار میگیرد که با قدرتهای بیرونی روابط دوستانهتری دارند. ایران در حال حاضر در حال ورود به یک دوره گشایش است، اما اینکه چنین وضعیتی پایدار باشد یا نه هنوز مشخص نیست. قرارداد نفتی جدید ایران یک چرخه ۲۵ ساله را در بر میگیرد که تقریباً به طور قطع فراتر از دوره زمانی دولت فعلی خواهد رفت و احتمال آن نمیرود که یک دولت محافظهکار آتی بتواند در آینده نفوذ بیشتری بر صنعت نفت و گاز کشور اعمال کند.
پایان
به گزارش اشراف، اندیشکده استراتفور طی گزارشی به بررسی مدل قرارداد نفتی جدید ایران پرداخته و مینویسد مدل جدید قراردادها فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی را تسهیل خواهد کرد. این گزارش در عین حال عوامل تأثیرگذار بر فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی را بررسی کرده و نتیجهگیری میکند که ایران همچنان مکانی سخت و دشوار برای سرمایهگذاری شرکتهای غربی خواهد بود.
مرکز رصد راهبردی اشراف بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه کامل آن را صرفا جهت اطلاع نخبگان، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیمگیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاههای اندیشکدههای غربی منتشر میکند و دروغ پراکنیها، اطلاعات نادرست، اتهامات و القائات این گزارش مورد تأیید اشراف نمیباشد.
• گشایش اقتصاد ایران بر روی سرمایهگذاران خارجی •
ایران رسماً آماده میشود تا درهای اقتصاد خود را بر روی سرمایهگذاران غربی بگشاید. چنین دورنمایی توجه بزرگترین شرکتهای نفتی جهان را به خود جلب کرده است. اما تهران شاید آنگونه که امیدوار است نتواند بخش نفت و گاز خود را به آسانی احیا سازد. برگزارکنندگان کنفرانس نفت و گاز ایران روز ۲۴ سپتامبر اعلام کردند که رویداد مذکور به فوریه سال ۲۰۱۶ موکول شده است. این کنفرانس که ابتدا قرار بود ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر در لندن برگزار گردد از آن جهت حائز اهمیت است که رسماً فرآیند بازگشت مجدد اقتصاد ایران به جامعه بینالمللی را کلید میزند. ایران قصد دارد در جریان کنفرانس فوقالذکر پیشنویس نهایی قراردادهای نفتی جدید خود را رونمایی کند. انتظار میرود قرارداد جدید در مقایسه با قراردادهای پیشین شروط بسیار جذابتری را به شرکتهای نفتی بینالمللی ارائه دهد.
• همزمانی کنفرانس نفت و گاز ایران با رفع تحریمهای این کشور•
کنفرانس نفت و گاز که برای چهارمین بار به تعویق افتاده اکنون با زمانبندی مورد انتظار جهت رفع تحریمها که بر اساس توافق هسته ای صورت میپذیرد همسویی و تطابق بیشتری دارد. توافق مذکور موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک در ماه جولای منعقد شد. بر اساس زمانبندی توافق، تحریمها احتمالاً در طول سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ برداشته خواهند شد. از آنجا که تحریمها چندین سال مانع آن شدهاند تا شرکتهای غربی در صنایع نفت و گاز ایران مشارکت داشته باشند لغو آنها نقش کلیدی در تحقق هدف ایران مبنی بر احیای مجدد تولید و صدور نفت خود ایفا میکند. اما حتی اگر غرب تحریمها را لغو کند و ایران با موفقیت توجه شرکتهای بزرگ انرژی در عرصه بینالمللی را به خود جلب کند ـ که احتمالاً همین گونه هم خواهد بود ـ تهران باز هم در راستای تحقق هدف بلند مدت خود مبنی بر تولید ۶ میلیون بشکه نفت در روز با چالشهایی مواجه خواهد بود.
