خرجت مسیرات فی انحاء البحرین احتجاجا على الأحکام بحق قاده المعارضه المعتقلین والتی أثارت انتقادات دولیه وحقوقیه واسعه ومخاوف من أن تؤدی الى تفاقم الوضع فی البلاد.
وأعربت المتحدثه باسم الخارجیه الامیرکیه فیکتوریا نولاند، عن أسفها للأحکام الصادره، وعن مخاوفها من أن تؤدی الى مزید من تقیید حریه التعبیر، وإفساد الجو اللازم للمصالحه فی البحرین.
ودعت نولاند المنامه الى التحقیق فی تقاریر التعذیب ومحاسبه المتورطین.
من جهتها، قالت بریطانیا إن الأحکام أصابتها بفزع بالغ، مشیره إلى أن بعض المحکومین تعرضوا لانتهاکات أثناء الاحتجاز واکرهوا على الإدلاء باعترافات، ودعت المنامه لاحترام حقوق الانسان وضمان الحریات الاساسیه.
وکان صدور الأحکام بحق قاده المعارضه المعتقلین والتی تصل بحق عدد منهم الى السجن المؤبد تزامن مع اعتصام للمعارضه أمام وزاره العدل، والتی وصفتها  بالسیاسیه، وتعهدت بمواصله المسیرات حتى تحقیق المطالب الشعبیه.
وکانت المحکمه قضت بالسجن ۲۵ عاما بحق کل من الناشط الحقوقی عبد الهادی الخواجه والأمین العام لجمعیه حق الشیخ حسن مشیمع، والامین العام لجمیعه الوفاء الاسلامیه عبد الوهاب حسین، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجلیل السنکیس، الناطق الرسمی باسم التحالف من أجل الجمهوریه عبد الوهاب حسین، کما قضت بالسجن ۵ أعوام على الامین العام لجمیعه وعد ابراهیم شریف.
ویقول لسان حال البحرینیین بأن المحاکمات التی تجری فی بلادهم هی إحدى صور الاضطهاد السیاسی ضد النشطاء والمواطنین، محاکمات لم تعر السلطات البحرینیه اذنا صاغیه حیالها الى المطالبات الدولیه الواسعه بوقف المحاکمات والافراج عن سجناء الرأی فی البحرین، وذلک على الرغم من تقریر لجنه تقصی الحقائق او ما یعرف بلجنه بسیونی وحتى الوقت الحاضر.
وتقول مصادر حقوقیه متابعه ان السلطه مارست العنف والتعذییب بهدف انتزاع الاعترافات بالقوه، وتؤکد تلک المصادر ان تلک الاعترافات والمحاکمات کلها باطله فی ظل عدم وجود حریه تعبیر وقضاء عادل ونزیه فی البحرین.

این خبر را به اشتراک بگذارید :