• قراردادهای بیع متقابل باعث دلسردی شرکتهای غربی شدند •
علاقه شرکتهای نفتی غربی به ایران از سال ۱۹۹۴ به بعد روبهزوال نهاد. در آن زمان ایران برای اولین بار با ارائه قراردادهای نفتی «بیع متقابل» درهای اقتصادی خود را بر روی شرکتهای غربی باز کرد. این قراردادها حاوی سختگیرانهترین شروط سرمایهگذاری در سطح دنیا بودند و شرکای خارجی ایران را وادار میکردند که ریسک هزینه سرمایهای را تماماً بر عهده گیرند. این قراردادها در عین حال در صورت افزایش قیمت نفت یا تولید نفت فراتر از انتظار هیچ امتیازی برای شرکتهای خارجی در نظر نمیگرفتند. ایران علیرغم مفاد غیرجذاب قرارداد مذکور توانست توجه شرکتهایی نظیرانی و توتال را در اواخر دهه ۱۹۹۰ جلب کند. با این حال، توجه و علاقه شرکتهای خارجی در اواسط دهه ۲۰۰۰ به سرعت از بین رفت، زیرا در آن مقطع فضای سیاسی ایران با روی کار آمدن محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق دستخوش تغییر شد و اتحادیه اروپا و آمریکا بر شدت تحریمهای بر ضد ایران افزودند.
• تشدید رقابت در زمینه جذب سرمایهگذاری •
– تشدید رقابت
در حال حاضر همه چیز در حال تغییر است. تنش میان ایران و غرب در حال فروکش است و یک دولت بازتر در ایران روی کار آمده است. در فضایی که گرایش به سمت همکاریهای بینالمللی وجود دارد ایران به دنبال آن است تا سرمایهگذاران خارجی از دست رفته را بار دیگر جذب کند. اما قراردادهای بیع متقابل دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ منسوخ شدهاند و غیررقابتی قلمداد میشوند. در طول یک دهه گذشته مفاد سرمایهگذاری در بیشتر مقاطع برای شرکتهای نفتی بینالمللی بسیار جذابتر بودهاند، زیرا قیمت بالای نفت باعث شد تا پروژههای گران و پرهزینه فراساحلی، واقع در آبهای عمیق، دارای شرایط نامتعارف، یا در ارتباط با بهرهبرداری از ماسههای نفتی باصرفهتر شوند. در نتیجه، در حوزه نفت حتی ملیگراترین تولیدکنندگان نفت هم مفاد مربوط به سرمایهگذاری را آسانتر ساختهاند. عراق، لیبی، کویت، برزیل، مکزیک، چین، و حتی تا حدودی عربستان به امید جذب شرکتهای غربی قراردادهای نفتی خود را با شرایط سازگار کردهاند.
• ایران متوجه شده که باید قراردادهای پیشنهادی را جذابتر سازد •
به بیان سادهتر، ایران در راستای جلب توجه شرکتهای نفتی بینالمللی با فضای بسیار رقابتیتری روبروست. تهران متوجه شده است که باید مفادی را پیشنهاد کند که نه تنها در مقایسه با قراردادهای پیشین سودآورتر هستند بلکه در مقایسه با مفاد پیشنهادی تولیدکنندگان رقیب نیز از جذابیت بیشتری برخوردارند. چنین چیزی کمک میکند تا از خطراتی که وضعیت سیاسی متغیر ایران برای سرمایهگذاران خارجی به همراه دارد کاسته شود ـ هنگامی که احمدینژاد روی کار آمدن همین عامل باعث شد تا بسیاری از سرمایهگذاران پیشین متضرر گردند.
• مدل قرارداد نفتی جدید ایران از قابلیت رقابت برخوردار است •
بخشهایی از قرارداد نفتی جدید ایران از بسیاری جهات تاکنون اهداف فوق را محقق ساختهاند. ایران احتمالاً سرمایهگذاریهای مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی را شکل خواهد داد و این فعالیتهای مشترک میتوانند ۲۰ تا ۲۵ سال بعد از چرخه عمر یک میدان نفتی ادامه پیدا کنند. ایران همچنین بسته به قیمت نفت به شرکتهای نفتی بینالمللی جنس (نفت تولیدی) یا پول نقد پرداخت خواهد کرد. این بدان معناست که نحوه پرداخت سهم شرکای خارجی به میزان بیشتری بازتابدهنده شرایط بازار جهانی خواهد بود. نهایتاً اینکه تهران در ازای توسعه میادین نفتی دارای ریسک بالاتر یا میادینی که توسعهشان دشوارتر است دستمزد بالاتری به شرکتهای خارجی پرداخت خواهد کرد. این مدل به طور کلی قراردادهای ارائهشده توسط رقبایی نظیر عراق را به رقابت طلبیده و از برخی جهات از آنها پیشی خواهد گرفت.
• برخی عوامل همچنان از جذابیت ایران نزد شرکتهای خارجی میکاهند •
البته ایران همچنان مکانی سخت و دشوار برای سرمایهگذاری شرکتهای غربی خواهد بود. ارزیابی فضای سیاسی و اقتصادی ایران کار سهل و آسانی نیست و این کشور در راستای تسهیل رشد در داخل احتمالاً سطح بالایی از ملزومات محلی را مدنظر قرار خواهد داد. در ارتباط با جزئیات چارچوب قراردادی جدید و از جمله میزان شدت و حدت ملزومات محلی بحثوجدلهای قابل توجهی میان رهبران ایران جاری است. در ضمن، اجرای قراردادها در عمل سخت و دشوار خواهد بود، زیرا شرکای ایرانی تلاش خواهند کرد تا سهم خود را از هر پولی که به درون کشور وارد میشود تصاحب کنند. هر یک از این عوامل از میزان جذابیت ایران نزد سرمایهگذاران خارجی و همچنین میزان موفقیت شرکتهایی که در ایران سرمایهگذاری میکنند خواهند کاست.
• آغاز فرآیند اجرای توافق هسته ای در اوایل سال ۲۰۱۶ •
– چرخههای سیاسی و سرمایهگذاری
تمرکز ایران در طول شش ماه آینده بر روی کسب اطمینان از این مسئله خواهد بود که تحریمها در نهایت برداشته میشوند و شرکتهای غربی اجازه مییابند به بازار ایران بازگردند. مقطع مهم آتی در ارتباط با زمانبندی برنامه جامع اقدام مشترک ۱۸ اکتبر خواهد بود، زیرا در آن تاریخ قرار است ایران اجرای تعهدات خود در رابطه با توافق را آغاز کند و مسائل باقیمانده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در رابطه با ابعاد نظامی برنامه هسته ای خود را حلوفصل کند. آژانس نیز به نوبه خود فرآیند تهیه گزارش درباره پایبندی ایران به تعهداتش را آغاز خواهد کرد. بعد از آنکه شورای حکام آژانس گزارش مذکور را پس از انتشار در تاریخ ۱۵ دسامبر تأیید کرد «روز اجرا» فرا خواهد رسید و غرب به سرعت فرآیند رفع تحریمها را آغاز خواهد کرد. با اینکه روز اجرای توافق میتواند تا قبل از پایان سال جاری فرا برسد اما به احتمال زیاد اجرای توافق در اوایل سال ۲۰۱۶ اتفاق خواهد افتاد.
• وضعیت گشایش اقتصاد ابران به فضای سیاسی این کشور بستگی دارد •
بنابراین، کنفرانس نفت و گاز ایران ـ که در ابتدا قرار بود قبل از امضای برنامه جامع اقدام مشترک برگزار شود ـ با زمانبندی واقعگرایانهتر رفع تحریمها همگام خواهد شد. صنعت نفت ایران در طول تاریخ خود دورههای گشایش و بستن درها بر روی سرمایهگذاران بیرونی را به تناوب تجربه کرده است. این تغییرات عموماً با تغییر فضای سیاسی ایران همسو هستند، زیرا در غالب این تغییرات اداره کشور از دست دولتهای ملیگرا خارج شده و در دست دولتهایی قرار میگیرد که با قدرتهای بیرونی روابط دوستانهتری دارند. ایران در حال حاضر در حال ورود به یک دوره گشایش است، اما اینکه چنین وضعیتی پایدار باشد یا نه هنوز مشخص نیست. قرارداد نفتی جدید ایران یک چرخه ۲۵ ساله را در بر میگیرد که تقریباً به طور قطع فراتر از دوره زمانی دولت فعلی خواهد رفت و احتمال آن نمیرود که یک دولت محافظهکار آتی بتواند در آینده نفوذ بیشتری بر صنعت نفت و گاز کشور اعمال کند.
پایان